تظاهرة الإعلاميين في شارع المتنبي وسط بغداد تُندد ب«محاولات حكومية» لمصادرة حرية التعبير

تظاهر المئات من الإعلاميين والصحافيين والمثقفين العراقيين في شارع المتنبي، وسط بغداد، للتنديد بقرارات الحكومة الخاصة بفرض الرقابة على المطبوعات والانترنت وللتنديد بالتهديدات والانتهاكات التي تطاولهم. وكانت وسائل إعلام محلية عراقية نقلت عن مسؤولين في وزارة الثقافة قولهم ان «الوزارة بصدد إعادة العمل بقانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968».ويفرض هذا القانون على الكتّاب وأصحاب المطابع الحصول على إجازة مسبقة قبل الشروع في طبع اي كتاب، كما يلزم مستوردي الكتب الحصول على موافقات مسبقة والرقابة على الصحف والمجلات وجميع المطبوعات الاخرى.
واعتبرت «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، إعادة العمل بقانون المطبوعات وفرض الرقابة على الانترنت، «عودة الى النظام الشمولي وانقلاباً أبيض على الديموقراطية الوليدة في العراق».
وقال عضو الجمعية مصطفى ناصر ل «الحياة» انه «منذ تحسن الوضع الامني اخذت الحكومة وجهات سياسية تعمل بسياسة تكميم الأفواه ومحاولة مصادرة حرية الصحافة والتعبير المكتسبة بعد عام 2003».
وأضاف ان «الأطراف السياسية الحاكمة تتجه للانقلاب على الدستور وابتلاع الديموقراطية الوليدة وإعادة البلاد الى النظام الشمولي لأنه لا يمكن لأي بلد ديموقراطي ان يصدر قرارات تفرض الرقابة على المطبوعات او الانترنت».
ولفت الى ان «الجهات الرسمية هي التي اصبحت تهدد الصحافيين وتلاحقهم وتهددهم وتعتدي عليهم منذ تحسن الوضع الامني في العام الماضي، لاسيما انها بدأت تستخدم قوانين مجحفة مثل قوانين التشهير الجنائي الموجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 والموروث من الحقبة السابقة وهذا يتناقض مع الدستور الذي كفل حرية الصحافة والتعبير». واعتبرت النائب في البرلمان العراقي شذى الموسوي، التي شاركت في التظاهرة، فرض الرقابة على المطبوعات وحجب بعض المواقع الالكترونية، «انتهاكاً سافراً للدستور وحق الانسان في التعبير». وأوضحت ان «هذا يؤشر بشكل خطير الى ما نلمسه يومياً نحن اعضاء البرلمان من استخفاف حكومي بالحقوق والحريات وبالدستور والقوانين وتقويض ما نحاول بناءه من دعائم دولة ديموقراطية مدنية تقوم على مفاهيم العدالة والحرية واحترام التعددية الفكرية والعقائدية والخصوصيات الانسانية بأنواعها».
وحمل المتظاهرون لافتات ترفض الوصاية على وسائل الإعلام وتطالب بعدم تكميم الأفواه وتشدد على ان الحريات الصحافية التي كفلها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان. وشارك في التظاهرة عدد من الشخصيات السياسية والنيابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الصحافية وأساتذة كلية الإعلام.
ودعا بيان ختامي بعد التظاهرة، «جميع الاحزاب والكتل السياسية الى عدم إقحام الصحافيين بصراعاتهم». واكد ان «المتظاهرين يطالبون بضمان حرية التعبير لأنه حق مقدس في جميع المواثيق الدولية، ويجب احترام الدستور العراقي والمادة 38 التي تكفل هذا الامر». وطالب البيان ب «إلغاء الرقابة على المطبوعات والانترنت وعدم العودة الى منطق التخوين والاتهام بالعمالة واللاوطنية لأنه يعد انتهاكاً لحرية التعبير».
ودعا الى «احترام الصحافيين اثناء عملهم الاعلامي ومنع الاعتداء عليهم»، مبيناً ان «هذه التظاهرة تأتي بسبب الاعتداءات المستمرة التي طاولت الصحافيين وراح ضحيتها نحو 300 صحافي بالإضافة الى عدد من المعاقين والمهجرين».
وكان «مرصد الحريات الصحافية»، حذر من فرض الرقابة على الانترنت، مشيراً الى ان «ما يُساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب والرقابة والتضييق والتقييد ويكون هدفها الأساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها».