جدل حول قانون حقوق الصحافيين العراقيين

تجددَّ الخلاف بين القضاء وصحافييّن عراقييّن معارضين لقانونٍ سَنّهُ البرلمان العراقي في آب (أغسطس) 2011، كان يُفترض أن يضمن حقوقَهم ويوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية.
وتعرضت المحكمة الاتحادية لاتهامات برضوخها لضغوط سياسية، حين ردّت طعناً بقانون «حقوق الصحافيين العراقيين» في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تقدمت به «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» مدعوماً بتوقيع حوالى 700 صحافي عراقي.
وقالت المحكمة في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه إن القانون «لا يعارض الدستور العراقي، ولا يمنع الصحافي من حقه في الوصول إلى المعلومات».
وعلى رغم ذلك، شنّ نشطاء مدنيون هجوماً لاذعاً على المحكمة، ووصف بعضهم اليوم الذي قررت فيه رد الدعوى ب «اليوم الأسود للصحافة العراقية»، فيما قال آخرون إن «المحكمة طعنت الصحافة العراقية»، على أساس أن القرار يمنح تشريعات وضعها نظام صدام حسين صلاحية التنفيذ حتى اليوم.
ويُعلق الباحث والصحافي هيوا محمود عثمان على القرار معتبراً أن «السياسة أقوى من القانون في العراق»، مذكراً بأن قانون حقوق الصحافيين «جزء من اتفاق أربيل التي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية».
ووقع على ورقة «اتفاق أربيل» كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الكتلة العراقية إياد علاوي، وتضمن في بنده الثالث «تفعيل دور أجهزة الإعلام المختلفة باعتبارها سلطة رابعة، وتشريع قانون العمل الصحافي وقانون حماية الصحافيين».
وأبرز النقاط الخلافية التي طُعِنَ بها ما ينص على «السماح للصحافي بنشر المعلومات في حدود القانون» (المادة 4)، و»له الحق في الاطلاع على البيانات الرسمية، ما لم تشكل ضرراً بالنظام العام» (المادة 6).
ويرى خبراء أن مواد القانون ال 19 غامضةً وقاصرةً عن مواكبة تطورات العمل المهني، خصوصاً في تعريف الصحافي، إذ لم يشمل تخصصات صحافية مستحدثة. ويرى المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحافية في العراق، زياد العجيلي، أن «قرار المحكمة رد الدعوى، سياسي بامتياز». وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن «دعاوى جديدة ستقدم ضد القانون قريباً».
وعلى رغم ذلك، فإن إعادة القانون إلى البرلمان لتعديله ليست واردة في الظرف الراهن. لكن صحافيين مؤيدين للقانون لا يرون سبباً للطعن به، ما دام «يضمن الحقوق والامتيازات المادية، وينظم علاقة الصحافي بالقضاء». وهذا ما يرفضه المعارضون للقانون الذين لا يجدون «نزعة الرقابة الحكومية» مبرراً لقبول تلك الحقوق.
ووجدت جمعيات حقوقية ومدنية القانون يفعل نصوصاً «قمعية» تحدُّ من حرية الصحافة، وتمنح الحكومة سلطة غير واضحة في الرقابة والتحكم بضخ المعلومات.
وكانت المسودة الأولى للقانون التي أعلن عنها نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، تشترط على الصحافي أن يكون عضواً في النقابة ليضمن شموله بامتيازات القانون، لكن ضغط الرأي العام المحلي أجبر النقيب، على تغيير هذا الشرط. وسرعان ما عُدِلت الصيغة التي دبجتها النقابة، وأُعيد صوغ بنود فيها، حتى وصلت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية بتغييرات عديدة، لكن ليس من بينها ما يدعو إلى إلغاء البنود التي تفعّل «قوانين شمولية» بحسب حقوقيين عراقيين.
وتشهد الأسرة الصحافية العراقية انقساماً حاداً في شأن القانون، ويتطور ذلك إلى جدل بين النقابة ومعارضين لها يجدون فيها امتداداً لنظام حزب «البعث» في العراق، ويتهمون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بدعمها. في حين يردّ مسؤولون في النقابة بأنها تعمل وفق انتخابات نزيهة، وهي مستقلة عن السلطة.
عددٌ كبير من العاملين في الصحف العراقية يرون أن النقابة وفّرت جهدها لضمان امتيازات مالية لأعضاء تحوم الشكوك حول عملهم في مجال الصحافة، فيما ترى جمعيات ومنظمات مدنية أن النقابة لم تعمل على حماية حق الوصول الحر إلى المعلومة.
وأطلق ناشطون عراقيون دعوات، في السنوات الماضية، للتدقيق في عضوية النقابة بعد ورود أنباء عن تسرب أشخاص إليها لا علاقة لهم بالعمل الصحافي، وهم يشكلون قوة انتخابية للقيادة الحالية.
لكن مجلس النقابة أكد أنه في صدد إعادة تدقيق العضوية، وأنه أخضع عدداً كبيراً من المرشحين لنيل العضوية في اختبارات أشرفت عليها لجنة خاصة.
وتزامن الخلاف مع محاولات متكررة من جانب صحافيين في بغداد والمدن الأخرى بغية «تشكيل تنظيم نقابي جديد، بعد فشل جهود إصلاح وضع النقابة الحالية»، كما يقولون. لكن تلك المحاولات تصطدم بإمكان الحصول على دعم زملاء في المهنة.
وكان العام 2004 شهد ولادة «اتحاد الصحافيين العراقيين»، وسرعان ما تلاشى المشروع لأسباب مختلفة، منها انسحاب أعضاء فيه إلى نقابة مؤيد اللامي، ومنذ عام تقريباً تجري استعدادات لتشكيل «نقابة الصحافيين الديموقراطيين»، ورابطة المحررين العراقيين. لكن حتى اليوم لم يتبلور أي مشروع منها على أرض الواقع.