تفاهم مشترك واعتقالات دائمة . قصة حماس مع الأردن ... الدخول والأبعاد

بعد مرور اكثر من 3 اسابيع على قرار الحكومة الاردنية حظر نشاطات حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على اراضيها واغلاق مكاتبها في العاصمة عمان، واصدار مذكرات قضائية بحق رئيس مكتبها السياسي وعدد من رفاقه، لا تزال العلاقة بين الطرفين تتسم بالتهدئة الاعلامية، فيما تواصل جماعة الاخوان المسلمين الاردنية استنفار منتسبيها وحلفائها في الاحزاب والنقابات لشن حملة اعلامية مضادة للقرار الاردني.
وعلى رغم نفي المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وجود صفقة بين الحكومة وحركة حماس، فان الاخيرة لم تنفذ تهديدها بعودة قادتها الثلاثة الى عمان بل غادروا طهران التي كانوا في زيارة لها الى دمشق لعقد اجتماعات لتقويم الوضع، ولترطيب الاجواء وعدم الدخول في مواجهة مع الاردن او حتى عدم احراجه، ريثما تتضح الصورة، في الوقت الذي لا تزال الحكومة الاردنية تلتزم الصمت بل ان اجهزتها الامنية تغض الطرف عن وجود عضوين من قيادة حماس في عمان على رغم صدور مذكرة جلب بحقهما. وتأتي هذه التهدئة المتبادلة في سياقها الطبيعي والتاريخي بين الطرفين اذ اتسمت دوماً بالتفهم المتبادل من جانب كل طرف لظروف الطرف الآخر.
لكن كيف تبلورت مفاصل تاريخ العلاقة بين الاردن وحركة المقاومة الاسلامية "حماس"،وكيف بدأت؟ واين وصلت؟ وما هي آفاق الحل؟
لم يكن العمل العسكري جزءاً من استراتيجية حركة الاخوان المسلمين على الساحة الفلسطينية، فقبل انطلاقة انتفاضة الحجارة في 1988، برزت مشكلة لدى "اخوان الاردن" الذين كانوا مسؤولين تنظيماً عن "الاخوان" في الاراضي الفلسطينية، وكان السؤال: هل نمارس العمل التربوي والتعبوي لابناء التنظيم والشعب ام نتبنى الكفاح المسلح؟ لا سيما ان الاستعدادات العسكرية التي بدأت العام 1983 من دون دراية وخبرة، ادت الى اعتقال الشيخ احمد ياسين الزعيم الروحي للحركة، واستقر القرار بعد العام 1988 على تبني خيار الجهاد.
وتم في الكويت تأسيس "جهاز فلسطين" المسؤول عن كل العمليات داخل فلسطين المحتلة، وربط "الجهاز" تنظيمياً بجماعة الاخوان المسلمين الاردنية. وبعد اعتقال الشيخ احمد ياسين سلمت القيادة الى الدكتور موسى ابو مرزوق الذي منع العام 1989 من العودة الى غزة. ومع ممارسة "الجهاد" كبرت الحركة واضحت لديها اموال وعلاقات خارجية، فبادرت القيادة الى محاولة الاستقلال عن الاخوان المسلمين، الى ان نالت مبتغاها بشكل كامل.
ومنذ بدء علاقة حماس مع الاردن كانت بشكلها الرسمي تمر عبر القنوات الامنية على رغم العلاقات الجيدة على المستوى السياسي. وبعد حرب الخليج وغزو العراق للكويت استقرت القيادة في عمان، وكانت مؤلفة من شخصيات غير معروفة، ويبدو ان الاردن نظر الى الحركة كورقة سياسية في اطار اشكالية العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
المواجهة الاولى
لم تستأذن "حماس" الحكومة الاردنية في بدء ادارة العمليات العسكرية في الاراضي المحتلة، كما لم يتم اخطار قيادة الاخوان بما يجري، اذ فوجئت تلك القيادة في 1991 باستدعاء من قبل مسؤول امني كبير ليبلغهم بضبط اربعة مخازن اسلحة تابعة لحركة "حماس" في العاصمة عمان، قدرت قيمتها آنذاك بمليون دينار اردني، وكانت فيها اسلحة ثقيلة ومدافع. واعتقلت الاجهزة الامنية الاردنية تسعة اشخاص لمدة تسعة اشهر الى ان عفا عنهم الملك حسين في 1992 اثناء مرضه الاول.
بعد ضبط الاسلحة، اضحت الاجهزة الامنية تضيّق على اعضاء التنظيم وتراقب تحركاتهم عن كثب، فسعى الطرفان الى البحث عن صيغة مناسبة لعلاقة رسمية، وتم اول لقاء رسمي بين الطرفين العام 1993، حين استقبل رئيس الوزراء آنذاك الشريف زيد بن شاكر في مكتبه الدكتور ابو مرزوق رئيس المكتب السياسي ورفاقه ابراهيم غوشة ومحمد نزال وعماد العلمي. وتبع ذلك لقاء امني في دائرة المخابرات العامة لترسيم العلاقات وخطوطها، الامر الذي ادى الى السماح للحركة بالوجود على الاراضي الاردنية، شرط ان يمارس التنظيم العمل الاعلامي والسياسي فقط من دون الاضرار بالمصالح الاردنية، مع تعهد الحركة ألا تكون الاراضي الاردنية منطلقاً للعمل العسكري. لكن الاجهزة الامنية في حقيقة الامر لم تثق بالحركة وكانت تتخوف من تحولها الى منظمة عسكرية تهدد الامن الداخلي الاردني، لذلك واصلت الاجهزة الاردنية استدعاء واعتقال اعضاء التنظيم لمعرفة المعلومات او التأكد منها او تجديدها من دون اساءة لأحد منهم. واعطت هذه الاعتقالات للاجهزة معلومات كبيرة عن لجان تنظيمية مكلفة العمل بالداخل، خصوصاً اعتقال العنصر "أ.ف" وبحوزته اقراص ديسكات كومبيوتر في تشرين الثاني نوفمبر 1995. واتاحت تلك الاقراص الكشف عن لجان الداخل بأكملها.
وعندما اضحت قيادة الحركة تتبنى العمليات الجهادية في الاراضي الفلسطينية بشكل رسمي، ادى ذلك الى احراج الاردن، فقررت الحكومة الاردنية ابعاد رئيس المكتب السياسي الدكتور ابو مرزوق، خصوصاً انه لا يحمل الجنسية الاردنية ورفيقه عماد العلمي الذي يحمل جواز سفر مغربياً. وبعد احتجاز ابو مرزوق في الولايات المتحدة لعب العاهل الاردني الراحل دوراً كبيراً في الافراج عنه واعطاه حق الاقامة في الاردن في 1997.
ضابط الارتباط
كانت الاتصالات مع الاجهزة الامنية تتم من خلال ضابط الارتباط في الحركة "ع. ن" وصادف ان اعتقلته الاجهزة الامنية في ايلول سبتمبر 1996 وخرجت جريدة "السبيل" الاسبوعية المقربة من "حماس" بعناوين بارزة عن عملية الاعتقال والتعذيب والاهانة التي تلقاها اثناء احتجازه، فردت المخابرات الاردنية باعتقال رئيس تحرير الجريدة حلمي الاسمر 14 يوماً، وتوترت العلاقة بين الطرفين لأن السلطات اعتبرت ما نشر غير صحيح ويمثل تشهيراً بها، وانعكس الامر على علاقة الحكومة بجماعة "الاخوان المسلمين" التي شنّ نوابها في البرلمان حملة قوية ضد حكومة عبدالكريم الكباريتي آنذاك. ولما كانت السلطات واثقة من ان "ع. ن" لقي منها معاملة جيدة اثناء الاعتقال، فهي تساءلت عن هدف الحركة من نشر تلك المعلومات المضللة لكنها لم تتلق جواباً ولم تعرف حقيقة الامر الا قبل ثلاثة اشهر فقط، عندما شكلت قيادة "الاخوان" لجنة تحقيق داخلية بضغط من بعض اعضائها لمعرفة تجاوزات "الحركة" في الاردن، ومدى تدخلها في شؤون جماعة "الاخوان". وكانت المفاجأة صاعقة ل"الاخوان" اذ اكتشفوا ان قضية تعذيب "ع. ن" التي نشرتها "السبيل" ملفقة بالكامل، وانه لم يعذب، بل ان مسؤولاً كبيراً في الحركة فرض عليه تزوير تقرير قدم الى قيادة "الاخوان" التي بادرت بنشره، وحقيقة الامر ان "حماس" لم تعلم بتشكيل اللجنة الا بعد شهرين من بدء عملها، وحملت قيادة "الاخوان" تقرير لجنة التحقيق الى اجتماع مجلس شورى "حماس" الذي عقد في السودان قبل شهر تقريباً، واشتكت الجماعة الى الشيخ احمد ياسين والمرشد العام لاخوان مصر مصطفى مشهور من تصرفات مشعل، وسلم الملف في النهاية الى مشعل نفسه الذي بدأ بفصل عدد من المتفرغين لديه الذين ادلوا بمعلومات امام لجنة التحقيق. وادى ظهور نتائج التحقيق الى بروز خلافات حادة داخل جماعة "الاخوان المسلمين" ومطالبات بوضع حد للتدخل في شؤونهم، الا ان قرار الاردن اغلاق مكاتب الحركة اجل هذه الاستقطابات والخلافات الداخلية.
ويقول مصدر مطلع ل"الوسط" ان التبريرات عن تزوير التقرير كانت محاولة للتشهير بحكومة عبدالكريم الكباريتي والالتجاء الى الامير حسن بن طلال الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء السابق.
وخلال هذا العام اشتعلت حرب بيانات داخلية صدر منها خمسة وقعت باسم "كوادر حماس في الاردن" ولم يعرف مصدر تلك البيانات "الوسط" نشرت عنها في حينه وحقيقتها، وهل هي من فعل اشخاص؟ ام اجهزة؟ ووزعت تلك البيانات بالفاكس والبريد، وتحدثت عن تجاوزات "حماس" المالية والادارية والتنظيمية، وهاجمت رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وحملته المسؤولية عما يجري.
وتحسنت علاقة "حماس" مع الاردن بعد المحاولة الفاشلة للموساد الاسرائيلي ايلول 1997 لاغتيال رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، بل ان العلاقة اضحت تمر بأفضل مراحلها ورضيت "حماس" بقرار العاهل الاردني مبادلة عميلي الموساد بالشيخ احمد ياسين على رغم عدم دخولها في الصفقة، واعتبرت ان ما جرى نصر لها استفادت منه اعلامياً، خصوصاً بعد الجولة التي قام بها الشيخ ياسين، حتى ان رقم هاتف الملك حسين المباشر اعطي الى الدكتور ابو مرزوق ليتصل متى شاء. وتفهمت قيادة الحركة الخطوة الاردنية على رغم انها كانت تعرف ان مكاسب كبيرة يمكن تحقيقها، الا انها لم تصدر بياناً حول عملية الافراج عن عميلي الموساد بل اعتبرتها قضية اردنية داخلية، ولم يتابع مشعل دعواه امام القضاء الاردني ضد عميلي الموساد بتهمة الشروع في القتل، وقد دلل تصرف الحركة على التفاهم المشترك بين الطرفين.
واستمرت الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف اعضاء "حماس" الى ان اعتقلت الاجهزة الامنية مجموعة سميت "مجموعة الرصيفة" في النصف الاول من العام الحالي، وكانت برئاسة احد اعضاء مجلس شورى "الاخوان المسلمين". وهذا ما ازعج الحركة وأدى الى تشكيل لجنة التحقيق لأن "الاخوان" فوجئوا بهذا الامر، كما ان الاجهزة الامنية اعتقلت قبل شهرين اثنين من مرافقي مشعل بتهمة حمل اسلحة من دون ترخيص رسمي، وهي آخر اشارة ومن المحتمل انها كانت آخر انذار.
القيادة الى ابو مرزوق؟
لقد بات واضحاً أن قرار نزع "حماس" من الأراضي الأردنية لم يكن موجهاً ل"جماعة الاخوان المسلمين" بقدر ما هو موجه لوقف تمدد الحركة وذوبانها في "جماعة الاخوان" والذي لا يستبعد أن يكون قد اتخذ بضغظ من أطراف خارجية.
والواضح ان "جماعة الاخوان" طلبت من قيادة "حماس" تأجيل عودتها إلى حين عقد لقاء جديد مع رئيس الوزراء حيث تحاول الجماعة ثني الحكومة عن اجراءاتها وتلافي اعتقال القادة الثلاثة في حال عودتهم إلى الأردن. وتعتقد أوساط كثيرة بأن عودة "حماس" أصبحت شبه مستحيلة، خصوصاً بعد تصريحات العاهل الأردني بأن الأجهزة الأمنية ضبطت لدى "حماس" أسلحة، فيما يعتقد آخرون ان قيادة الحركة لا تفكر بالعودة حالياً، لأنها لا تريد أن تقطع شعرة معاوية مع الأردن وبالتالي لا تريد احراجه بعودتها.
وتتنازع جماعة "الاخوان المسلمين" وجهات نظر، فهنالك من أصدر فتوى معتبراً ان الاجراءات الأردنية تعطيل لفريضة الجهاد، فيما تحاول "الجماعة" تحويل قضية "حماس" إلى ظاهرة رأي عام شعبي.
وقد ظهرت في بعض المخيمات شعارات الحركة على الحيطان تؤيد "حماس"، فيما أقامت النقابات المهنية مهرجاناً تضامنياً مع الحركة، حضره أكثر من ألف شخص، ويبدو ان هذا هو أقصى ما يمكن لمريدي "حماس" أن يفعلوه.
وتعتقد أوساط إسلامية بأن خالد مشعل بالتحديد هو المقصود بالاجراء، حيث تُصنفه الأجهزة الأمنية بأنه "مراوغ وباطني ويصعب التعامل معه"، فيما يرى مسؤولون أردنيون ان أبو مرزوق شخص معتدل يمكن التفاهم معه. وهنا تشير بعض المصادر إلى أن تسليم القيادة إلى أبو مرزوق قد يفتح طريقاً أمام عودة مشروطة للحركة إلى الأردن.
وتشير أوساط إسلامية إلى أن اصدار القرار أثناء سفر مشعل يعني محاولة ارغامه على البقاء خارج الأردن، الأمر الذي يعني انتقال القيادة إلى حيثما يقيم، وهو قرار قديم للحركة باعتبار مقر القيادة هو مكان وجود رئيس المكتب السياسي.
وعلى رغم تأكيد نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع صالح العرموطي أن قادة "حماس" ليست لديهم مشكلة قانونية، إلا أن الانطباع السائد هو قيادة "حماس" ستبقى خارج الأردن، وان احتمالات العودة أصبحت ضئيلة