قمة مغاربية قريباً بعد انقطاع 6 سنوات ؟

يبدو أن احتمالات انعقاد قمة مغاربية تضم رؤساء البلدان الخمسة الأعضاء في الاتحاد قد أصبحت واردة بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات.
وكانت آخر قمة للاتحاد المغاربي الذي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا قد انعقدت في تونس في ربيع 1994، ومنذ ذلك الوقت انقطعت القمم التي تمثل احدى مؤسسات الاتحاد الذي تم انشاؤه في مراكش في شباط فبراير 1988 لكنه لم ينجح في تحقيق الخطوات الاتحادية التي أنشئ من أجلها قبل أن يفشل حتى في الحفاظ على الانعقاد الدوري لمؤسساته وتنحل المؤسسات القليلة التي انشئت في صلبه وتتوقف عن النشاط.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت إعادة تنشيط بعض تلك المؤسسات.
ففي خطوة اعتبرت مهمة تم في شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي، عقد اجتماع لجنة المتابعة للاتحاد المغاربي في العاصمة الجزائرية التي ستتولى احتضان القمة المقبلة التي لم يتعين موعدها بعد، ولكن دلائل كثيرة تشير الى أنها ستنعقد في مستقبل غير بعيد بعد انتهاء المشاورات الجارية حالياً ونهاية الزيارات المتبادلة في هذه المرحلة بين القادة المغاربيين. كما تم تبادل المبعوثين والمراسلات في المدة الأخيرة بين العواصم الخمس فيما انعقد في تونس مؤتمر التنظيمات السياسية المغاربية في دورته الثانية التي جاءت بعد عامين من عقد دورة أولى في العاصمة الليبية وبمبادرة من طرابلس.
وضم المؤتمر 27 حزباً وتنظيماً سياسياً مغاربياً من كل الأقطار بما فيها الأحزاب الحاكمة والمعارضة.
وقد تم الإلحاح في هذه الدورة الثانية في تونس على الاسراع بإعادة تفعيل المؤسسات التي اقتضتها اتفاقية إقامة الاتحاد المغاربي التي تم انشاؤها وان بقيت حبراً على ورق. واعتبرت هذه الدعوة من قبل الأحزاب، بما فيها الحاكمة، دليلاً على رغبة العودة الى عقد مؤتمرات القمة لإعادة الحياة الى تنظيم اقليمي أصيب بالشلل منذ مدة طويلة وتتفق كل الأطراف على ضرورته للمنطقة في عصر التكتلات والمجموعات الاقتصادية والسياسية الكبيرة.
وإذ ساد الاعتقاد في فترة ما بأنه يمكن الاستعاضة عن العمل المتعدد الأطراف في اطار الاتحاد المغاربي بالعمل الثنائي بين كل دولة مغاربية والدول الأخرى، فقد طفت على السطح من جديد فكرة أولوية العمل المتعدد الأطراف الذي يمهد فعلاً للوحدة المتوازنة على الأمد الطويل وربما في الاثناء اقامة منطقة للتبادل الحر وربما سوق مغاربية مشتركة.
ويعتقد المراقبون الديبلوماسيون في العاصمة التونسية أن ثمة ثلاثة عوامل تدفع اليوم بقوة في اتجاه عودة قوية لاتحاد المغرب العربي:
1- تسلم كل من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر والملك محمد السادس في المغرب الحكم وانضمامهما كليهما للمناصرين لضرورة تجاوز الخلافات لبناء الاتحاد المغاربي وعدم ترك العنان لغلبة العناصرالتي كانت تدفع في اتجاه معاكس سواء بسبب الخلاف من قضية الصحراء الغربية أم بسبب الرواسب العاطفية.
2- رفع الحظر عن ليبيا وعودتها القوية بكل الزخم الذي تعطيه للوحدة وكل ما يدفع في اتجاهها للتأثير في مجريات الأمور.
3- اتفاق كل الأطراف على أن احتمالات انضمام مصر الى الاتحاد المغاربي على الأقل كعضو مراقب في البداية يمثل عنصراً ايجابياً أكثر منه عنصراً سلبياً.
وكانت أطراف مغاربية تخشى أن يؤدي انضمام مصر الى الاتحاد سبباً في اختلال التوازن حيث يكاد عدد سكان مصر يبلغ عدد سكان المنطقة المغاربية كاملة 62 مليوناً في مقابل 77 مليوناً، غير أن اصرار ليبيا على قبول مصر وايضاً تشابه الوضع المصري لبلد مرشح هو الآخر للدخول في شراكة مع أوروبا مع الوضع في المنطقة المغاربية قد دفع للاقتناع نهاية بأن مصر ستضيف عناصر ايجابية للاتحاد وربما تعطيه دفعاً اضافياً.
ولكن بقي السؤال: متى سيكون موعد هذه القمة "القريبة" وهل ستنعقد في الجزائر كما هو مقرر وفي بداية الخريف المقبل؟
الأمين العام للاتحاد المغاربي التونسي محمد عمامو الذي يوجد مقره في الرباط قال: "نأمل بأن تنتهي الاتصالات واللقاءات الراهنة بين القادة المغاربة، وما يصحبها من أجواء تبعث على التفاؤل الى عقد القمة المؤجلة". هذه التصريحات من قبل الأمين العام الحذر جداً عادة، تؤكد قرب عقد القمة وإلا فإنه لم يكن ليجازف بإعلان ذلك.
وبالمناسبة فإن احدى الأولويات أمام القمة تتمثل في تعيين أمين عام جديد على رأس الأمانة العامة بدلاً من الأمين العام الحالي الذي انتهت مدة ولايته من دون التمكن من تعيين بديل له بسبب عدم انعقاد القمة الموكول اليها دون غيرها تعيين الأمين العام.