فوضى واعتراضات في انتخابات نقابة الصحافيين

بدأت امس عملية الاقتراع لانتخاب رئيس وأعضاء نقابة الصحافيين العراقيين وسط اعتراضات من بعض المرشحين على آلية الانتخابات، فيما شهدت قاعة الانتخاب فوضى استدعت القاضي المشرف على الانتخابات تأجيلها لساعات واستأنفت ظهر أمس.
وقال نقيب الصحافيين مؤيد اللامي المنتهية ولايته في المؤتمر الانتخابي التاسع عشر لنقابة الصحافيين العراقيين امس إن «الأعمال والمكتسبات قد تحققت خلال الفترة الماضية من عمر العراق وبعد سقوط النظام البائد».
وأضاف أن «الذي ينتخب سيواجه مسيرة صعبة وشاقة للنهوض بواقع الصحافيين والإعلاميين في العراق لكن هناك مكاسب في المرحلة السابقة حققتها الصحافة العراقية ، ولا نريد أن يكون الصحافي بالدرجة الثانية».
وأعلن اللامي عن حل مجلس النقابة لأغراض الانتخابات وسارت العملية الانتخابية في بدايتها بشكل جيد الا ان سرعان ما عمّت الفوضى القاعة التي أُجريت فيها الانتخابات بعد اعتراض من قبل مقترعين ومرشحين على طريقة وآلية الانتخاب.
وقال الصحافي نصير العلي المرشح للانتخابات ل «الحياة» ان «الفوضى بدأت امس مع توافد المئات الى القاعة الانتخابية للادلاء باصواتهم ما أدى الى حدوث فوضى كبيرة داخل القاعة وصياح استدعت القاضي المشرف على العملية الانتخابية تأجيل الانتخابات، الا ان تدخل عدد من الصحافيين دفعت القاضي الى العدول عن التأجيل».
واوضح: «هناك بعض الملاحظات التي سجلت على طريقة الانتخابات سيتم الكشف عنها بعد انتهاء العد والفرز واعلان النتائج الذي من المتوقع ان يكون مساء اليوم (امس) او غداً (اليوم)».
ورشح لانتخابات نقابة الصحافيين العراقيين 99 صحافيا لدخول المعترك الانتخابي بصيغتها النهائية حيث تقدم ثلاثة صحافيين لترشيح انفسهم لمنصب النقيب وهم عبدالستار الشعلان ومؤيد اللامي وحافظ الراوي.
كما رشح لمنصب نائبي النقيب 12 صحافياً وهم عماد عبدالامير وسناء النقاش وغازي الشايع وسعد الدين رشيد ونعيم حسين عبدالعزيز وصباح السيلاوي وجبار اطراد الشمري وحسين السامرائي وأمين جياد شهاب وخالد جاسم محمد ومهدي صالح الهندواي وفارس الكاتب.
ورشح لعضوية مجلس النقابة 62 صحافياً بينهم تسع صحافيات ولعضوية لجنة الانضباط بالنقابة 13 صحافياً ولعضوية لجنة المراقبة 9 زملاء فيها.
وحضر المؤتمر الانتخابي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي وممثل نقابة الصحافيين في كردستان وممثلون عن منظمات مهنية عراقية وعربية واجنبية.
وشارك في مراقبة الانتخابات وفد من اتحاد الصحافيين العرب اضافة الى وفد من الاتحاد الدولي للصحافة وفريق قضائي عراقي مؤلف من قاض وعشرة معاونين لمراقبة سير العملية الانتخابية الى جانب عدد من المنظمات الدولية والعالمية العاملة في العراق.
الى ذلك اعتبرت جمعية «الدفاع عن حرية الصحافة» ان «قانون حقوق الصحافيين الذي اقره البرلمان الاسبوع الماضي يمثل ارادة الطبقة السياسية والحزبية المشاركة في البرلمان والحكومة بإعادة السيطرة على وسائل الإعلام وإنهاء حرية الصحافة المكتسبة وإعادة إنتاج إعلام سلطة وليس إعلاماً حراً «.
واكدت الجمعية في بيان صدر عنها «نرى أن تمرير القانون يؤكد أن البرلمان قد خالف أهم واجباته وهي صون الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد ، لاسيما وأنّ القانون يخالف بكثير من مواده النصوص الدستورية».
وأضاف أن ذلك «يتيح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة والمؤسسات الإعلامية وجميع الصحافيين وبقية شرائح المجتمع استناداً الى مبدأ المواطنة والمساواة الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الاتحادية»، مبيناً أنّه رغم أنّ الدستور لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية بنقض القوانين التي يصدرها البرلمان أو ردها ، لكن الجمعية كانت تأمل من الرئيس جلال طالباني بأن يرفض التوقيع على القانون كنوع من الاحتجاج».
واوضح أنّ «الجمعية تعتزم تقديم طعنها بالقانون بعد عطلة العيد لا سيما وأنّه دخل حيز التطبيق بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية». وصادق الرئيس جلال طالباني في الحادي والعشرين من الشهر الجاري على قانون حقوق الصحافيين.
وقال في بيان المصادقة ان «الأسباب الموجبة لتصديق القانون يأتي احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحافيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم المهم في ترسيخ الديموقراطية في العراق الجديد».