المركزي المصري: تراجع احتياطات النقد الأجنبي سببه سداد أقساط الديون

سداد 1.87 مليار دولار مستحقة في شهر يوليو الماضي

أرجع "البنك المركزي المصري" في تقرير حديث له، سبب الفاقد في احتياطات النقد الأجنبي لديه، بنحو 863 مليون دولار في شهر يوليو 2011 مقارنة بالشهر السابق له، إلى سداد أقساط ديون مصر.
وأشار في تقريره إلى أنه تم سداد نحو 1.87 مليار دولار، يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة في شهر يوليو الماضي، وأيضا كوبون على الصكوك المصرية، مشيراً إلى أنه تم سداد نحو 671 مليون دولار من الدين الخارجي المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادي "باريس".
وأضاف التقرير، أن"نادي باريس" هو تكتل اقتصادي غير رسمي من الممولين، يتكون من 19 دولة، تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبء هذه الديون، وإلغائها على البلدان المدينة والدائنة، ويقوم "صندوق النقد الدولي" بتحديد أسماء تلك الدول.
ولفت التقرير إلى أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك "المركزي المصري"، تراجع من 33.3 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، والذي شهد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه، ليستقر عند 25.7 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، ويغطي نحو 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية وفقا لتقرير الرقيب الأول على البنوك في مصر.
وكشف التقرير عن أن عدد الشهور التي يغطيها الاحتياطي النقدي في فبراير الماضي، كان 8 أشهر مقابل 7.3 أشهر في نهاية شهر مارس، ووفقا لتصريحات نائب محافظ "البنك المركزي" هشام رامز، فإن دائرة الخطر تتمثل في تراجع عدد الأشهر السلعية التي يغطيها الاحتياطي لأقل من 6 أشهر.