أعلن 700 صحافي وإعلامي وناشط مدني تأييدهم الدعوى القضائية التي تقدمت بها «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» في العراق لنقض قانون «حماية الصحافيين»، بعدما قبلتها المحكمة الاتحادية واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بموجبها. وكان البرلمان أقر في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قانون «حماية الصحافيين» المقدم من قبل نقابة الصحافيين المدعومة من الحكومة، فيما اعلن المئات من الصحافيين غير المنتمين الى النقابة في حينها استنكارهم إقرار القانون واعتبروه وسلية لتقييد العمل الصحافي في البلاد. وافاد بيان صدر عن «جمعية الدفاع عن حرية الصحافية» امس، ان «700 صحافي وإعلامي وناشط مدني أعلنوا دعمهم لدعوى الطعن بقانون حقوق الصحافيين التي قدمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالاسماء الشخصية لهيئتها الادارية وسجلت في المحكمة الاتحادية بالرقم 34/ اتحادية /2012 في 26-4-2012». وأوضح البيان ان «الموقعين طالبوا رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود بقبول دعوى الطعن بالقانون وإلزام البرلمان العراقي اتخاذ ما يلزم لإلغائه، لما يمثله من خرق صريح لمواد الدستور العراقي 13 و14 و38 و46، ولأنه يتعارض بشكل واضح مع التزامات العراق الدولية وخصوصا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحريات والحقوق المدنية». ورأت الجمعية في بيانها ان «قانون حقوق الصحافيين يصادر حرية الصحافة والاعلام من خلال تفعيله جميع القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي تعيد إنتاج إعلام السلطة وتنهي مساحة الحرية في العمل الصحافي المكتسبة بعد العام 2003». وابدت الجمعية في بيانها استغرابها الشديد من دفاع رئاسة البرلمان المستميت عن القانون، «وهو ما يتضح من جوابها على لائحة الطعن التي قدمتها الجمعية»، ودعت رئيس البرلمان اسامة النجيفي وهيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء مجلس النواب إلى عدم الإصرار على هذا القانون والإقرار بأنه يتعارض مع الدستور والنظام الديموقراطي». وقال عضو الهيئة الادارية للجمعية جواد الخفاجي في اتصال مع «الحياة» امس، ان «المحكمة الاتحادية وافقت على متابعة الدعوى القضائية المقدمة من قبلنا، واستكملت متطلبات متابعة الدعوى وفاتحت رئيس البرلمان باعتباره المسؤول عن اقرار القانون، لكن رئاسة البرلمان دافعت عن القانون من دون دوافع مهنية وقانونية وطالبت برد الدعوى». واضاف الخفاجي ان «الجمعية اضافة الى المئات من الصحافيين والناشطين المدنيين، سيتحركون في اتجاه المجتمع الدولي لإيصال صوتهم في حال رفضت المحكمة الاتحادية نقض القانون». ولفت الى ان «الجمعية سترفع دعوى قضائية الى محكمة حقوق الانسان الدولية التابعة الى الاممالمتحدة، وايضا إلى المحكمة الأوروبية». وحصلت «الحياة» على رد البرلمان على المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى، وتضمن جواباً من تسع نقاط موقع باسم فريد الشيباني، وكيل النجيفي. وقال الرد إن «مجمل ما ادعاه المدعي من أسباب للطعن في القانون ما هو الا انعكاس لوجهة نظره الشخصية من خلال تصور المصالح والمفاسد المرتبة على القانون وهي نظرة اجتهادية، تُدفع بما ذهب اليه المشروع في سياسته التشريعية المتمثلة بدراسة واقع الصحافيين». واضاف «نظراً لحساسية النشاط الإعلامي وتأثيره على حرية الرأي والنشر، تشترط قوانين أغلب الدول الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لإمكان ممارسته، وهو من حقوق سلطات الدولة المعنية في ان تعلم بقيام مثل هذه المشاريع ذات الاهمية على اقليمها، فإن اشتراط تسجيل او ترخيص هو من باب تنظيم الحق لا تقييده». وزاد «أما بخصوص المادة الاولى من المادة الرابعة التي بسببها عاب المدعي على القانون تقييد حصول الصحافي على المعلومة ونشرها في حدود القانون، وادعى تذييل الفقرة بعبارة في حدود القانون تعني افراغ القانون من محتواه، فنقول في ذلك ان الصحافة سلاح حاد في يد الصحافي، يستطيع به ان يصيب الآخرين اصابة نافذة وخطيرة، وتزداد خطورة الامر كلما كانت وسيلة الاعلام اوسع انتشاراً وأعمق تأثيراً، لذالك يلزم القانون الصحافيين بمجموعة من الواجبات التي يجب القيام بها، ويحرم عليهم مجموعة من المحظورات التي يجب تجنبها».
