أبدت نقابة الصحافيين في العراق امتعاضها الشديد من تأجيل اقرار قانون «حماية الصحافيين» الى البرلمان المقبل، وهددت بحملة اعلامية «كبرى» ستقوم بها خلال ايام للضغط على النواب وحضهم على المصادقة على القانون في الدورة البرلمانية الحالية. وقال نقيب الصحافيين مؤيد اللامي في اتصال مع «الحياة» ان «النقابة ترفض بشدة تأجيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة لانه قانون لا يحتمل التأجيل» لافتاً الى ان «الاعلاميين في العراق تحت التهديد ويعانون من صعوبات كثيرة ابرزها منعهم من الوصول الى مصادر الملعومات فضلاً عن وجود مئات من عائلات الضحايا الصحافيين تحتاج الى رعاية» يضمنها القانون. وأكد اللامي ان «النقابة ستبدأ الاسبوع المقبل حملة كبرى للضغط على الكتل السياسية والنواب، لا سيما الذين يصرون على تأخير اقرار القانون لاسباب ودوافع سياسية، لحضهم على عدم تأجيله الى ما بعد الانتخابات التشريعية» مشيراً الى ان «الحملة تتضمن تظاهرات واعتصامات في مختلف محافظات البلاد وبرامج في معظم القنوات العراقية تخص الموضوع ذاته». وبيّن اللامي ان «النقابة مصرة على تشريع القانون الذي اقترحته على اللجنة القانونية في البرلمان ويدعو الى شمول جميع الاعلاميين بالقانون حتى الذين لا ينتمون الى النقابة». وكان رئيس لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان مفيد الجزائري أعلن ترحيل قانون حماية الصحافيين الى الدورة البرلمانية المقبلة. وقال ان «الوقت المتبقي من عمر مجلس النواب لن يسمح باقرار قانون حماية الصحافيين بعدما اخذت المشاورات والنقاشات مع الجهات المعنية والمختصين في الشأن الاعلامي وقتاً اسهم في تأخير الاقرار». وأضاف «من المهم جداً ان يكون هناك قانون لحماية الصحافيين، ولكن المهم ان لا يمرر البرلمان القانون بصيغة لا تتوافق مع تطورات الواقع العراقي، حتى لا يقال ان البرلمان ارتكب خطأ بحق شريحة مهمة في المجتمع». وأشار الجزائري الى ان «تعرض الصحافيين والاعلاميين العراقيين الى التهديد والقتل والابتزاز والخطف دفعت الى التحرك لوضع استراتيجية لعملهم». من جهتها أكدت عضو اللجنة النائب عن «المجلس الاسلامي الأعلى» ايمان الأسدي ل «الحياة» ان لجنتها «ستحاول ادراج هذا القانون على جدول اعمال البرلمان خلال الفترة القصيرة المتبقية من الفصل التشريعي الاخير نظراً لاهميته وتعلقه بشريحة كبيرة من العراقيين» الا انها اكدت وجود قوانين اخرى مهمة قد لا تتاح الفرصة ايضاً لتمريرها كقانوني السلوك الانتخابي. ولفتت الى ان «مسودة قانون حماية الصحافيين التي أعدتها نقابة الصحافيين كانت قد احيلت الى مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيها»، وأضافت ان «لجنتي الثقافة والقانونية في البرلمان وجدتا ان هذه النسخة من القانون مخالفة للدستور الذي يكفل حرية التعبير والرأي والعمل الإعلامي». وقالت ان «اللجنة القانونية استعانت بخبراء واعلاميين من مختلف وسائل الاعلام لتقويم المسودة، وطالبت الحكومة بالإسراع في إعادتها في صيغة معدلة الى البرلمان بهدف اقرارها». وكانت السنوات السبع الماضية شهدت العديد من التجاوزات والاعتداءات على الصحافيين والاعلاميين العراقيين والاجانب في العراق واغلاق عدد من القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية. ونال الاعتداء على الاعلامي عماد العبادي، وهو معد ومقدم برامج سياسية في قناة «الديار» الفضائية، اهتماماً واسعاً لحصول الحادث في منطقة تحظى بحماية امنية.
