شراكة أميركية من دون ليبيا

ليس استبعاد ليبيا العقيد معمر القذافي من محاولات بناء شراكة مغاربية - أميركية ذات طابع سياسي واقتصادي أمراً جديداً، فكل المبادرات لإقامة حوار أورو - متوسطي استبعدت الجماهيرية الليبية، وكذلك الحال بالنسبة إلى اتفاقات التعرفة الجمركية، وكل مجالات الاندماج في النظام الدولي الجديد الذي بدأ متهالكاً منذ يومه الأول. وإذا كان هذا الإصرار يعزى إلى استمرار الخلاف بين ليبيا والدول الغربية بسبب اتهامات الضلوع في حادث لوكربي، فإنه يحدث فجوة كبيرة في المنطقة المغاربية، ويعيدها إلى محور الدول الثلاث، المغرب والجزائر وتونس، باعتبار أن موريتانيا مستبعدة عن المنظومة الأورو - متوسطية، بسبب ارتباطها مع بلدان الساحل الافريقي. ذلك ان مجرد اتفاق العواصم الثلاث مع واشنطن حول صيغة هذه الشراكة من دون ليبيا، يعني أن الاتحاد المغاربي، الذي كانت تعول عليه دول الشمال الافريقي لإقامة تكتل سياسي واقتصادي يفيدها في الحوار مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ويعينها في مواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، قد يؤول وضعه إلى الانهيار.
وإذا كان صحيحاً أن الاتحاد المغاربي يعتريه الجمود، بسبب تزايد حجم التحديات الاقليمية، وفي مقدمها الوضع الداخلي في الجزائر، واستمرار الحصار المفروض على ليبيا، وتضاؤل فرص تسريع الحل السياسي لنزاع الصحراء الغربية، فالثابت أيضاً أن الانسياق وراء الطرح الأميركي الجديد يعني الاذعان للضغوط الدولية التي تريد الابقاء على الحصار المفروض على ليبيا، بما لذلك من انعكاسات اقتصادية وسياسية على بلدان المنطقة. بل ان مثل هذا النهج من شأنه أن يزيد العزلة على ليبيا، ويصبح مبرراً أمام استمرار المحاولات التي تقوم بها لإقامة محور بديل يجمع ليبيا ودول الجوار الافريقي، أي تشاد ومالي والنيجر والغابون، وربما امتد نحو السنغال وموريتانيا في حال تجانس المواقف حول هذا التصور.
لا تحيد خلفيات الطرح الأميركي لاستقطاب بلدان الشمال الافريقي عن المنافسات القائمة بين الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبخاصة باريس ذات النفوذ التقليدي في المنطقة المغاربية. فقد نزلت الإدارة الأميركية بثقل كبير في الساحة الافريقية خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً من خلال زيارة الرئيس بيل كلينتون لبلدان افريقية عدة، وتكاد اليوم تنفرد بإدارة الصراع في البحيرات الكبرى وفي مناطق افريقية أخرى. لكن الوضع في منطقة الشمال الافريقي يبدو أكثر حساسية بالنسبة إلى البلدان الأوروبية، لأنها ترتبط باتفاقات للشراكة مع المغرب وتونس، وبالتالي لا تريد أن تزج بالجزائر في أحضان واشنطن دفعة واحدة.
المشكل أن ليبيا في سعيها إلى فك الحصار بدأت تدير ظهرها لبلدان الاتحاد المغاربي، يقيناً منها بأنه كان يفترض في الاتحاد المغاربي عدم الاذعان لقرارات فرض الحصار الجوي، إلا أن العواصم المغاربية تفرق بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبين التزاماتها في النطاق المغاربي. لكن في امكانها أن تبادر إلى ايجاد حل وفاقي، أقله الضغط في اتجاه عدم إبعاد ليبيا عن محيطها الاقليمي، وقد يتعين على الجماهيرية الليبية أن تبادر من جهتها إلى تسهيل هذه المهمة.
فالحكم الذي يمكن ان يصدر عن القضاء في أزمة لوكربي لن يكون أكثر قسوة من الأحكام السياسية، ولعلها أيقنت أن لا بديل عن الاحتكام إلى منطق العصر. فالاقصاء الذي تتعرض له ليبيا ليس في مصلحتها، ولن يكون أيضاً في مصلحة الدول المغاربية، والأخطر ان تستخدم الإدارة الأميركية الورقة الليبية في منافستها القائمة مع البلدان الأوروبية. فهذه الأخيرة لا تبدي الارتياح المطلوب ازاء السياسة الليبية في أي حال