حقوق الصحافيين العراقيين في خطر والقانون على نار حامية

في أول تحرك من نوعه ضد قانون حقوق الصحافيين في العراق، وقّع أكثر من 700 صحافي عراقي وأجنبي على مساندة القضية التي رفعتها «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» أمام المحكمة الإتحادية التي تمثل أعلى سلطة في البلاد وطالبت بإلغاء القانون.
التواقيع التي جمعتها الجمعية لمساندة دعوتها تمّت عبر شبكة الانترنت من جانب رئيس الجمعية وبعض زملائه الصحافيين. وهي المرة الأولى التي يجري فيها التحرك بهذا الحجم ضد القانون الذي ترفضه غالبية المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الصحافيين، بسبب احتوائه على قيودٍ جديدة تمنع الصحافيين من ممارسة مهنتهم بعيداً من الرقابة الحكومية.
ويؤكد عدي حاتم رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» التي جمعت التواقيع، ان قانون حقوق الصحافيين يجيز للسلطة التنفيذية تأميم وسائل الإعلام وجعلها ملكاً للدولة، كما يجيز لها التدخل في سياسة التحرير لوسائل الإعلام والإعتراض على ما تبثه.
ويرى حاتم إن العودة إلى قيود السلطة هو النتيجة النهائية من القانون بنصوصه الحالية. ويقول إن القانون «يعيد إنتاج سطوة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام المستقلة كونه يضع كل وسائل الإعلام تحت تصرفها».
وكانت الجمعية رفعت دعوى إلى المحكمة الإتحادية حول القانون، لكن الأخيرة ردّت الدعوى، فأقدمت الجمعية على رفع الدعوى مجدداً وجمعت تواقيع الصحافيين بعدما بدأت المحكمة النظر في القضية.
وتوزعت التواقيع التي جمعتها الجمعية بين تواقيع لصحافيين عراقيين يعملون في وسائل إعلامٍ مختلفة غالبيتها مستقلة عن الأحزاب، فضلاً عن مدوّنين يعملون في مجال الصحافة الإجتماعية وناشطين في مجال حرية التعبير.
ويرى الموقّعون، وكذلك الجمعية، ان القانون يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للمواد 13 و14 و38 و46 من الدستور العراقي، فضلاً عن كونه يتعارض في شكل واضح مع التزامات العراق الدولية وخصوصاً المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحريات والحقوق المدنية.
أما الإعتراض الآخر على القانون، فيتعلق بقضية الإبقاء على بعض القوانين السارية والتي لم تلغ بعد 2003، عام الاجتياح الأميركي للعراق. «فالقانون المذكور يصادر حرية الصحافة والإعلام عبر تفعيل كل القوانين الموروثة من عهد نظام صدام حسين، والتي تعيد إنتاج إعلام السلطة وتنهي مساحة الحرية في العمل الصحافي المكتسبة بعد العام 2003»، بحسب حاتم.
الدعوى القضائية سُجّلت ضد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بصفته الرسمية، وتلقت المحكمة رداً رسمياً من الوكيل القانوني للنجيفي لم تنشره في وسائل الإعلام. لكن حاتم أكد ان الرد يتضمن مجموعة تبريرات للاستفسارات التي قدمتها الجمعية، وان المحكمة الإتحادية ستأخذ وقتاً في دراسة الدعوى والرد الذي وردها من وكيل النجيفي لاتخاذ القرار النهائي.
وطلب وكيل النجيفي من المحكمة الإتحادية رد الدعوى القضائية بعدما أجاب على تساؤلات المحكمة الإتحادية بتسع نقاط مطولة. وأطلعت المحكمة محامي رئيس الجمعية على الرد، ولكنها مازالت تدرس الموضوع وتتهيأ لاتخاذ القرار النهائي في شأنه.
تحرك الجمعية ضد القانون ساندته بعض المنظمات الدولية التي تدعم حرية الصحافة في العراق، والتي سجلت سابقاً عشرات النقاط السلبية التي قدمتها الجمعيات الصحافية والناشطين المدنيين في البلاد على القانون. وفي هذا السياق، أقدم «مركز الحماية القانونية»، وهو أحد مشاريع منظمة international media support في العراق، على رفع قضية مماثلة أمام المحكمة الإتحادية طالب فيها بإلغاء القانون.
وقدم رئيس «مركز الحماية القانونية» المحامي حسن شعبان القضية إلى المحكمة الإتحادية بعد حصوله على توكيلات قانونية عامة من 15 صحافياً عراقياً من المعترضين على قانون حقوق الصحافيين الذي أقره البرلمان العراقي في آب (أغسطس) 2011.
فالصحافيون العراقيون المعترضون على القانون يجدون فيه تكريساً لسلطة الحكومة على وسائل الإعلام العراقية وتحد كبير لحرية التعبير عن الرأي في البلاد، خصوصاً أنه يضم نصوصاً تمنح الدولة حق معاقبة وسائل الإعلام والصحافيين.
وعلى رغم بعض النقاط التي تضمنها لحقوق الصحافيين، مثل منح الصحافيين الذين يتعرضون للإعاقة أو الوفاة بين 400 و 450 دولاراً. لكن هذه النقطة بالذات اعتبرتها الجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة نوعاً من التمميز للصحافيين على حساب الفئات الأخرى في المجتمع.
وترى «نقابة الصحافيين العراقيين»، التي اقترحت القانون على البرلمان العراقي وتابعت كل التحركات اللاحقة لتغيير بعض بنوده قبل إقراره في آب (أغسطس) الماضي، أن القانون يوفر الحماية للصحافيين العراقيين من الأخطار ويمنحهم حقوقاً خاصة، فضلاً عن كونه وفّر ضماناً للصحافيين للعمل بطريقة العقود.
وبحسب نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي فإن «غالبية المؤسسات الإعلامية تستغل جهود الصحافيين العراقيين وتستغني عنهم حين تشاء من دون ان تمنحهم حقوقهم، فيما اشترط القانون التزام المؤسسات والصحافيين بعقود تضمن حقوقهم أثناء مدة العمل».
وكانت نقابة الصحافيين العراقيين تعرضت لانتقادات عدة بسبب دورها في إقرار القانون، ولكنها تبرر دوماً ان القانون يحمل عشرات النقاط الإيجابية. أما المعترضون عليه والمتمثلون بمجموعة من الجمعيات والناشطين المدنيين والمنظمات التي تتولى الدفاع عن حرية التعبير، فيجدون القانون عودة جديدة الى سلطة الدولة ومنع وسائل الإعلام من ممارسة حقها في التعبير بسبب تسلط الدولة عليها.
القرار الأخير لحسم الخلاف ستعلنه المحكمة الإتحادية التي تمثل أعلى سلطة في البلاد، والتي قد ترد الدعوى التي قدمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ومركز الحماية القانونية إذا لم تقتنع بالقضية، وربما تقتنع بمبررات المعترضين وتقرر إلغاء القانون.