اليمن: نقابة الصحفيين تنتقد تغييبها عن المشاركة في التعديلات على قانون الصحافة

هددت برفض القانون الجديد

وسط جدل واسع النطاق في الأوساط الصحافية والسياسية اليمنية بدأت لجنة متخصصة في مجلس الشورى اليمني دراسة مشروع التعديلات على قانون الصحافة تمهيداً لطرحة على أعضاء المجلس لمناقشته. هذا وانتقد مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ما وصفه بالطريقة السرية التي تتم بها التعديلات على قانون الصحافة وتغييب النقابة عن المشاركة في التعديلات مجددة تأكيدها على أن الوسط الصحفي لن يقبل بأي تعديلات لا تتفق مع قواعد الحريات المعمول بها دوليا . وعبرت النقابة عن استيائها الشديد من الأحكام الصادرة مؤخرا ضد صحيفتين معارضتين والقاضية بإغلاقهما لمدة ستة أشهر وفرض غرامة قدرها 50,000 على كل من رئيس تحريرها وأحد الكتاب فيها ووصفتها بأنها قاسية جدا داعية الاستئناف الى مراجعة تلك الأحكام باعتبارها غير عادلة .
وانتقدت «مماطلة وتسويف الأجهزة المختصة في التصدي لمرتكبي جرائم الاعتداءات على الصحفيين وتراخي الجهات الأمنية عن ضبط الجناة أو الكشف عن هوياتهم أو إحالة من عرف منهم الى القضاء للمحاكمة».
وأقرت النقابة توجيه رسائل عاجلة الى مجلسي النواب والشورى ووزارة الداخلية والنائب العام تطالب فيها بسرعة الكشف عن المتورطين في الاعتداء على الصحفيين وإحالة من قبض عليهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما أكدت الهيئة على ادانتها لكل التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون ومحاسبة من يقف وراءها مطالبة الجهات المعنية بحماية الصحفيين .
ولقي مشروع قانون الصحافة الجديد الذي تقدمت به وزارة الإعلام معارضة شديدة من قبل الصحافيين اليمنيين بالإضافة إلى المنظمات الدولية المعنية والمهتمة بالصحافة لما فيه من قيود على الحريات الصحافية المقروءة والمسموعة مما جعل الحكومة تكلف وزارة العدل اجراء تعديلات على القانون الحالي وتم تقديم المشروع الى مجلس الشورى ليحال بعد ذلك الى البرلمان للمصادقة عليه .
وكان التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلاحدود» سجل تراجعا جديداً لمؤشر الحريات الصحفية في اليمن، حيث صنف التقرير اليمن في المرتبة (136) بين ( 167) دولة في العالم تناولها التقرير .
وكان فريق من المحامين الامريكيين ومن المادة 19 في لندن قدموا ملاحظاتهم على مشروع قانون الصحافة والقانون الحالي وقالوا إن «العديد من النصوص القانونية..» التي يتضمنها القانون «غير ضرورية وتتصف بأنها تقييدية، ومطاطة، ومبهمة، وتؤدي جميعها إلى قمع حرية التعبير المشروع..».
وطالب بحذف «أية نصوص واردة في قانون الصحافة والمطبوعات وأي قوانين أخرى والتي تجيز اعتقال وحبس الصحفي - كما - ينبغي أيضا إلغاء النصوص القانونية الواردة في قانون الصحافة وفي مشروع القانون والتي تخول الحكومة أو المحاكم صلاحية إيقاف المطبوعات أو عملية توزيعها، وينبغي - أيضاً - تبني ضمانات إجرائية ملائمة في القانون».