الأردن : تراجع الدين الخارجي

استناداً الى أرقام رسمية انجزها البنك المركزي الأردني أخيراً، فإن اجمالي الديون الخارجية المتوجبة على الأردن انخفض في نهاية العام 1992 الى 6.6 مليار دولار، أي ما نسبته 142 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، فيما انخفضت نسبة خدمة المديونية الخارجية، بعد انجاز عملية اعادة الجدولة، الى 22 في المئة من اجمالي الصادرات من السلع والخدمات، وهو معدل مقبول ضمن المعايير المتعارف عليها عالمياً في الوقت الحاضر بحسب تقرير البنك.
وكان التراجع الاقتصادي الذي ضرب الأردن في النصف الثاني من الثمانينات دفع الحكومة الأردنية الى تبني سياسات اصلاح اقتصادي صارم برعاية صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز المالي في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات. وأدى التزام الأردن بالسياسات الاصلاحية الى حصوله على اعادة جدولة جزء مهم من ديونه الخارجية في اطار نادي باريس في حين لم تتوصل المفاوضات مع الدائنين في اطار نادي لندن الى اتفاق بعد.