استطلاع عن اهتمامات الأردنيين الإعلامية يدعم الحملة على مشروع قانون المطبوعات

أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 12.2 في المئة من الأردنيين يملكون اطباق التقاط فضائي وأن 95.6 في المئة يملكون جهاز تلفزيون فيما لم يزد عدد قراء الصحف اليومية عن 40.3 في المئة.
وجاءت نتائج الاستطلاع التي اعلنت أول من أمس لتصب في الحملة المناهضة لمشروع قانون المطبوعات الذي يلقى معارضة واسعة في مجلس النواب الأردني والأحزاب والنقابات ومنظمات الصحافة وحقوق الانسان.
وخرج رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي عن صمته تجاه القانون وقال في كلمة ألقاها في حفلة تخريج في كلية جامعية "ان تكسير الأقلام وتكميم الافواه لا يمكن أن يكون سبيل الازدهار والاستقرار. ما فائدة التربية والتعليم إذا لم نتعلم أن الطريق الصحيح هو الصدقية والحرية واحترام الرأي الآخر والحوار".
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور مصطفى الحمارنة الذي أشرف على الاستطلاع ل "الحياة" ان مشروع قانون المطبوعات الذي تقدمت به الحكومة "سيزرع بذور عدم الاستقرار السياسي ولن يرفع من وضع الصحافة"، ووصف الذين صاغوا المشروع بأنهم "عرفيّون لا علاقة لهم بالمرحلة التي نعيش فيها".
واعتبر انهم اتخذوا القرار "بتسرع" وأضاف انهم "لم يبذلوا جهداً لمعرفة ما يجري في العالم". وأوضح "إذا كان 12.2 من الأردنيين لديهم أطباق فضائية وإذا كان عدد قراء كتاب أعمدة الصحافة الاسبوعية لا يزيد عن 2.9 في المئة من 13.8 في المئة يقرأون تلك الصحف فلمن صاغوا القانون؟". يذكر ان الحكومة تذرعت ب "تجاوزات" الصحافة الاسبوعية لاصدار مشروع القانون.
وأظهر الاستطلاع ارتفاعاً كبيراً في عدد مشاهدي التلفزيون الأردني إذ قال 46 في المئة من المشاركين فيه انهم يشاهدون القناة الأولى للتلفزيون الأردني وقال 8.96 في المئة انهم يشاهدون قناته الثانية. وجاء التلفزيون السوري في المرتبة الثانية إذ بلغت نسبة مشاهديه في الأردن 19.92 في المئة إذ يمكن التقاطه في عمان ومعظم المدن الأردنية من دون الحاجة الى طبق فضائي. أما التلفزيون الاسرائيلي الذي يشاهد أيضاً في الأردن فبلغت نسبة مشاهديه 2.91 في المئة.
وانخفضت نسبة مشاهدي التلفزيون الأردني بين من يملكون أطباقاً فضائية الى 28.3 في المئة تلته في المرتبة الثانية قناة الجزيرة الفضائية التي بلغت نسبة مشاهديها 19.5 في المئة ثم مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC بنسبة 9.4 في المئة.
واحتلت صحيفة "الرأي" الأردنية المرتبة الأولى بين الصحف الأردنية وبلغت نسبة من يعتبرها "أكثر المصادر ثقة" في الأخبار المحلية الأردنية 5.1 في المئة. وعلى صعيد الاذاعات جاءت اذاعة لندن في المرتبة الأولى وبلغت نسبة من يعتبرونها أكثر المصادر ثقة في الأخبار المحلية الأردنية 3.9 في المئة متقدمة على الاذاعة الأردنية التي حصلت على نسبة 3.5 في المئة.
وقال الحمارنة ان "الذين صاغوا القانون لا علاقة لهم بنبض الشارع، فعلى رغم توفر المعلومات لديهم عن انتشار الصحافة الاسبوعية واليومية فانهم يتعامون عن الحقائق". وتابع: "إذا صدقت الحكومة في رغبتها في تطوير الإعلام فعليها فتح التلفزيون الأردني للمعارضة والآراء الأخرى ليصبح أداة تأطير في يد الدولة الأردنية وليس الحكومات، خصوصاً ان التلفزيون يساعد بنسبة أكبر من الصحف".
واعتبر النائب محمود الخرابشة مقرر لجنة التوجيه الوطني التي أحيل عليها مشروع القانون في البرلمان ان المشروع منح مدير المطبوعات "صلاحيات أوسع من التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء اثناء فترة الأحكام العرفية". وأضاف: "هذا القانون يناقض سياسة التخصيص، ويناقض الاستثمار ويضر سمعة البلد".
وأشار مشروع القانون قلقاً في الأوساط الديبلوماسية الغربية وخصوصاً فقرة حظرت على مراكز الدراسات الحصول على تمويل أجنبي. وقالت مارسيل وهبة المسؤولة الإعلامية في السفارة الأميركية لصحيفة "جوردان تايمز" انها "قلقة في شأن منع المساعدات للمنظمات الأهلية".
وتشكل المساعدات والمنح الخارجية المصدر الأساسي لتمويل دراسات واستطلاعات تجريها منظمات أهلية، وأخرى شبه حكومية. وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية ل "الحياة" ان تقديم المنح في حالة إقرار القانون سيتوقف.
وألمحت مصادر ديبلوماسية الى ان احتجاجات غير رسمية وصلت الى مسؤولين أردنيين في شأن القانون.
ووجهت منظمة مراقبة حقوق الانسان رسالة الى رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور قالت فيها ان مشروع القانون شكل "خطوة تمثل تراجعاً مؤسفاً ومحاولة غير مبررة وغير مطلوبة من الدولة للحد من الوصول الى المعلومات وللسيطرة على محتوى كل ما يكتب ويقرأ في الأردن".
واعتبرت انه منح "سلطات واسعة لدائرة المطبوعات والنشر للتدخل في حقوق الصحافيين والكتاب والباحثين والعلماء والمحررين والناشرين".