لجنة برلمانية تنتقد قانون حماية الصحافيين لأنه يكبل حرية التعبير والرأي ويخالف الدستور

أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي معارضتها الشديدة لمسودة قانون حماية الصحافيين معتبرة أنه «يكبل الحريات ومخالف للدستور» وطالبت الحكومة بتقديم مسودة جديدة للقانون الذي يعد من ابرز القوانين العالقة الى جانب قوانين الاحزاب والنفط والغاز وقانون الانتخابات الذي مدد الفصل التشريعي للبرلمان بهدف اقراره.
واكد النائب عن «جبهة التوافق» حسن ديكان عدم وجود أية نسخة لقانون حماية الصحافيين لدى البرلمان حالياً، وطالب بتوفير الغطاء القانوني لحماية العمل الصحافي في العراق، فيما اوضحت عضو اللجنة القانونية النائب ايمان الاسدي أن «مسودة قانون حماية الصحافيين التي أعدتها نقابة الصحافيين العراقيين احيلت الى مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيها».
واضافت الأسدي في اتصال مع « الحياة» ان «لجنتي الثقافة والقانونية في البرلمان وجدتا ان هذه النسخة من القانون مخالفة للدستور الذي يكفل حرية التعبير والرأي والعمل الإعلامي» مشيرة الى أن «النقابة اعدت مشروع القانون بصيغة شمولية ومركزية تكبل العمل الصحافي وتمنح الامتيازات للإعلاميين النقابيين فقط إضافة الى بعض الأمور التي لا تنسجم مع واقع العراق الجديد الديموقراطي».
واشارت الى ان «اللجنة القانونية استعانت بخبراء واعلاميين من مختلف وسائل الاعلام لتقويم المسودة، وطالبت الحكومة بالإسراع بإعادتها في صيغة معدلة الى البرلمان بهدف اقرارها قريباً حماية للإعلامين العراقيين».
يذكر ان مشروع القانون المذكور كان معروضاً أمام البرلمان منذ اكثر من ثلاث سنوات، الا ان جهات رسمية وغير رسمية ابدت معارضتها الشديدة وطالبت بتغييره.
واتهم نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي «جهات سياسية» لم يسمها ب «الضغط لعرقلة القانون» وقال في اتصال مع «الحياة» إن «هذه الضغوط هي التي تقف عائقاً أمام إقرار هذا القانون» من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
الى ذلك، لم تفض فترة تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان الى بلورة اتفاق واضح في شأن قانون الانتخابات التشريعية المقررة بداية العام المقبل. وقال النائب احمد العلواني ل «الحياة» إن «الخلافات حول شكل القائمة الانتخابية وكركوك ونظام الدوائر الانتخابية ما زالت على حالها».
ورجح العلواني تأجيل اقرار القانون الى الفصل المقبل لافتاً الى «الكثير من التفاصيل المختلف عليها في القانون، الا ان مشكلة الانتخابات في كركوك هي الأبرز وقد تؤدي الى عدم تشريع قانون جديد واللجوء الى القانون القديم» في إجراء الانتخابات.
وكان عضو « التحالف الكردستاني» محسن السعدون قال في تصريح صحافي أمس إن «(أهم) العقبات التي اعترضت تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، هي الاقتراح الذي تقدمت به الكتلتان العربية والتركمانية لجعل كركوك وضعية خاصة» واضاف السعدون ان «التحالف الكردستاني رفض هذا الاقتراح لأنه يخالف الدستور».