الاتحاد المغاربي في مهب ... القذافي

فيما كان اتحاد المغرب العربي الذي يضم كلاً من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا يسير نحو التفكك والانحلال بعدما استحال عقد الاجتماعات الدورية لمؤسساته خصوصاً مؤسسة القمة السنوية، وبعدما طلب المغرب رسمياً تجميد انشطة الاتحاد كرد فعل على ما اعتبره موقفاً مضاداً اتخذته الجزائر من قضية الصحراء الغربية بما يتنافى مع نصوص انشاء الاتحاد وروحه، اقدمت القيادة الليبية على مبادرات يمكن ان تحيي هذا الاتحاد العربي الاقليمي. فقد اعلنت طرابلس اخيراً عن قبول مبدأ المشاركة وعلى أعلى مستوى في القمة المقبلة، وهو ما كانت ترفضه سابقاً وتشترط حصوله اذا ما سمح للعقيد معمر القذافي بالانتقال الى أي عاصمة تؤوي القمة على طائرته الخاصة انطلاقاً من احد المطارات الليبية وتجاوزاً لقرارات الحظر الجوي المفروض على ليبيا منذ حوالى ثلاث سنوات. كما عبرت ليبيا عن استعدادها لاستضافة هذه القمة واقترحت موعداً لها في شهر أيار مايو الجاري.
وكانت ليبيا ترفض حتى الآن قبول رئاسة الاتحاد او حتى حضور القمم المعقودة في اطاره احتجاجاً على ما تراه فيه من "نقص في التضامن" معها حيال العقوبات المسلطة عليها من قبل مجلس الأمن ودعوة الى "تحدي تلك القرارات وعدم الأخذ بها" وتقديم التضامن الذي يفرضه الانتساب الى المنظمة المغاربية على الخضوع الى قرارات تصفها طرابلس بعدم الشرعية وبأنها "ظالمة".
وعلى رغم تأكيدات عدد من المسؤولين الليبيين في شأن هذا التطور الجديد في الموقف الرسمي الليبي فان المسؤولين في عدد من العواصم المغاربية يؤكدون انهم لم يتبلغوا شيئاً يمكن ان يعتبر رسمياً، فيما تعتقد الاوساط الديبلوماسية في العاصمة التونسية انه لا يمكن بناء مواقف او التعبير عن ردود فعل حيال معلومات صحافية لا تكتسي اي صبغة رسمية، وتعتقد هذه الاوساط بأن أي تغيير في الموقف الليبي من المفروض ان يبلغ للدول الأعضاء في الاتحاد إما مباشرة وأما عن طريق الامانة العامة في الرباط.
على إنه ومهما كان من أمر فان استضافة القمة في الدورة المقبلة لمجلس الرئاسة موكولة للجزائر، فقد درجت التقاليد في الاتحاد على ان تعقد القمة التتويجية لرئاسة معينة في عاصمة الدولة المتولية للرئاسة، ومن هنا فان المفروض ان تكون الجزائر هي العاصمة المستضيفة، الا اذا قررت السلطات الجزائرية التنازل لمصلحة ليبيا، وهو أمر مستبعد نظراً الى حرص كل دولة على ان تتولى تنظيم القمة فيها عندما يصل دورها.
غير ان المواقف الليبية الأخيرة التي شهدت صدى واسعاً جددت الأمل في احتمال اعادة تنشيط الاتحاد المغاربي، وذلك لأسباب عدة، منها:
1 - ان التحرك الليبي شكل هزة اعتبرت مفيدة بعدما كان الاتحاد اصبح في حكم الاجهزة المجمدة.
2 - ان الموقف الليبي بالذات اعتبر اشارة ايجابية الى قيام محور بين طرابلس والرباط بدأ بالظهور في الأشهر الأخيرة وهو موقف قد يوحي بأن هناك تطوراً غير معلن في الموقف المغربي الذي كان يقوم على مقاطعة اجتماعات مؤسسات الاتحاد المغاربي منذ الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء وزير الخارجية المغربي عبداللطيف الفيلالي الى نظيره السابق وزير الخارجية الجزائري محمد دمبري بوصف الجزائر الرئيس الحالي للاتحاد والتي دعا فيها الى تجميد عمل مؤسسات الاتحاد في انتظار قيام ظروف اخرى أكثر ملاءمة للعمل المغاربي المشترك.
واستنتجت جهات عدة ان المبادرة الليبية يمكن ان تكون نتيجة لارادة جماعية في تجاوز اشكالات تجميد اتحاد المغرب العربي وإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه لكل الاطراف ويمكن المغرب من استعادة مكانه خصوصاً اذا عقدت القمة في غير الجزائر التي تعاظم الخلاف بينها وبين المغرب في شأن قضية الصحراء الغربية خصوصاً بعدما ازداد دور العسكريين في اجهزة الحكم مع ما هو معروف عنهم من تعاطف اكبر مع الصحراويين.
3 - ان ليبيا تريد ان تلعب دوراً اكبر على الساحة المغاربية والعربية في محاولة لفك العزلة الدولية التي تعيش فيها وجعلتها في موقع لا تحسد عليه عالمياً على رغم مظاهر التضامن التي تعبر عنها دول عربية عدة في مقدمتها تونس ومصر.
مصالحة ليبية
ويبدو واضحاً ان طرابلس ترغب في هذه المرحلة في سياسة خارجية جديدة تقوم على المصالحة مع مختلف الدول العربية في محاولة لتجاوز الحصار الأممي المضروب عليها بعدما سادت القناعة بأنها لا تنوي تسليم المتهمين بتفجير طائرة "بانام" فوق مدينة لوكربي وهو الشرط الأهم لرفع الحظر المفروض عليها. ومن هنا تدخل المقترحات الليبية المعلنة في شأن اتحاد المغرب العربي في اطار محاولة لتلميع صورة ليبيا غربياً والتحدث بلهجة جديدة مطمئنة من شأنها كسب ود الدول العربية على الأقل وايجاد منافذ للخروج من مأزق الحصار.
على ان الموقف الليبي مهما تطور لن يجعل، حسب المراقبين في المنطقة، الجزائر تتنازل عن حقها في استضافة القمة المغاربية ان حصل واجتمعت، خصوصاً ان الجزائر لا تخفي انها تعتبر طرابلس ضالعة في محور مع الرباط موجه ضدها هي بالذات. فالعاصمة الجزائرية هي الموكول اليها تحديد موعد القمة ومكانها بالتشاور مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، وهي قمة كان يفترض عقدها قبل عام، تنتقل اثرها رئاسة الاتحاد الى ليبيا. غير ان طرابلس رفضت في حينه حضور هذه القمة او حتى قبول رئاسة الاتحاد الامر الذي ادى الى تمديد الرئاسة الجزائرية لمدة عام آخر. وارتبط هذا الموقف يومها برفض الجزائر قبول وصول العقيد القذافي على طائرته الخاصة قادماً من طرابلس، وهو ما اعتبره الزعيم الليبي آنذاك "نقصاً في التضامن وخضوعاً غير مبرر للقرارات" التي وصفها بأنها اميركية.
وقد تساءل المراقبون بالحاح في الأيام الأخيرة عن الأسباب التي دعت العقيد القذافي والحكم الليبي هذه المرة الى الاعلان عن قبول رئاسة الاتحاد ومبدأ استضافة القمة على عكس ما حصل في العام الماضي، في الوقت الذي لم يطرأ فيه عنصر جديد على الحظر الدولي، كما ان المغرب لم يبد استعداداً لتليين موقفه والتراجع عن قرار رفض المشاركة في انشطة الاتحاد في وقت يعتبر فيه المغرب الحليف الأول والوحيد في الاتحاد لليبيا، على الأقل من وجهة النظر الليبية.
والواضح ان طرابلس تتبع سياسة جديدة تقوم على تخفيف العزلة عنها وهو أمر ناتج عن طبيعة الرجال المحيطين بالعقيد القذافي واتجاهاتهم ومدى النجاح في دفعه نحو توجهات جديدة اقل عداء للعالم الخارجي. وتقول مصادر ديبلوماسية عربية في تونس ان عدداً من المسؤولين الليبيين وفي مقدمتهم الرائد الخويلدي الحميدي استطاعوا اقناع القذافي اخيراً بأن مساهمته في الأنشطة الاقليمية افضل له من الانكماش والظهور في مظهر معاد للعالم الخارجي.
ويبدو ان هناك توجهاً كاملاً في طرابلس لم يكن موافقاً على الاتجاه السائد تجاه اتحاد المغرب العربي أو رفض قبول رئاسة الاتحاد او تحميل العواصم المغاربية مسؤولية ما يحصل لليبيا على الصعيد الدولي، بل يرى ضرورة المشاركة الليبية النشيطة في اجهزة الاتحاد وتسلّم العقيد القذافي لرئاسته الأمر الذي يعطيه وزناً يفتقده حالياً كما يعطيه فرصة للحديث لا باسمه الشخصي بل باسم الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهو أمر لا يبدو ان القذافي كان يشعر بفوائده بالنسبة اليه، أو إنه كان يعتقد بأنه لا يمثل شيئاً يستحق الاهتمام. غير انه يبدو ان مسؤولين مقربين منه اقنعوه بفوائده وبضرورة اقامة علاقات مميزة ليس فقط مع الجيران بل مع الدول العربية ذات الوزن، عدا مصر التي ترتبط معها ليبيا بعلاقات وثيقة.
غير ان المسعى الليبي جاء متأخراً، ذلك ان ايواء القمة هو من نصيب الجزائر التي تنظر الى المساعي الليبية الأخيرة بشيء من الشك وتعتقد بأن المواقف الليبية غير ثابتة وتفتقد الى الصدقية، كما ان رئاسة الاتحاد من المفروض ان تعود للمغرب باعتبار ان ليبيا تنازلت عن دورها قبل عام ما دفع الى تكليف الجزائر البقاء على رأس الاتحاد لمدة سنتين. وحتى اذا واصل المغرب مقاطعة الاتحاد ومؤسساته كما فعل قبل بضعة أسابيع في مجلس وزراء الخارجية المغاربي الذي انعقد في الجزائر فمن المفروض ان تؤول الرئاسة الى موريتانيا الا اذا حصل اتفاق يبقى دائم الاحتمال من شأنه ان يرضي كل الاطراف بالاتفاق على اعتماد استثناء خاص بليبيا هذه المرة لاعادتها الى الحظيرة بعد طول غياب.
بإسم 80 مليون عربي
على انه اذا واصل المغرب مقاطعة الاجتماعات فان حظوظ عقد القمة وانتقال رئاسة الاتحاد ستتضاءل، اذ لا يبدو ان اطرافاً معينة داخل التنظيم الاقليمي ترغب في "اهداء" ليبيا منصب رئاسة الاتحاد وإعطاء القذافي فرصة التحدث باسم قرابة 80 مليون عربي، وان بقي مثل هذا الموقف غير معلن خصوصاً ان هناك خشية من ان يتخذ القذافي مواقف باسم الاتحاد لا يوجد عليها اتفاق او حتى اجماع، كما تقتضي الأمور. كما ان وصول القذافي الى رئاسة الاتحاد من شأنه إثارة حفيظة الدول الغربية التي تعتبر نظامه مسؤولاً عن سقوط مئات من الركاب في حوادث سقوط طائرتي بانام واليوتا ولا تود رؤيته وهو يتحدث باسم الاتحاد.
واذا قدر للقمة المغاربية ان تنعقد فعلاً وإذا نجحت ليبيا او غيرها في تحريك السواكن وإذا جددت مصر طلب الانضمام الى الاتحاد كعضو مراقب، وهو طلب لا ينظر اليه بعض الاطراف بارتياح لاعتقاده بأنه سيخل بالتوازن العام القائم داخل الاتحاد، فانه لا مفر في القمة المقبلة من درس هذا الطلب وبته.
وتعتقد دوائر ديبلوماسية في عواصم مغاربية بأنه لا يجب استبعاد التحرك الليبي الأخير من منطلق مصلحة مصر في اعادة الحياة الى مؤسسات الاتحاد حتى تتمكن من دخول الاتحاد المغاربي وربما وجود تنسيق مصري - ليبي في هذا الاتجاه، ذلك ان طرابلس تعتبر المدافع الأول عن حق مصر في عضوية الاتحاد المغاربي من جهة والمدافع الأول عن فكرة توسيع الاتحاد الى الدول العربية والافريقية التي تطلب الانضمام اليه.
على ان قضية انضمام مصر لا يمكن ان تطرح الا على القمة. وقد كلفت اجهزة الاتحاد عدداً من خبراء القانون الدستوري تقديم دراسات في احتمالات هذا الانضمام وطريقة تحقيقه، جاءت على الشكل الآتي:
- ان ميثاق الاتحاد المغاربي وإن أقر مبدأ انضمام اطراف خارجية فانه لم يحدد ميكانيكية مثل ذلك الانضمام.
- ان الميثاق لم ينص على العضوية بصفة مراقب.
- ازاء الفراغ القانوني يفترض ان تتولى قمة بالاجماع، تغيير الميثاق في اتجاه تحديد الميكانيكية واضافة صفة المراقب.
- ان النظر في الطلب المصري يأتي بعد تلك المراحل.
- ومن المؤكد انه اذا اجتمعت القمة، واينما كان مقر الاجتماع، فان العقيد القذافي الذي يبدو انه سيحضر هذه المرة سيكون الداعية الأكبر لانضمام مصر وفتح الأبواب امام توسع الاتحاد الى اطراف أخرى، وهو ما لا تؤيده اطراف اخرى تعتقد بأن الاتحاد سيفقد عندها صفته المغاربية. فالقذافي لا يرى في الاتحاد غاية في حد ذاتها بل نواة لوحدة عربية شاملة بطريقة جديدة وهو ما لا يشاطره فيه الاعتق، بعض أعضاء الاتحاد الآخرين، سواء اولئك الذين يرحبون بعضوية مصر او أولئك المتحفظين عن الأمر والذين يعتقدون بأن الاتحاد المغاربي بتركيبته الحالية يواجه تعقيدات وصعوبات لا قبل له بها وان توسيعه سيضاعفها.
وعلى رغم ان شيئاً لم يتقرر، كما ان ما جاء في التصريحات الليبية بقي بعيداً عن الاطار الرسمي لأن طرابلس لم تقدم حتى الآن اي شيء رسمي، لا في شأن استضافة القمة ولا في شأن قبول رئاسة الاتحاد لا للجزائر الرئيسة الحالية للاتحاد ولا للأمانة العامة في الرباط، فانه يبدو ان هناك استعدادات حثيثة وإن كان احداً لا يعتقد بامكان عقد القمة المقبلة خلال شهر أيار مايو الجاري في اي مكان، سواء داخل ليبيا او خارجها.