عمامو :السوق المغاربية تستند الى 34 اتفاقاً والشراكة الأميركية لا تعطل مستقبل الاتحاد

رحب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي محمد عمامو بمشروع الشراكة الأميركي مع بعض بلدان المغرب العربي، وقال في مقابلة مع "الحياة" ان الاتحاد المغاربي منفتح على كل المبادرات التي تصب في اتجاه خدمة مصالح البلدان المعنية، لكنه رهن هذا التعاون ب "ان لا يمس بجوهر المغرب العربي". وقال ان مشاريع الشراكة الجارية بين بلدان المغرب العربي والمجموعة الأوروبية، أو أي تجمع خارجي آخر لن تعوض اتحاد المغرب العربي، في رد على الأنباء التي أفادت ان مشروع الشراكة الذي طرحته الادارة الأميركية أخيراً على بلدان المغرب العربي، باستثناء ليبيا وموريتانيا، يعوض عمل الاتحاد نتيجة الجمود الذي يكتنف مؤسساته منذ 1995. وقال عمامو "ان اتحاد المغرب العربي لا يستثني حق الدول في القيام بما يتماشى ومصالحها من شراكات واقامة تعاون وعلاقات مع أطراف ودول وتجمعات أخرى".
وعن استثناء ليبيا وموريتانيا من المشروع الأميركي المغاربي نقل المسؤول المغاربي كلام وزير التجارة الأميركي خلال زيارته الأخيرة للمنطقة بشأن امكان انضمام ليبيا الى المشروع الأميركي بعد تسوية قضية لوكربي. ووصف عمامو أزمة لوكربي بأنها "مفتعلة وفرضت عقوبات ظالمة على الشعب الليبي الصامد"، اضاف: "أعرب اتحاد المغرب العربي دوماً عن تضامنه الكامل مع الجماهيرية الليبية، ودعا بكل حزم مجلس الأمن الى رفع الحصار الذي طال أمده وتفاقمت آثاره السلبية على أفراد الشعب الليبي واقتصاده، وأضر بالاقتصادات المغاربية ومسيرة اتحاد المغرب العربي".
وأكد انه قام شخصياً بتكليف من مجلس وزراء الخارجية المغاربيين بمساع لدى رئيس مجلس الأمن "أبرزنا خلالها الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي جراء العقوبات وطالبنا بإلحاح مجلس الأمن بمعاودة النظر في قراراته بما يكفل رفع الحظر الفوري على ليبيا". وقال ان بلدان المغرب العربي "كلما أتيحت لها الفرصة وكان هناك لقاء الا واستغلوه للكلام عن قضية لوكربي وما كان لها من تبعات على الساحة الليبية، وألحوا على ضرورة الاسراع برفع الحظر وانهاء المشكل القائم بشكل نهائي وبطريقة سلمية".
وقال: "ان بلدان المغرب العربي بذلت كل الجهود منذ اندلاع أزمة لوكربي من أجل رفع الحظر عن ليبيا، وتحديداً من خلال المشاركة ضمن اللجنة السباعية التابعة للجامعة العربية التي تتابع قضية لوكربي كما انهم يعملون في اطار افريقي". وأوضح ان "تمسك ليبيا بالشرعية والقانون الدوليين هو الذي جعل العمل المغاربي يبحث عن حل عادل ومشرف لقضية لوكربي يركز على القانون والشرعية الدوليين". وقال: "ان الوساطة السعودية والجنوب افريقية جاءت لتكمل جهود اتحاد المغرب العربي القائمة منذ 1992 بهدف رفع الحظر المفروض على ليبيا".
اما الجمود الذي يعرفه الاتحاد المغاربي فيعود الى أوضاع مغاربية داخلية وخارجية أثرت في وتيرة العمل المغاربي، منها موقف أوروبا من ليبيا ومن لوكربي "وابعاد ليبيا وعدم اشراكها في الحوار الأورو - متوسطي". واستغرب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي موقف الاتحاد الأوروبي من ليبيا بسبب قضية لوكربي، وطالب باشراك الطرف الليبي، الدولة المغاربية المتوسطية، للاسهام في المناقشات، ووضع أي ترتيبات شراكة أوروبية - متوسطية، وان تكون هذه الشراكة مبنية على أسس واضحة من الثقة والمصلحة المتبادلة. وتمنى "ان تحقق الشراكة الأورو - متوسطية الآمال التي تعلق عليها في دول الضفة الجنوبية". وان يتم "تجاوز مناخ الاحباط" الذي سبق ان خيم على المؤتمر الثاني للشراكة الأوروبية - المتوسطية في مالطا. وعن القمة المرتقبة لاتحاد المغرب العربي التي أجلت مرات عدة، قال عمامو "ان تحديد تاريخ القمة في دورتها السابعة العادية يتم بالتوافق بين البلدان الأعضاء". وأوضح ان الجزائر هي التي ستتولى اقتراح التاريخ في اعتبار انها هي التي ستستضيف القمة و"سبق لها ان اقترحت تواريخ لكنها لم تجد التوافق المطلوب".
وتوقع ان تقدم الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية مبادرة لاقتراح جديد "نأمل ان تتم قريباً معاودة الاتصال بين كل القادة المغاربيين للنظر في ما يمكن أن يتم اختياره وان يتم تجاوز الظروف الموضوعية العابرة التي تحول دون انطلاق العمل المغاربي". ورأى ان هناك بوادر ايجابية على الساحة و"ان العزيمة السياسية متوافرة لدى كل دول الاتحاد"، في اشارة الى التنسيق الذي تم بين وزراء خارجية المغرب العربي في القاهرة حول الأزمة العراقية الذي "يدل على تقدم في اطار المغرب العربي واتصال مغاربي نأمل ان يشمل كل المجالات حتى يتمكن الاتحاد من العودة الى سابق عهده". أضاف: "لم نشهد خلال السنوات الماضية اجتماعات تنسيقية لوزراء الخارجية مثل ما وقع في القاهرة الشهر الماضي".
وأشار الى ان التنسيق الذي كان قائماً بين وزراء خارجية المغرب العربي في كل لقاء عربي أو افريقي أو حتى على مستوى الدورات توقف منذ عام 1995. وأكد "ان اعمال القمة المقبلة ستركز على قضايا مصيرية عن تطوير آليات التكامل المغاربي لتتناسب مع التحولات العالمية، وآفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية، اضافة الى الموقف من عدد من القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وعن احتمال فوز أحد المرشحين الذي يدعمه الجيش في الانتخابات الرئاسية وانعكاس ذلك على مستقبل الاتحاد المغاربي، قال عمامو ان "اتحاد المغرب العربي لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء". اضاف "ان انتخاب أحد المترشحين لن يغير من أمور الاتحاد في شيء. وان الجزائر ما انفكت تعبر عن التزامها بالمغرب العربي". وعن العلاقات المغربية - الجزائرية التي تشكل المحور الأساسي لاتحاد المغرب العربي، علق عمامو "هذه العلاقات من اختصاص المغرب والجزائر وهي قائمة بين البلدين الشقيقين". وأكد ان الاتصال بين القادة المغاربيين لم يفتر و"الدليل ما يجري من لقاءات ثنائية ومن تكثيف تنشيط العلاقات الثنائية بين بلدان المغرب العربي". وأوضح "منذ قيام الاتحاد المغاربي، لم ندع يوماً ان كل الأمور القائمة بين البلدان الأعضاء قد حلت، وانما ارتأى الجميع ان اتحاد المغرب العربي وما يمكن أن يقوم به في اطار المشروع المغاربي يشكل خير حافز لتجاوز الصعوبات والمشاكل التي كانت قائمة أو تقوم بين بلدان المغرب العربي".
وعن مشكلة الصحراء قال "ان هذا الملف من اختصاص الأمم المتحدة ونأمل ان يصل الى حل وفق الأسس التي أقرها وقبل بها الجميع". وزاد "لم نتداول يوماً في اطار اتحاد المغرب العربي شيئاً اسمه الصحراء أو الجمهورية الصحراوية".
وأكد ان كل القيادات المغاربية تتمسك بكيان المغرب العربي على رغم التأخر في انجاز البرامج "لأسباب موضوعية جهوية". ودافع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي عن نشاط الاتحاد، وقال "ان حصيلة العمل المغاربي بالاضافة الى عمل المؤسسات المنضوية في اطاره تتمثل في اقرار خطة مغاربية للنمو المشترك على ثلاث مراحل، هي المنطقة المغاربية للتبادل الحر والوحدة الجمركية والسوق المغاربية المشتركة، وهي تستند الى 34 اتفاقاً تضم النواحي الاقتصادية والمالية والتجارية".
وقال ان الاتحاد "يرمي الى قيام فضاء مغاربي يحقق النمو الجماعي والجهوي ويكون قادراً على التعامل مع المجموعات الاندماجية الشبيهة في المنطقة ورفع تحديات العولمة".
وأشار الى "ان الاتحاد تربطه علاقات وثيقة مع جامعة الدول العربية باعتبارها بيت العرب جميعاً والمظلة التي ينشط فيها الاتحاد المغاربي". اضاف "نسعى لدعم علاقاتنا مع مجلس التعاون الخليجي والافادة من تجربته في توثيق التعاون بين شعوب عزيزة علينا في الخليج العربي".