الأردن : هدأت سياسياً لتشتغل اقتصادياً على جبهة الدينار والدولار ... والشاقل

على رغم شطب حوالي 900 مليون دولار من ديون الأردن الخارجية، يرى البنك الدولي ضرورة شطب ما لا يقل عن 50 في المئة من مجمل هذه الديون البالغة 6.8 مليار دولار، لتنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 75 في المئة، حتى يتمكن الاردن من تحقيق اهدافه المطلوبة في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يطبقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1992.
وكانت الولايات المتحدة شطبت حوالي 700 مليون دولار من مديونيتها على الاردن، كذلك شطبت بريطانيا نحو 100 مليون دولار، وتعهدت المانيا وفرنسا شطب بعض ديونهما، ولكن مهما يكن حجم الديون المشطوبة فهو يبقى ضئيلاً في مقابل المبلغ المطلوب شطبه والذي لا يقل عن 3.5 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي.
اضافة الى ذلك تبرز مشكلة تتعلق باليابان وهي أكبر دائن للأردن، كونها لا تؤمن بشطب الديون كإجراء يمكن من خلاله مساعدة البلدان المدينة على تحقيق تنمية سليمة في اقتصاد سليم.
ويتوقع المراقبون ان يحقق الاردن نسبة نمو مقدارها 5.5 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري، وهي نسبة جيدة وقريبة من تقديرات البنك الدولي التي اشار فيها الى "ان قدرة الاردن على التعايش مع المتغيرات وادارتها، سترتبط بحدوث نمو اقتصادي سنوي تصل نسبته الى 6 في المئة، وحصول زيادة نسبتها 20 في المئة سنوياً في الاستثمارات الخاصة حتى العام 2000". غير ان هذه النسبة، في رأي البنك الدولي، لن تصلح الوضع الخاص بالمديونية نظراً الى ارتفاعها لو قورنت بعدد سكان الأردن.
الواردات والنفقات
ولوحظ حدوث تغيرات في ايرادات الاردن، ففي الوقت الذي زادت فيه الواردات المحلية تراجعت الايرادات العامة عن الرقم المستهدف. الامر الذي يدل الى تراجع الايرادات من المصادر الخارجية.
وأشارت الاحصاءات الى ان هذه الايرادات بلغت خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 968 مليون دينار بنسبة 2.38 في المئة اقل من الرقم المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
وأفادت نشرة صادرة عن وزارة المال الاردنية ان مقارنة نسبة نمو الايرادات المحلية خلال الاشهر الثمانية المذكورة، والتي بلغت 804.7 مليون دينار، مع الايرادات المحلية للفترة نفسها من عام 1993 والتي بلغت 776.3 مليون دينار، اي نسبة نمو مقدارها 3.6 في المئة، تظهر ان نسبة النمو خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي تقل عن معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة 1994 والتي كان يتوقع ان تكون بحدود 10 في المئة.
وأوضحت النشرة ان ذلك يعكس انخفاض العبء الضريبي الحقيقي عن المواطنين عما كان عليه عام 1993، مشيرة الى ان ذلك يعود الى عملية اعادة النظر في القوانين والانظمة المالية الهادفة الى زيادة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وخفض الرسوم على سلع اخرى، اضافة الى اعفاء ارباح الصادرات الوطنية بأكملها من ضريبة الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل جميع المواطنين القادرين على المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية.
وذكرت النشرة ان النفقات العامة الحقيقية بلغت في الاشهر الثمانية الاولى من 1994 نحو 896.2 مليون دينار، في حين كان الرقم المستهدف في الموازنة العامة للفترة نفسها 987.3 مليون دينار، اي بتراجع نسبته 9.23 في المئة. وبذلك يكون الفائض الحقيقي 71.8 مليون دينار، في مقابل 4.3 مليون دينار، الرقم المستهدف في الموازنة.
مخاطر مالية
ويبدو ان الوقت لا زال مبكراً لافادة الأردن من اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، مع العلم ان البنك الدولي اكد الافادة من فرص التوسع المتاحة في المناطق الفلسطينية وفرصة تقديم الخدمات المالية الى اقتصاد يتوسع بسرعة، وأشار الى "ظهور الفوائد الفورية التي يرتبط تبلورها بحدوث ازدهار اقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث التزمت الدول المانحة تقديم ما قيمته مليارا دولار من المساعدات في السنوات الثلاث الاولى، ما يعني تدفق سيولة قد لا يكون له نظير، بالنسبة الى حجم اقتصاد هاتين المنطقتين".
لكن البنك الدولي اوضح في تقرير اصدره بالتزامن مع توقيع معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية، ان الاقتصاد الاردني ربما تعرض لمخاطر لا يستهان بها في السنوات الأولى التي تلي توقيع معاهدة السلام. وبين هذه المخاطر المحتملة في المدى القريب ارتفاع معدلات التضخم بسبب التوسع الاقتصادي السريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحذر التقرير ايضاً من ان النظام المالي الاردني سيواجه مخاطر جديدة بسبب التعامل بأكثر من عملة واحدة، اي الدينار الاردني والدولار الاميركي والشاقل الاسرائيلي، في ما يصفه التقرير ب "المناخ السريع العطب". وشدد ايضاً على ضرورة وجود ادارة اقتصادية عامة واعية متنبهة ساهرة على أمرين مهمين هما الدور الذي يلعبه الدينار الاردني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتأثير هذا الدور في سياسة الاردن المالية والرساميل الكبيرة المنتظر ان تدخل الى اقتصاد هاتين المنطقتين.
وبما ان البنك الدولي يعارض طرح عملة فلسطينية، فقد بارك الاتفاق بين الاردن والسلطة الفلسطينية في اواسط تشرين الاول اكتوبر الماضي على اعتماد الدينار الاردني عملة تداول في الضفة والقطاع.
ولكن هل يمكن ان يصمد الدينار الاردني امام مضاربات قد يتعرض لها في سوق يتعايش فيه مع الشاقل الاسرائيلي والدولار الاميركي؟
البنك الدولي يحذر من احتمال حدوث هذه المضاربات في فترة قريبة، وقد أوصى الاردن بأن يخفف من وطأة هذه المشكلة بالذات والى حد ما اذا واصل التمسك بالادارة الاقتصادية العامة الجيدة واذا زاد احتياطاته.
لكن نظراً الى ان هذا كله لا يلغي عنصر المخاطر السياسية، يحض البنك الدولي الحكومة الاردنية ومنظمة التحرير على اعادة تأكيد المكانة الرسمية للدينار الاردني وتثبيت اعتماده رسمياً في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لأن ذلك في مصلحة الاردن ومنظمة التحرير معاً مع العلم ان الفلسطينيين يملكون بين 500 و800 مليون دولار او ما يعادل تقريباً خمس كمية الدنانير الموجودة في التداول في الاردن والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.