بيروت : تقسيم الدوائر يعيد صياغة الأحجام

قالت مصادر مطلعة في بيروت ان الانتخابات النيابية التي ستجري في لبنان في السنة المقبلة ستؤدي الى تعديلات في بعض الأحجام الأساسية على الساحة السياسية. وكانت المصادر تتحدث بعد اقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون للانتخاب ينص على تقسيم لبنان الى 14 دائرة واحالته على المجلس النيابي.
وذكرت المصادر ان الغرض من التقسيم الذي اعتمد هو خلق دوائر انتخابية لا تتحكم بها هيمنة طائفة أو مذهب الأمر الذي يجعل التحالفات بين الطوائف والمذاهب أمراً لا مفر منه. واعتبرت ان من شأن التقسيم الجديد ان يلغي مشاعر الغبن التي تفاقمت لدى بعض الفئات التي اعتبرت ان القانون السابق الذي اعتمد المحافظة كدائرة انتخابية سمح لطوائف ذات غالبية عددية "بتعيين" ممثلي الطوائف الأخرى. لكن المصادر نفسها اعترفت بأن التوصل الى صيغة ترضي الجميع متعذر بسبب طبيعة التوزع السكاني والتداخل بين العائلات الروحية.
ولفتت المصادر الى ان ما سمي عقدة بيروت يرجع الى كونها العاصمة والى كون رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يشكل الزعامة الأقوى فيها. وتوقعت أن يؤدي تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية الى حرمان الحريري من القدرة على اكتساح العاصمة الأمر الذي يكرسه زعيما لبيروت وللطائفة السنية في الوقت نفسه. ولاحظت أن هذا التقسيم سيؤدي، في حال اقراره في مجلس النواب، الى اعطاء فرصة لبقاء ثلاثة زعامات في بيروت هي الحريري ورئيس الوزراء الحالي سليم الحص والنائب تمام سلام. وأشارت الى ان طبيعة التقسيم تجعل من الصعب على الحريري ضمان فوز اللوائح التي يدعمها في الدائرتين الاخريين.
ولم تستبعد المصادر ان يدخل مجلس النواب على مشروع القانون فقرة تنص على استثناء لجنوب لبنان يقضي بان يعامل كدائرة انتخابية واحدة ما دام الاحتلال الاسرائيلي قائماً على ان مشروع القانون يقسم الجنوب الى دائرتين انتخابيتين. وهذا يعني ان الرئيس نبيه بري سيكون صاحب الكتلة الأكبر في المجلس المقبل في حين سيتراجع حجم الكتلة التي يرأسها الحريري.
وتوقعت المصادر ان ينجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في اكتساح دائرة الشوف لكنها لاحظت انه لن يستطيع التحكم بمصير المرشحين الدروز خارج هذه الدائرة.
ويذكر أن الحريري عارض تقسيم بيروت واتخذ الحص موقفاً مشابهاً لكن الأول أكد انه لن يذهب في معارضته الى حد التسبب في مشكلة مع الرئيس اميل لحود او سورية والثاني أكد انه لن يلجأ الى وسائل دستورية في معارضته كالامتناع عن التوقيع.
وتقول مصادر مؤيدة للحرىري انه المستهدف الأول من التقسيم وان الغرض تحجيم حضوره النيابي وتقديمه كواحد من الزعماء في العاصمة وفي طائفته أيضاً. وتضيف: لقد تحول حجم الحريري الى مشكلة بالنسبة الى كثيرين خصوصاً بعدما تبين لهم ان خروجه من الحكم لم يضعفه بل ضاعف شعبيته في الوسط الذي ينتمي اليه.
وتضيف المصادر: يبدو ان الغرض هو ابعاد شبح الحريري عن رئاسة الحكومة وجعل الحكم يمتلك لائحة من الخيارات لهذا المنصب أو جعل الحريري رئيساً لكتلة نيابية صغيرة وبالتالي رهن وصوله الى رئاسة الحكومة بارادة الآخرين وتحديداً المجموعة الموالية للحكم والكتلة التي يتزعمها بري.