باول يلمّح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر في سبتمبر (أيلول)، دون أن يُعلن التزامه بذلك، في تصريحات حذرة اعتبرت تزايد المخاطر على سوق العمل جزءًا من الاعتبارات الأساسية للسياسة النقدية، مع استمرار المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم.
وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الجمعة إطار عمل محدثا للبنك يعكس عودة ارتفاع ضغوط التضخم وتراجع احتمالات وصول أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى قريب من الصفر.
وجاء هذا الإعلان في سياق الإشارة إلى التغييرات الكبيرة في المشهد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال باول في كلمة ألقاها في ندوة جاكسون هول الاقتصادية في وايومنج "ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأن تأخذ في الاعتبار التأخر في آثارها على الاقتصاد"، وأن على مجلس الاحتياطي موازنة المخاطر التي تهدد كلا من وظائفه والتزاماته المتعلقة بالتضخم عند وضع السياسة النقدية.
وعن إطار العمل الجديد قال باول "حذفنا العبارات" المتعلقة ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة "وعدنا إلى إطار عمل مرن لاستهداف التضخم وألغينا استراتيجية 'التعويض' التي كانت واردة في إطار عمل عام 2020"، وهو آخر تحديث أجراه مجلس الاحتياطي لمبادئه التشغيلية العامة.
وأضاف باول "يؤكد بياننا المنقح التزامنا بالعمل بقوة لضمان استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين في مهمتنا المزدوجة".
كان ذلك إشارة إلى أن أحداث جائحة كوفيد-19 طغت سريعا على النسخة السابقة من السياسة النقدية. ونص جدول الأعمال المقدم آنذاك على أن يسمح البنك المركزي للتضخم بتجاوز هدف اثنين بالمئة لتعويض الفترات التي لم يحقق فيها البنك هذا الهدف.
وأوضح باول أنه بموجب المبادئ الجديدة "نأخذ في الاعتبار مدى الانحرافات عن أهدافنا والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي من المتوقع أن يعود خلالها كل منهما إلى مستوى يتوافق مع مهمتنا المزدوجة".
ارتفع التضخم بشدة في 2021، مما دفع المجلس إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. لكنه انحسر وتمكن المجلس من خفض هدفه لسعر الفائدة الذي يتراوح الآن بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.
ويتوقع العديد من المستثمرين أن يتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول غير أن عددا من مسؤولي البنك أشاروا أمس الخميس إلى أن تهديدات التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية ربما تبقيهم على الحياد.