ذكرت بيانات رسمية اردنية ان خدمة الدين العام الاردني للعام الحالي ستنخفض بنسبة 7ر27 بالمائة مقارنة مع مايستحق على الاردن من اقساط وفوائد للعام الماضي0 واشارت البيانات الصادرة حديثا عن البنك المركزي الاردني الى ان خدمة الدين العام للعام الحالي ستبلغ 5ر394 مليون دينار 3ر556 مليون دولار فى الوقت الذي كانت فيه خدمة هذا الدين على اساس الاستحقاق للفترة ذاتها قبل محدثات اعادة الجدولة التي اجراها الاردن مع اعضاء نادي باريس قبل ثلاثة اشهر 546 مليون دينار حوالي 770 مليون دولار. واظهرت البيانات ان اقساط خدمة الدين بعد عملية الجدولة ستبلغ العام الحالي 2ر243 مليون دينار في حين كانت قبل الجدولة 321 مليونا بينما ستبلغ الفوائد 3ر 151 مليون دينار في حين كانت قبل الجدولة 225 مليون دينار. وراى خبراء ماليون ان الجهود التي بذلتها الحكومة الاردنية فى اعادة جدولة ديونها المستحقة لنادي باريس فى شهر يوليو الماضي والبالغة 8ر3 مليار دولار او مانسبته 50 بالمائة من مجمل الدين الخارجي الاردني ساهم بفاعلية فى ايجاد حالة ايجابية فى وضع ميزان المدفوعات وتقليل العجز ورفع الاحتياطيات الوطنية من العملات الصعبة. يشار الى ان نادي باريس توصل خلال اجتماعاته مع المسئولين الاردنيين فى شهر يوليو الماضي الى اتفاق حول اعادة جدولة حوالي 2ر1 مليار دولار تمثل الاقساط والفوائد التي تستحق للدول الدائنة الاعضاء فى النادي خلال الفترة من من اول مايو هذا العام وحتى نهاية عام 2007. ونجح الاردن فى اعادة الجدولة لفترة تمتد حوالي 22 سنة للقروض الثنائية منها 12 سنة فترة سماح و20 سنة للقروض التصديرية منها 5 سنوات فترة سماح. ولفت الخبراء الى ان نادي باريس وافق للمرة الاولى على اعادة جدولة ديون دولة لفترة تتجاوز مدة برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
