عمان والرباط امام نادي باريس

كان الاردن يأمل ان يعامله نادي باريس كما يعامل بولونيا ومصر. وان يشطب نصف ديونه العامة كما شطب نصف ديونهما. ولكن النادي اكتفى باعادة جدولة المديونية العامة الاردنية. 20 سنة لاستحقاقات قروض التنمية، و15 سنة لاستحقاقات القروض الاخرى. وكانت جائزة الترضية لعمان، تعبير نادي باريس عن ارتياحه لجهود الحكومة الاردنية، خصوصاً تطبيقها لسياسة اقتصادية ومالية تدعمها مؤسسة النقد الدولية. وذكرت مصادر اردنية ان اعادة الجدولة طالت فوائد القروض المستحقة بين 1991 و1993 وسمحت لعمان بالتفاوض لاعادة جدولة ديونها الخاصة مع المصارف المجتمعة في اطار نادي لندن. وتبلغ المديونية العامة الاردنية نحو 5،5 مليار دولار. من اصل اجمالي الديون الخارجية التي انخفضت أخيراً من 2،8 الى 7 مليارات دولار، وذلك بعد ان الغت عمان عقد شراء 20 طائرة ميراج رغبة في اعادة التوازن الى موازنتها العامة. وكان الاردن حصل اخيراً على قرض من مؤسسة النقد الدولية شكل العامل الاساسي الذي دفع نادي باريس الى اعادة الجدولة. وبلغت قيمة القرض المذكور 61 مليون دولار، وهو بمثابة دعم لبرنامج الضبط الاقتصادي الذي يسير سيراً متأنياً في المملكة الهاشمية، الامر الذي دفع البعض الى وصف عمان "بالتلميذ الكسول". فلا مشروع تخصيص الخطوط الملكية الهاشمية وبعض المؤسسات العامة الاخرى في طريق التنفيذ، ولا رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية هو في درب التحقيق.
من جهته، حظي المغرب ايضا باعادة جدولة لديونه الخارجية العامة التي تمثل ثلاثة ارباع اجمالي ديونه الخارجية البالغة نحو 21 مليار دولار. وكانت اعادة الجدولة هذه والتي اعتبرها وزير المال المغربي، آخر اعادة جدولة تطلبها الرباط من نادي باريس نتيجة لقرض منحته مؤسسة النقد الدولية للمغرب وبلغت قيمته 130 مليون دولار. وقد طالت اعادة الجدولة الاخيرة قسماً من استحقاقات العام 1991 والعام 1992 اي نحو 2،1 مليار دولار، وقد مدد نادي باريس فترة تسديد قروض التنمية المغربية 20 سنة مع فترة سماح بلغت 10 سنوات، ومدد لمدة 15 سنة تسديد القروض التجارية المضمونة مع فترة سماح بلغت 8 سنوات.
وتبدو النتائج الاقتصادية التي يسجلها المغرب حالياً مشجعة للمؤسسات الدائنة، فقد بلغ معدل النمو السنوي خلال الاعوام الاربعة الفائتة 5 في المئة، وكذلك الامر بالنسبة للمعدل السنوي للتضخم في الفترة المذكورة. كما بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة نحو 25 في المئة طوال السنوات الاربع الماضية، وتراجع العجز في الموازنة العامة والذي كانت نسبته 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1983 الى 3 في المئة عام 1991، ومن المتوقع ان لا يتجاوز 1 في المئة عام 1992.
كما ان العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغت نسبته 17 في المئة عام 1983 تقلص الى نحو 5،2 في المئة في عام 1991. واحتياط الصرف الذي كان سلبياً في بداية عملية الضبط في العام 1983، غطى اربعة اشهر استيراد في العام الفائت، كما ارتفع حجم الاستثمارات الاجنبية ثلاث مرات في المغرب منذ عام 1989.