مساع مغاربية لدى مجلس الامن لمنع فرض عقوبات جديدة على ليبيا

على أهمية الدورة التي عقدها وزراء خارجية الدول المغاربية في تونس يومي 12 و13 الجاري - وهي الاولى منذ تسلم تونس رئاسة الاتحاد المغاربي في اول كانون الثاني يناير الماضي - فان غياب الجماهيرية الليبية عن اجتماعات تونس دفع الى الاستغراب والتشكيك في التفسير الرسمي الليبي الذي بدا غير مقبول لأنه قام على اساس ان التزامات وزير الخارجية عمر المنتصر ووزير الوحدة عمر الفزاني لم تمكن اياً منهما من الحضور.
وقد قوبلت "المقاطعة" الليبية بنوع من المرارة لدى كل الاطراف خصوصاً الطرف التونسي لما تعلقه الجهات الرسمية التونسية من آمال على الرئاسة التونسية طوال 1993 لتحقيق انطلاقة جديدة للعمل المغاربي المشترك. وتبدو مرارة الطرف التونسي شديدة باعتبار ان عمر المنتصر وزير الخارجية الليبي كان في تونس الى يوم 9 شباط فبراير الجاري ثم سافر الى ليبيا عشية انعقاد مجلس وزراء الخارجية كما ان عبدالعاطي العبيدي السفير الليبي لدى تونس وهو شخصية ليبية مرموقة سبق له ان ترأس الحكومة الليبية، اختفى من تونس ليلة الاجتياح وسافر الى ليبيا الامر الذي اعتبرته تونس عملاً غير مبرر. وتولى تمثيل ليبيا في هذا الاجتماع السفير الليبي في الرباط ابو القاسم الزوي فيما مثل الدول المغاربية الأربع الاخرى وزراء خارجيتها، خصوصاً الوزير الجزائري الجديد رضا مالك في أول مهمة له خارج بلاده حيث ابرز تعلق بلاده بالبناء الوحدوي المغاربي وضرورة التقدم في انجازه لأنه بات حتمية تاريخية بمواجهة التكتلات الدولية وخاصة السوق الاوروبية الموحدة للحفاظ على مصالح بلدان المغرب العربي.
ويقول المراقبون الديبلوماسيون ان ليبيا ارادت بموقفها هذا التعبير عن رغبتها في ادانة الحظر الجوي المفروض علىها واعتباره غير عادل متهمة اياه بالتسبب في تزايد حوادث المرور ومنها الحادث الذي اودى بحياة وزير الداخلية الليبي خلال عودته من تونس براً بعد المشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس. كما تقول هذه المصادر ايضاً ان السلطات الليبية تريد ان تعبر عن "احتجاجها" على الدول المغاربية الشريكة لخضوعها لمقتضيات الحظر الدولي وعدم تحديه. وترى طرابلس انه كان على هذه الدول المرتبطة مع ليبيا برباط ميثاق الاتحاد المغاربي ان ترفض التطبيق ولا تجعل طرابلس في العزلة التي هي عليها اليوم. كما ان ليبيا تخشى جدياً من ان يفرض مجلس الامن في نيسان ابريل المقبل عقوبات جديدة عليها.
وسبقت اجتماعات وزراء الخارجية المغاربيين مساع مكثفة قامت بها تونس بطلب والحاح لتحقيق الآتي:
دعوة اللجنة السباعية للجامعة العربية الى الانعقاد مباشرة بعد اجتماعات وزراء الخارجية المغاربيين في 12 و13 شباط فبراير. غير ان تونس لم تنجح في تنظيم لقاء اللجنة السباعية المكلفة من قبل الجامعة العربية بالنظر في امر الحظر المفروض على ليبيا والعمل على تخفيفه ومحاولة ايجاد صيغة لتجاوزه. وأعلنت سورية ومصر ان الموعد غير مناسب لعقد اجتماع للجنة السباعية.
عدم نجاح المساعي التونسية التي قام بها وزير الدولة التونسي المنجي صفرة لدى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية دوغلاس هوغ لايجاد حل وسط يرضي كل الاطراف في قضية اسقاط الطائرة الاميركية فوق لوكربي في بريطانيا. واذ اقترحت تونس بموافقة ليبية ان تجري محاكمة الليبيين الثلاثة على ارض محايدة في المانيا او النمسا او مالطا، فقد اصرت بريطانيا على ان المحاكمة لا بد ان تجري اما في بريطانيا او في الولايات المتحدة.
وهناك من المراقبين في العاصمة التونسية من يعتقد بأن ليبيا، وإن بقيت عضواً في اتحاد المغرب العربي، فانها أولت وجهها وجهة الشرق واختارت ان يكون تعاونها الأساسي مع مصر، وربما وبدرجة أقل مع السودان. وتقول هذه المصادر ان اهتمام ليبيا الرسمي بالمغرب العربي تقلص كثيراً في المدة الاخيرة، وان الاولوية الاولى القائمة هي تنظيم التعاون مع مصر. ألم يقل العقيد القذافي ان "ليبيا لا مستقبل لها لافتقارها الى المياه، وان مصر بنيلها قادرة على استيعاب الليبيين" وفي الوقت نفسه يلاحظ على العكس توافد مئات آلاف المصريين للعمل في ليبيا.
وتسعى تونس حالياً للاعداد لاجتماعات الاجهزة المغاربية خصوصاً القمة، كما تسعى بجدية لعقد قمة 5 " 5 التي من المقرر ان تجمع رؤساء الدول المغاربية الخمس وقادة الدول المتوسطية الاوروبية فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان ومالطا، تحضيراً لقمة بين الدول المغاربية والدول الاوروبية اعضاء المجموعة. غير ان وضع ليبيا يحول حالياً دون عقد مثل هذا الاجتماع، ومن هنا يأتي حرص تونس على حل مشكلة ليبيا مع الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقد اتفق الوزراء المغاربيون على ايفاد الامين العام لاتحاد المغرب العربي السيد محمد عمامو الى نيويورك للقيام بمساع لدى الدول الاعضاء في مجلس الامن للعمل على الغاء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، او على الاقل العمل على محاصرتها وتخفيفها وعدم تركها تمتد الى مجالات اخرى، كالنقل البحري او تصدير النفط مما يؤثر تأثيراً اكبر على ليبيا وعلى الدول المجاورة لها. وقدمت طرابلس من جهة وتونس من جهة اخرى تقريراً الى مجلس الامن يحدد بالارقام حجم الاضرار التي لحقت بكل من الدولتين نتيجة للحظر المفروض على ليبيا.
وتمت دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا الى اعداد تقارير عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة العقوبات المفروضة على ليبيا لرفعها الى مجلس الامن.
وقد أعلن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى في ختام هذه الاجتماعات ان دول اتحاد المغرب العربي ستواصل جهودها الرامية الى ايجاد "حل سلمي ومطابق للشرعية الدولية" للمشكلة الليبية - الغربية. وأضاف بن يحيى ان الازمة بين ليبيا والدول الثلاث اثيرت مطولاً وان "هناك تحركاً مغاربياً عما قريب" لدى مجلس الامن لمحاولة الخروج من هذه الازمة. وأضاف "نأمل في ان يدرس مجلس الامن مجدداً وبعمق نتائج هذا الحظر على ليبيا وعلى المنطقة وان يقرر رفع العقوبات".