ديون العرب الخارجية ارتفعت بدل ان تنخفض

خلاف عما لما يعتقده الكثيرون، فإن الديون الخارجية المتوجبة على الدول العربية ارتفعت في نهاية العام 1993، كانت عليه قبل عام وباستثناء خمس دول سجلت ديونها تراجعاً بنسب متفاوتة، فإن الديون المتوجبة على 12 دولة عربية وصلت في نهاية السنة الماضية الى 194 مليار دولار، أي بزيادة 5 مليارات دولار عما كانت عليه قبل عام.
وطبقاً لارقام اعدها البنك الدولي في تقريره السنوي، "ديون العالم 1993 - 1994" فإن مصر لا زالت تتصدر قائمة الدول العربية الاكثر مديونية بحجم 4،40 مليار دولار، في نهاية العام 1992، وبتراجع 140 مليون دولار عن العام 1991. لكن بزيادة قدرها 327 مليون دولار عما كانت عليه هذه الديون في العام 1990. عندما بدأت مصر تحصد "ثمار" سياسة الاصلاح الاقتصادي واسقاط جزء من الديون الخارجية، اضافة الى تحويل جزء آخر منها الى منح، خصوصاً في ما يتعلق بالديون العائدة لدول خليجية وساهم اسقاط بعض الديون، اضافة الى جدولة البعض الآخر في تقليص حجم المديونية الخارجية لمصر قبل ثلاثة اعوام من 498،51 مليار دولار في نهاية العام 1989، الى 15،40 مليار في نهاية العام 1990.
اما الجزائر، فلا زالت تحتل المرتبة الثانية على صعيد الدول الاكثر مديونية في العالم العربي، برقم اجمالي بلغ 349،26 مليار دولار، لكن بتراجع 287،2 مليار عن العام 1991. وارتبط هذا التراجع بافادة الحكومة من برنامج التقشف الاقتصادي الذي تطبقه منذ سنوات لتخصيص جزء اكبر من عائدات النفط لسداد التزاماتها الخارجية. الا ان اللافت في المديونية الخارجية للجزائر ارتفاع كلفة خدمة الديون التي تقدر في العام 1993 بما يصل الى 5،9 مليار دولار، في مقابل 2،9 مليار دولار في نهاية العام 1992 و9 مليارات قبل عام.
واستمر المغرب في المرتبة الثالثة، برقم اجمالي بلغ 418،21 مليار دولار، الا ان اللافت هو الاتجاه الذي تسلكه المديونية الخارجية لهذا البلد نحو التراجع، بسبب النجاح الذي حققته سياسة الاصلاح الاقتصادي، وتخصيص الشركات والمؤسسات الحكومية، اضافة الى التحسن الذي يسجله القطاع السياحي، وتدفق الاستثمارات الاجنبية الى البلاد.
في المقابل، يحافظ السودان على وتيرة متسارعة لارتفاع ارقام المديونية الخارجية، برقم اجمالي بلغ في نهاية العام 1992 ما مجموعه 085،16 مليار دولار، في مقابل 907،15 مليار دولار في نهاية العام 1991 و844،13 مليار في نهاية العام 1985. ومن المقدر ان تكون المديونية الخارجية للسودان الذي توقف منذ سنوات عن سداد التزاماته الخارجية، تجاوزت في نهاية العام 1993 مستوى 6،16 مليار دولار.
ومن غير المتوقع، طبقاً لتقديرات رسمية وخاصة، ان ينجح هذا البلد الذي يعاني من تراجع قدراته الانتاجية، الى جانب تقلص الصادرات وتدني المساعدات الخارجية الى مستويات دنيا لاعتبارات سياسية، في الحصول على تسهيلات من الجهات الذاتية نظراً الى استمرار التحفظات الخارجية على الاداء الاقتصادي للحكومة السودانية، اضافة الى التحفظات الاكثر حدة على الاداء السياسي لها.
اما سورية التي استأنفت سداد جزء من التزاماتها اعتباراً من العام الماضي، فلا زالت تحتفظ بورقة الديون السوفياتية سابقاً، التي تشكل ملفاً بالغ التعقيد. فعلى رغم اعترافها بانتقال ملكية هذه الديون الى روسيا، الا انها لا زالت تصر على اعتبار هذه الديون جزءاً من ملف أكبر هو الملف الشامل للعلاقات السورية مع الاتحاد السوفياتي سابقاً.
ومن المعروف ان الديون السوفياتية تشكل اكثر من 70 في المئة من اجمالي الديون الخارجية المتوجبة على سورية، والتي يقدرها البنك الدولي بپ513،16 مليار دولار، وهي ديون تعود في غالبيتها لتغطية مشتريات عسكرية حصل عليها الجيش السوري في السنوات السابقة.
ولا زال حجم المديونية الخارجية المتوجبة على تونس كبيراً، اذ بلغ في نهاية العام 1992 ما مجموعه 4،8 مليار دولار، بزيادة 180 مليون دولار عن العام الذي سبقه. الا ان نجاح تونس في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي وبرنامج بيع الشركات الحكومية، ثم استئناف الانتعاش في القطاع السياحي، عوامل من شأنها ان تساعد على تقليص الاعباء التي توجبها خدمة هذه الديون.
اما اليمن الذي كان يأمل بأن يساعد اكتشاف النفط على توفير احتياجات البلاد، وتأمين مبالغ كافية من العملات الاجنبية للانفاق على المشاريع ذات الطابع الانمائي، فلا زال يعاني من تراجع ادائه الاقتصادي، وغياب الاستثمارات الخاصة، الى جانب محدودية ايرادات النفط وعدم دخول مشاريع الغاز، مرحلة التنفيذ والاستثمار.
ويصل حجم المديونية الخارجية لليمن الى 516،6 مليار دولار، وهو رقم ارتفع في نهاية العام 1993 الى 8،6 مليار نتيجة العجز الحكومي في سداد الجزء الاهم من الالتزامات المستحقة.
ويمثل الاردن النموذج الأكثر تفاؤلاً بامكان تجاوز أزمة المديونية الخارجية التي تراجعت في نهاية العام 1992 الى 977،7 مليار دولار، في حين انها هبطت على الارجح الى أقل من 4،7 مليار دولار في نهاية العام 1993، بعدما نجحت الحكومة الأردنية في التوصل الى اعادة جدولة الجزء الاكبر منها، سواء الديون الحكومية في اطار "نادي باريس" او الديون التجارية المستحقة لمصارف دولية في نطاق "نادي لندن".
كذلك يمثل لبنان نموذجاً آخر يدعو للتفاؤل، فقد نجحت الحكومة اللبنانية التي يتوجب عليها حالياً ما يصل الى 780،1 مليار دولار، في سداد التزاماتها للعام الثالث على التوالي كما نجحت في الحصول على اعادة جدولة جزء مهم من الديون الحكومية، خصوصاً مع فرنسا التي عمدت العام الماضي الى برمجة سداد القسم الاهم من ديونها على آجال طويلة تصل الى 20 عاماً.
ان مسألة المديونية الخارجية الكبيرة ليست مشكلة عربية، والاصح انها جزء من مشكلة عالمية مستمرة منذ السبعينات، وبلغت ذروتها في الثمانينات، الا ان وجه الخطورة في ارتفاع ارقام الالتزامات الخارجية هو ان هذا الارتفاع يزيد احياناً كثيرة عن قدرة الدول العربية على استيعابه، اذ تقدر قيمة خدمة هذه الالتزامات بحوالي 18 مليار دولار سنوياً، وهو رقم كبير من الصعب على الاقتصادات العربية تلبيته في ظل معدلات النمو السائدة.