الأردن يسعى لتخفيف أعباء ديونه الخارجية

بدأ الدكتور ميشيل مارتو وزير المالية الأردني والوفد المرافق له في باريس أمس مباحثات تهدف إلى تخفيف أعباء مديونية الأردن للدول الأعضاء في نادي باريس. وغادر مارتو عمان إلى باريس صباح أمس لهذه الغاية على رأس وفد يضم الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني والأمينين العامين لوزارتي المالية والتخطيط الدكتور محمد أبو حمور والدكتورة هالة بسيسو. وقال مارتو في تصريح للصحافيين قبل مغادرته ان مباحثاته مع نادي باريس تأتي بعد إقرار إدارة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي لبرنامج التصحيح الاقتصادي الجديد والذي يستمر لمدة عامين.. مشيرا إلى ان ذلك سيعزز موقف الأردن التفاوضي في محادثاته مع نادي باريس. وأوضح ان الأردن يسعى إلى إعادة هيكلة ديونه لدى نادي باريس البالغة 8ر3 مليار دولار وتشكل نحو 55 في المائة من اجمالي ديونه الخارجية.. وأعرب عن أمله بان تثمر هذه المفاوضات إعادة هيكلة كل رصيد الدين المستحق لنادي باريس ما قبل عام 1989م وما بعده والفوز بأسعار فائدة مخفضة. وأشار إلى ان هذه الزيارة جاءت ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومتابعة الحكومة لهذه الجهود الرامية الى تخفيف أعباء الدين العام.
وأجرى الأردن 5 جولات من المفاوضات مع نادي باريس هدفت إلى إعادة جدولة ديونه لدول النادي بما فيها الديون المستحقة عليه منذ ما قبل عام 1989 وهو يسعى كذلك إلى تأجيل خدمة إجمالي ديونه التي تشمل الأقساط والفوائد التي يدفعها سنويا والبالغة 400 مليون دولار ألى أطول فترة ممكنة تمتد إلى سنوات. ويضم نادي باريس 12 دولة منها 10 دول دائنة للأردن، وأبرزها اليابان التي تعتبر اكبر دولة دائنة للأردن وبمبلغ 7ر1 مليار دولار يشكل نحو 22 في المائة من مجمل ديونه الخارجية. وكان نادي باريس قد وافق عام 1999 على تخفيض الدين الخارجي الأردني بقيمة 800 مليون دولار من خلال إعادة جدولة بعض الديون أو تحويل بعضها الآخر إلى استثمارات. ويستفيد الأردن من تقييم صندوق النقد الدولي لاداء الاقتصاد الأردني في مسعاه الجديد لإعادة جدولة هذه الديون لان التقييم الإيجابي الصادر عن الصندوق لاداء اقتصاد الدول التي تتبنى برامج تصحيح اقتصادية يعتبر شرطا مسبقا لدعم إعادة جدولة ديون أي من هذه الدول أمام الدول التي تقدم القروض.