البنك الدولي : المديونية العالمية 1703 مليارات دولار

أزمة الديون التي تواجه الدول المتوسطة، مثل البرازيل والمكسيك وفنزويلا والارجنتين، انتهت بشكل كلي، وتركز هذه الدول جهودها الحالية على تقوية اسواقها الداخلية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي تحققه بعد فترة الثمانينات التي طغت عليها أزمة المديونية.
هذه هي خلاصة التقرير الذي اعده البنك الدولي اخيرا، الا انها خلاصة جزء واحد منه، اذ تضمن الجزء الاخر عرضاً لاوضاع 24 دولة لا زالت تعاني من أزمة المديونية العالمية وتحتاج الى شروط اكثر مسامحة لمساعدتها على تجاوز مصاعبها المالية واعادة هيكلة اوضاعها المالية بشكل اكثر قدرة على استئناف النمو وتقليص العجز الذي تعاني منه.
ويتركز معظم هذه الدول في القارة الافريقية، ويقول التقرير انها تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات والمنح في ابقاء اقتصاداتها على قيد الحياة، الا انها قد تواجه تراجعاً خطيراً في حجم القروض الميسرة التي تحصل عليها نتيجة اتساع الحاجة في دول اخرى، كانت بعيدة، قبل سنتين، عن سوق المساعدات الدولية، ومعظم هذه الدول في اوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقا، وهي باتت تظهر مزيدا من الحاجة الى المساعدات الدولية لدعم اوضاعها الاقتصادية ومساعدة قطاعاتها الانتاجية على التحول نحو اقتصاد السوق. ويرى التقرير ان بقاء حجم القروض والمساعدات بالحجم الذي كان عليه قبل سنوات يعني بكل بساطة ان الكمية نفسها ستكون مقسمة على مزيد من الدول المحتاجة.
ويلاحظ البنك الدولي ان المصارف التجارية الدولية اصبحت اقل حماساً من اي وقت مضى لتوفير القروض بشروط مقبولة، حتى ان بعضها بات يجد نفسه من دون حوافز لدخول صفقات غير مضمونة بالشكل الكافي.
ويرفض البنك التصور القائل بانشاء مؤسسة عالمية لشراء ديون الدول المحتاجة، في اشارة واضحة الى استمرار في السياسة السابقة التي تقول بضرورة معالجة اوضاع كل دولة على حدة وفقا لاعتباراتها وظروفها الاقتصادية.
يشار الى ان حجم الديون الخارجية المتوجبة بلغت في نهاية العام 1992 ما مجموعه 1703 مليارات دولار، بزيادة 95 مليار دولار عما كانت عليه في نهاية العام 1991. وللمرة الاولى يقوم البنك الدولي باحتساب الديون المتربة على الجمهوريات في مجموعة الدول المستقلة الاتحاد السوفياتي سابقا، الى جانب الدول الاوروبية الشرقية التي تحولت في السنتين الاخيرتين الى اقتصاد السوق.