استعادة الانتعاش الاقتصادي العالمي تتطلب سنوات... وخيارات صعبة

تشير دلائل أزمة منطقة اليورو، وفق تقرير ل «معهد ماكنزي العالمي» بعنوان «الديون وتقليص المديونية: تفاوت التقدم المحقق على مسار النمو»، إلى أن خفض الديون في شكل آمن وتمهيد الطريق إلى تحقيق النمو الاقتصادي، في أعقاب فقاعة الائتمان العالمية، «سيستغرق سنوات كما سينطوي على خيارات صعبة». وبدأت الاقتصادات الناضجة لتوها في تقليص المديونية، ولم تحرز سوى تقدم محدود انحصر في القطاع الخاص فقط (الأسر والشركات والمؤسسات المالية)، أما الدَّين الحكومي في معظم الدول فلا يزال في ارتفاع مستمر، حسب التقرير.
ومع ذلك، يضيف التقرير، تبيّن الدروس المستفادة من الأزمات السابقة أن تقليص مديونية القطاع الخاص بعد أي أزمة مالية يمكن أن يؤدي في ظل الظروف المناسبة إلى إنعاش النمو الاقتصادي وخفض ديون القطاع العام. ويضيف البحث تحديثات جديدة إلى التقرير الصادر عن المعهد في كانون الثاني (يناير) 2010 الذي تناول فقاعة الائتمان العالمية و32 مرحلة عملية سابقة في الدول التي خفضت ديونها، أو خفضت أعباءها المالية بقدر كبير بعد مواجهتها لأزمات مالية.
واستعرض التقرير أوضاع أكبر 10 اقتصادات ناضجة عالمياً، هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وإسبانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، لمعرفة ما حققته من تقدم في عملية تقليص المديونية، مع التركيز خصوصاً على التجارب والتوقعات بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، التي تواجه مجموعة واسعة من التحديات على مستوى تقليص المديونية وزيادة معدلات النمو.
دعم الانتعاش
وحلل التقرير الدروس المتعلقة بكيفية تمكن الحكومات من دعم الانتعاش الاقتصادي في ظل تقليص المديونية، وحدد ست مؤشرات رئيسة يمكن قادة الأعمال الاستعانة بها لمتابعة التقدم المحقق في دول معينة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة شهدت أسرع عملية لتقليص المديونية بين الاقتصادات الكبرى، وباتت على وشك الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة النمو في عملية تقليص المديونية، وربما أصبح أمامها أقل من سنتين فقط للعودة إلى مستويات أكثر استدامة من الديون في القطاع الخاص. وأحرزت كلٌّ من بريطانيا وإسبانيا تقدماً محدوداً، نظراً إلى أنهما حددتا فترة زمنية طويلة لخفض الديون تدريجاً.
وقال مدير «معهد ماكنزي العالمي» في لندن تشارلز روكسبيرغ: «رأينا عام 2010 مدى صعوبة وطول أمد عملية تقليص المديونية، ولا يخفى علينا غياب الحلول السريعة، بل هناك مزيد من العراقيل في الطريق». وتابع: «يمكن أن يساعد فهم التفاعل بين تقليص المديونية وزيادة معدلات النمو صانعي السياسات وقادة الأعمال على توجيه الدفّة نحو المسار الصحيح، في ظل مواصلة تعافي اقتصادات دولهم من الأزمة المالية».
السويد وفنلندا
ويتناول التقرير التدابير والإجراءات التي اتبعتها السويد وفنلندا واقتصادات أخرى نجحت في تقليص المديونية في الماضي من أجل إنعاش عملية النمو. وقالت مديرة البحوث في «معهد ماكنزي العالمي» في واشنطن سوزان لوند: «تعاملت الدول التي نجحت في خفض الديون، مثل السويد وفنلندا، في شكل حاسم مع أعباء الديون المتراكمة، وسعت إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، وسنّت إصلاحات هيكلية لضخّ الاستثمارات في القطاع الخاص وزيادة معدلات نموه، لتشهد بعدها نمواً قوياً في الناتج الإجمالي المحلي دام أكثر من 10 سنوات، أما الدول التي لم تسنّ مثل هذه الإصلاحات، مثل اليابان، فظلت تعاني الآثار المتبقية للأزمة المالية لسنوات، وبالتالي، سيكون التحدي الذي ستواجهه كل الدول هو تحقيق التوازن بين الحاجة إلى خفض الديون والحاجة إلى إنعاش النمو الاقتصادي».
ولفت التقرير إلى ان عملية تقليص المديونية بدأت في معظم الدول، واستناداً إلى البيانات المتوافرة حتى الربع الثاني من عام 2011، زاد مجموع الديون المستحقة فعلياً على مستوى أكبر 10 اقتصادات ناضجة عالمياً منذ الأزمة المالية لعام 2008، بسبب ارتفاع الديون الحكومية. وسجلت ثلاث دول فقط في العينة التي شملها التقرير، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية، انخفاضاً في نسبة الدَّين الإجمالي إلى الناتج الإجمالي المحلي. وتعتبر عمليات تقليص المديونية التي شهدتها السويد وفنلندا في التسعينيات ملائمة للغاية للسياق العام في وقتنا الحاضر.
وعانت هاتان الدولتان فقاعات الائتمان والانهيارات الاقتصادية على حدٍّ سواء، تلاها حال من الركود الاقتصادي، لتنتقل إلى مرحلة خفض الديون، ثم انتهت بتصحيح مسارها وعادت لتشهد معدلات قوية من النمو الاقتصادي. وتظهر تجربة هاتين الدولتين وغيرها من الأمثلة التاريخية أن عملية تقليص المديونية تمر بمرحلتين مختلفتين. ففي المرحلة الأولى، التي تستمر سنوات، تقوم الأسر والشركات والمؤسسات المالية بخفض ديونها في شكل كبير، إلا أن النمو الاقتصادي في هذه المرحلة يكون سلبياً أو عند أدنى مستوى له، فضلاً عن ارتفاع حجم الدَّين الحكومي. أما المرحلة الثانية من تقليص المديونية، فتشهد انتعاشاً في معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، ومن ثم يُخفض الدَّين الحكومي تدريجياً على مدار سنوات.
أميركا وبريطانيا وأسبانيا
وتسير الولايات المتحدة في الوقت الحالي على خطى الدول الاسكندنافية نحو تقليص المديونية، وفقاً للتقرير. وانخفض حجم الديون في القطاع المالي إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عام 2000 قبل فقاعة الائتمان، كما انخفضت نسبة ديون الشركات إلى الناتج الإجمالي المحلي. وانخفضت ديون الأسر الأميركية بمقدار 584 بليون دولار، أو 15 نقطة مئوية مقارنة بالدخل. ويعتبر هذا الانخفاض أكبر انخفاض تشهده أي دولة بين أكبر الاقتصادات عالمياً، وبهذا المعدل قد تصل الأسر الأميركية إلى مستويات مستدامة من الديون في غضون سنتين.
وتسير عملية تقليص المديونية في كلٍّ من بريطانيا وإسبانيا ببطء أكثر. ففي بريطانيا، زاد الدَّين مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي بنسبة طفيفة، بسبب القروض الإضافية التي حصلت عليها الحكومة والقطاع المالي غير المصرفي، كما نجحت الأسر في خفض نسبة الدَّين إلى الدخل بمقدار 10 نقاط مئوية، إلا أن القيمة الإجمالية لديون الأسر زادت في شكل طفيف منذ عام 2008. وفي إسبانيا، نجحت الأسر في خفض نسبة الدَّين إلى الدخل بمعدل أقل، في حين لا تزال الشركات تتحمل أعلى نسبة دَين إلى الناتج الإجمالي المحلي النسبي بين أكبر 10 اقتصادات عالمياً.
وقد يستغرق الأمر وقتاً أطول لإتمام عملية تقليص المديونية في شكل منظم في بريطانيا وإسبانيا، وبالتالي سيحتاج صانعو السياسات في هذه الدول إلى اعتماد سياسات تتيح تقليص المديونية وتهيئة الظروف الملائمة للنمو في الوقت نفسه. وتظهر نتائج تجربة السويد وفنلندا ودول أخرى ستة مؤشرات هامة يمكن أن يستعين بها الشركات والقادة الحكوميين عند تقويم التقدم المحقق على مسار إنعاش النمو الاقتصادي هي استقرار القطاع المالي وزيادة معدلات الإقراض، ووضع خطة ذات مصداقية لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو في القطاع الخاص، وتزايد معدلات الصادرات، واستئناف لاستثمارات في القطاع الخاص، واستقرار سوق الإسكان.
وختم التقرير بعدم وجود دولة تملك الظروف الملائمة والمواتية كلها لإنعاش النمو الاقتصادي حالياً. ويتمثل التحدي التي تواجهه جميع الدول التي تسعى إلى تقليص المديونية في السنوات القليلة المقبلة في إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى تقليص المديونية والحاجة إلى إنعاش معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، فكل دولة من الدول تواجه تحديات فريدة من نوعها. وسيكون فَهم مسار تقليص المديونية ذي أهمية بالغة بالنسبة إلى قادة الأعمال عالمياً.
وعلى رغم أن معدل النمو العام في وقت تقليص المديونية سيكون محدوداً على الأرجح، إلا أن وتيرة خفض الديون تختلف بين الدول والقطاعات، ومن مكان إلى آخر وداخل الدول نفسها. وهذا الأمر يؤمّن فرصاً للشركات لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات وللمدراء التنفيذيين الذين يمكنهم تجميع تقويماتهم الخاصة حول آثار تقليص المديونية على التوقعات العامة في أسواق محددة، فيكون بمقدورهم ضخ استثمارات في السوق قبل حدوث الانتعاش المأمول في معدلات الطلب والفوز بحصة من السوق.