تراجعت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن عن قرار كانت اتخذته بتسليم عضوي المكتب السياسي في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس اللذين تلاحقهم السلطات الأردنية بعد المهرجان التضامني مع الحركة الذي عقد في المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين في عمان، أمس. فيما رجحت قيادة الجماعة خيار "عدم عودة القياديين الثلاثة في الوقت الحاضر الى حين حل قضيتهم سياسياً وبشكل يحفظ كرامتهم". وأوضحت مصادر قيادية في جماعة الاخوان المسلمين ان "الاجتهاد السابق كان يسعى الى تحميل السلطات المسؤولية كاملة تجاه حماس بحيث يعود القياديون الثلاثة ويسلم الملاحقون أنفسهم" وكان مقرراً حسب الاجتهاد السابق حضور عضوي المكتب السياسي الملاحقين محمد نزال وعزت الرشق المهرجان التضامني وتسليم نفسيهما بناء على مذكرة الجلب الصادرة بحقهما عن محكمة أمن الدولة. بيد أن الجماعة تراجعت "بعد مشاورات خلصت الى أن رموز حماس ينبغي ان تحفظ كرامتهم ويبقوا في منأى عن أي تصرف نزق وغير عقلاني". ووصف المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد ذنييات اغلاق مكاتب حماس ومطاردة قيادييها في كلمته في المهرجان التضامني بأنه "مسرحية ذات اخراج سيء"، معتبراً ان "مكاتب جميع الأحزاب الوطنية الأردنية وقلوب جميع الأردنيين مكاتب لحماس". ودعا القيادي في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد في كلمته الى عودة القياديين الثلاثة خالد مشعل وابراهيم غوشة وموسى أبو مرزوق لتكون الجماهير في استقبالهم على الحدود "حتى لو اعتقلونا جميعاً". فيما رفض المعارض البارز ليث شبيلات الاكتفاء بالخطب "لأن هذا ما تريده الحكومة" داعياً الى مظاهرات واعتصامات سلمية. وكان شبيلات أصدر بياناً اعتبر فيه ان الحكومة "مخيبة للآمال أقدمت على خطوة، وظفت فيها نفسها في خدمة الأمن الصهيوني"، واصفاً العلاقة مع اسرائيل بأنها علاقة مع "داني ياتوم رئيس الموساد السابق ومع جهاز الموساد"، مستغرباً كيف يعين من شارك في محاولة اغتيال خالد مشعل منسقاً للعلاقات الأردنية - الاسرائيلية من دون علم الحكومة الأردنية مع أن الدول تستمزج حتى في تعيين السفراء. وتحدث في المهرجان عدد من الشخصيات الوطنية الأردنية مثل رئيس الأركان السابق مشهور حدثية الجازي وبهجت أبو غربية. وبدا لافتاً، أمس، معارضة الحزب الوطني الدستوري الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي لاجراءات الحكومة ضد حماس. وقال الحزب في بيانه ان ما أقدمت عليه الحكومة "لا يخدم المصلحة العليا للوطن"، واعتبر ان الحكومة اصطنعت موقفاً "بديلاً عن القيادة الفلسطينية والقيادة الاسرائيلية في مواجهة حركة حماس". ووصف البيان قادة حماس بأنهم "أردنيون يمارسون دورهم الإعلامي والسياسي ولهم كل الحق في التعبير عن آرائهم حيال أية قضية متعلقة بمسارات السلام وقضايا الأمة العربية وهو حق كفله الدستور"، مشيراً الى أن اسرائيل "لم تستجب لمتطلبات واستحقاقات الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على أرضه ووطنه". الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ان الأجهزة الأمنية ماضية في اجراءاتها لملاحقة القياديين في حماس والعاملين معهم، وبحسب الوثائق المصادرة من مكتب رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والموجود في بيته فإن عدد العاملين مع قياديي الحركة 25 شخصاً، أغلبهم من المرافقين والعاملين في السكرتاريا. وكانت الحملة على مكاتب قياديي حماس انطلقت يوم الاثنين الماضي ودهم خلالها مكاتب 5 قياديين واعتقل 13 عاملاً فيها. وبررت الحكومة حملتها بمخالفة تلك المكاتب لأهداف الشركات التي تمثلها وانتماء العاملين فيها الى تنظيم غير مشروع. وأنهت محكمة أمن الدولة تحقيقاتها مع المعتقلين ووجهت لهم تهمة الانتماء الى تنظيم غير مشروع. وما تزال المحكمة تعد لائحة الاتهام بعد صدور قرار الظن.
