اجتماع لجنة المتابعة في الرباط بحث أجور ونظام المنح للأمانة العامة . طرابلس : القمة المغاربية "بمن حضر" وموريتانيا لم تحسم تسلم الرئاسة

يرجح أن تنتقل"الرئاسة الدورية"لاتحاد المغرب العربي مجدداً من بلد إلى آخر من دون التئام شمل قادة الاتحاد، وهو التقليد الجديد الذي فرضه"الأمر الواقع"منذ فشل قمة الجزائر في كانون الاول ديسمبر 2003 والتي تم فيها تحويل"الرئاسة الدورية"إلى طرابلس قبل أن تعلن ليبيا قبل شهر قرارها التخلي عن رئاسة الاتحاد.
أفادت مصادر متطابقة أن ليبيا قررت عقد الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي يوم 28 كانون الثاني يناير الجاري في ليبيا، وأن طرابلس وجهت دعوات رسمية بهذا الشأن إلى دول الاتحاد الاربع، وتلقت حتى الآن موافقة الرئيسين الجزائري والتونسي.
وكشف مصدر بارز ل"الحياة"أن موريتانيا ستنتدب إلى القمة، على الأرجح، وزير خارجيتها بينما سيوفد المغرب الوزير الأول إدريس جطو لتمثيل الملك محمد السادس على أن يتم خلال القمة إعلان نقل"الرئاسة الدورية"من ليبيا إلى موريتانيا.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي أعلن مطلع الشهر الماضي تخلي ليبيا عن رئاسة إتحاد المغرب العربي لكنه عاد وتراجع عن قراره بطلب من رؤساء دول الاتحاد، ورهن ذلك بإنعقاد القمة في ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لتسليم الرئاسة إلى موريتانيا.
وفي حين تشير مصادر إلى أن موريتانيا"لم تحسم نهائيا مشاركتها في القمة على أي مستوى من المستويات"، سجل مصدر على صلة بالملف أن الزعيم الليبي معمر القذافي أبلغ رؤساء دول من الاتحاد المغاربي بأن القمة"ستنعقد بمن حضر وطرابلس غير معنية بالرئاسة الدورية للاتحاد بعد نهاية الشهر الحالي". وتسلمت ليبيا الرئاسة الدورية من الجزائر في نهاية 2003 بعد فشل الجزائر في عقد القمة للمرة الثانية على التوالي. وكانت احتفظت بها منذ سنة 1994 بعد قرار المغرب تجميد عضويته في الاتحاد بسبب خلافات مع الجزائر.
ويعترف مختصون أن"الرئاسة الدورية"تحولت بسبب الخلافات الثنائية إلى"جنين ميت"تتقاذفه دول الاتحاد في محاولة لتحميل كل طرف مسؤولية فشل المؤسسات الاتحادية الأساسية مثل مجلس الرئاسة أو باقي اللجان الدورية التي فشلت في كسب دعم الدول الأعضاء والمصادقة على الاتفاقات البينية.
وفي خطوة"مفاجئة"أعلنت تونس، أمس، أنها قررت تأجيل عقد الدورة العادية لمجلس الشورى المغاربي الذي كان مقرراً يومي 12 و13 كانون الثاني الجاري، وبررت قرارها بحرصها على تمكين انعقاد القمة المغاربية في ليبيا نهاية الشهر. وكانت تونس أجلت العام الماضي دورة مماثلة وعادت واقترحت في مطلع الشهر الماضي بالجزائر تاريخ عقد الدورة الجديدة لمجلس الشورى المغاربي، لكن إلغاء الدورة أثار المزيد من التساؤلات عن مصير المؤسسات الإتحادية.
وتسود الاتحاد حال من الشكوك في إمكان تجاوز"تأثيرات"الخلافات الثنائية على العلاقات البينية مع تردي العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب بسبب رهن الرباط أي تحرك مغاربي باحترام"السيادة الترابية"للمملكة في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية التي تعتبرها الجزائر ملف"تصفية استعمار"من اختصاص الأمم المتحدة.
كما أثرت الاتهامات الموريتانية ضد السلطات الليبية بمحاولة دعم طرابلس وإسناد محاولة انقلابية فاشلة ضد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع على مساعي إنعاش العلاقات المغاربية خصوصاً بعد رفض الجزائر والمغرب أخيراً العضوية في"لجنة التحقيق المغاربية"التي أعلنت عنها الرئاسة الليبية قصد التحقيق في مزاعم نواكشوط.
وكان مقرراً أن تبحث لجنة المتابعة المغاربية المجتمعة في الرباط بداية الشهر الماضي، على مستوى الوزراء المنتدبين للشؤون المغاربية لدول الاتحاد، في كيفية تفعيل العمل المغاربي في ضوء المصاعب السياسية التي تعترضه، غير أن اللقاء تحول إلى مجرد اجتماع تم فيه بحث ترتيبات تقنية تخص الأمانة العامة للاتحاد ودرس كيفية مضاعفة رواتب الأمين العام وكبار الموظفين ونظام المنح والامتيازات، وهي ملفات قدر محللون أن بحثها هذه المرحلة كان"غير مناسب"بسبب رفض بعض عواصم الاتحاد تسديد مساهماتها المالية نتيجة انعدام جدوى بعض المؤسسات الاتحادية.