المصارف في مناطق الفلسطينية تتلقى الودائع ... وتوظفها في الخارج

الجهاز المصرفي في فلسطين الضفة الغربية، باستثناء القدس المحتلة، وقطاع غزة جهاز حديث، تأسس في قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وكان قبل ذلك جهازاً بسيطاً، غير مكتمل، يتمثل في مصرفين هما "بنك فلسطين" في قطاع غزة، و"بنك القاهرة - عمان" مصرف اردني في الضفة الغربية وبعض المصارف الاسرائيلية، التي أغلقت أبوابها عقب الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، إضافة الى عدد محدود من مؤسسات الإقراض ومحال الصرافة.وتطور الجهاز مع تأسيس سلطة النقد الفلسطينية أواخر 1994 بهدف "ضمان سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين، وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية".
نص اتفاق باريس الاقتصادي، الذي وُقع في العاصمة الفرنسية بين منظمة التحرير واسرائيل في 29/4/1994 على ان تقوم سلطة النقد بالمهمات والعمليات جميعها المنوطة بالمصارف المركزية في العالم باستثناء إصدار النقد، الذي تم الاتفاق على التشاور في شأنه حقاً.
ومنذ تأسيس سلطة النقد ارتفع عدد المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية العام الماضي الى 22 مصرفاً، منها 9 مصارف محلية و10 عربية و3 أجنبية، تدير 108 فروع، منها 41 فرعاً لمصارف فلسطينية و67 فرعاً لمصارف عربية، و4 فروع لمصارف أجنبية إضافة الى 20 إدارة عامة وإقليمية لتلك المصارف.
وكان عدد المصارف العاملة في فلسطين بلغ نهاية 1995، 13 مصرفاً تدير 38 فرعاً. وارتفع عام 1996 الى 16 مصرفاً لها 71 فرعاً. ووصل عدد هذه المصارف عام 1997 الى 20 مصرفاً مع شبكة فروع تبلغ 89 فرعاً.
وترافق ازدياد عدد المصارف تطور في نشاطاتها وجاء في تقرير لسلطة النقد عن التطورات المصرفية في الربع الأول من 1999، ان موجودات - مطلوبات المصارف العاملة في فلسطين ازدادت من نحو 33 بليون دولار في نهاية عام 1998 الى 4.3 بليون في نهاية آذار مارس الماضي بزيادة مقدارها 5.89 مليون دولار. وبلغت الموجودات / المطلوبات عام 1997، 5.2907 مليون دولار.
وزادت التسهيلات الائتمانية لدى المصارف من 833 مليون دولار العام الماضي، الى 876 مليوناً في نهاية آذار مارس بزيادة نحو 43 مليون دولار وبنسبة نمو 2.5 في المئة. وبلغت التسهيلات الائتمانية عام 1997، 9.612 مليون دولار.
وأشار التقرير الى ان الودائع حققت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية نمواً نسبته 4 في المئة. إذ ارتفعت ودائع العملاء من 4.2 بليون دولار العام الماضي الى 5.2 بليون دولار في نهاية آذار في حين بلغت الودائع عام 1997 حدود 09.2 بليون دولار.
وعن رؤوس اموال المصارف أشارت نشرة أصدرتها سلطة النقد في نيسان ابريل الماضي الى ان رؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين تطور بنسبة 3 في المئة، العام الماضي. وارتفعت من 2.216 مليون دولار عام 1997، الى 222 مليون دولار العام الماضي بعدما كانت عام 1996 نحو 6،138 مليون دولار.
وذكرت النشرة ان الأرصدة لدى المصارف ارتفعت من 30.2142 مليون دولار، العام الماضي، الى 02.2146 مليون دولار في نهاية شباط فبراير الماضي بزيادة 28.4 مليون دولار. وكانت عام 1997 نحو 37.1931 مليون دولار.
وأشارت الى ان استثمارات المصارف بلغت في نهاية آذار الماضي 6.83 مليون دولار بزيادة مقدارها 2.6 مليون دولار على العام الماضي.
وانسجاماً مع التطورات المصرفية، وفي إطار جهودها لدعم المراكز المالية للمصارف، قررت سلطة النقد الفلسطينية، اعتباراً من بداية حزيران يونيو عام 1997 تحديد نسبة كفاية رأس المال كالآتي:
1- يجب ان لا تقل النسبة عن 10 في المئة للمصارف التجارية و12 في المئة للمصارف الأخرى، وان لا يقل رأس المال المدفوع للمصارف التجارية عن 10 ملايين دولار، وللمصارف الأخرى عن 20 مليون دولار.
2- يجب ان لا يزيد رأس المال المساند على رأس المال الأساسي في أي حال من الأحوال، وان لا يزيد مبلغ القروض المساندة على 50 في المئة من مبلغ رأس المال الأساسي.
وكانت سلطة النقد أرسلت العام الماضي تعاميم عدة الى المصارف تحضها فيها على رفع نسبة الائتمان لديها من 32 في المئة الى 40 في المئة.
مقاصة الشيكات
بدأت سلطة النقد الإعداد لتقديم خدمة المقاصة للمصارف منذ منتصف 1995 وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع ووضع آلية لعملها والاتصال مع المصارف للتشاور.
ونظراً الى ظروف الاحتلال الاسرائيلي، وعدم وجود ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تأسست مقاصتان الأولى في غزة والثانية في رام الله. وبدأ العمل في غرفة مقاصة غزة بتاريخ 2/1/1996 بتداول الشيكات بالدينار الأردني، ثم تبع ذلك افتتاح غرفة مقاصة رام الله في 2/2/1996. وبعد أيام من هذا التاريخ تم البدء بقبول التقاص بشيكات الدولار والحوالات في غرفتي المقاصة في المدينتين. وبدأ التقاص الفعلي بالشاقل الاسرائيلي اعتباراً من 6/6/1998.
وبلغ عدد الشيكات، التي تمت تسويتها بالدينار الأردني، العام الماضي، 93125 شيكاً مقابل 80133 عام 1997. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات 437 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دولار عام 1997. وبلغت قيمة التحويلات بالدينار بين المصارف العام الماضي 100 مليون دينار، مقابل 90 مليون دينار عام 1997.
وبلغ عدد الشيكات بالدولار، العام الماضي حدود 56 ألف شيك بقيمة إجمالية مقدارها 743.1029 مليون دولار مقابل 30541 شيكاً بقيمة إجمالية مقدارها 533 مليون دولار عام 1997. وبلغت قيمة التحويلات بالدولار بين المصارف، العام الماضي 326 مليون دولار في مقابل 222 مليون دولار عام 1997.
وعن حركة مقاصة الشاقل الاسرائيلي بين المصارف العاملة في فلسطين، اوضحت النشرة ان عدد الشيكات، التي تمت تسويتها بهذه العملة، العام الماضي، بلغ 1918 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 12 بليون شاقل، مقابل 2662 مليون شيك بقية إجمالية بلغت 13 بليون شاقل عام 1997. راوح سعر الدولار في العامين المذكورين بين 30.3 شاقل و75.3 شاقل. ويعود هذا الانخفاض الى التذبذب في سعر صرف الشاقل بالنسبة للدولار الذي جرى، العام الماضي وكان من نتيجته احجام بعض المواطنين وأصحاب المصالح عن التقلص بالشاقل، وتفضيلهم الدينار الأردني او الدولار.
عدد كبير وخدمة متواضعة
وعلى رغم كثرة عدد المصارف العاملة في فلسطين، وحجم موجوداتها الكبيرة، إلا أنها لم تلعب دورها، كما يجب، في عملية التنمية والإنعاش الاقتصادي. ويشكو المواطنون من الشروط المتشددة، التي تفرضها المصارف على عملية الإقراض، كطلب الرهن العقاري المبالغ فيه، الذي تبلغ قيمته ثلاثة أضعاف قيمة القرض، علماً ان الغالبية الساحقة من المواطنين لا تملك مثل هذا العقار، بسبب غياب تسجيل الطابو عن معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وعبر رجال أعمال عن تذمرهم من السياسة الائتمانية للمصارف، التي لم تزد ائتماناتها في الربع الأول من السنة، حسب محافظ سلطة النقد الفلسطينية فؤاد حمدي بسيسو، على 5.876 مليون دولار، في حين بلغ حجم ودائعها في الفترة نفسها نحو 5.2 بليون دولار.
واتهم كثيرون المصارف، والوافدة منها خصوصاً، بإفراغ البلد من السيولة النقدية واستثمارها في الخارج، او إيداعها لدى مراكز هذه المصارف في عمان والقاهرة. وقدرت قيمة هذه الودائع بأكثر من بليون دولار.
ومما لا شك فيه ان هذا الأمر، لا تتحمل مسؤوليته المصارف وحدها، وانما تعود الى الظروف الاستثنائية التي تعمل في ظلها الناتجة من الممارسات الاسرائيلية المتمثلة في إغلاق المناطق الفلسطينية، ما أثر سلباً على نشاطات المصارف، وحد من حركة موظفيها ونقل البريد بين مراكزها الرئيسية وفروعها وإداراتها. وكذلك الى السلطة الفلسطينية، ومجلسها التشريعي الذي لم يقر، حتى الآن، قانون سلطة النقد، الذي مضى عليه أكثر من ستة أشهر.
كما ان غياب النقد الفلسطيني، يكبد السلطة الفلسطينية، جراء اعتمادها على الشاقل الاسرائيلي خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً عدا عن الخسائر الناجمة عن الاعتماد على الدينار الأردني، الذي يبلغ حجم تداوله في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو خمس كمية الدينار الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
يذكر ان اتفاق باريس الاقتصادي اعتبر العملات الثلاث: الدينار الأردني، والدولار، والشاقل الاسرائيلي عملات قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأجل البت في إصدار عملة فلسطينية الى تاريخ لاحق، يُتفق في شأنه مع اسرائيل.
ومعروف ان الدينار الأردني شكل العام الماضي 24 في المئة من قيمة الودائع، والشاقل 14 في المئة، في حين شكل الدولار 61 في المئة، والعملات الأخرى 1 في المئة.
ومع إدراك سلطة النقد الفلسطينية ان التغلب على هذه المعوقات يكمن في إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، إلا أنها، وضمن المعطيات الحالية، تسعى الى تطوير الجهاز المصرفي، من خلال جذب الودائع طويلة الأجل، وتأسيس مؤسسات مالية تنموية تساهم المصارف في رؤوس أموالها، والضغط عليها المصارف لتحسين أدائها الائتماني، وحل مشكلة الضمانات، وعدم التركيز على الضمانات العقارية.
ولدى سلطة النقد خطط مستقبلية تتمثل في تنفيذ عدد من المشاريع، أهمها تأسيس مؤسسة لضمان القروض، والعمل على توفير التشريع اللازم لها، واستكمال إقامة شركة الخدمات المصرفية، لتقديم خدمة متطورة في مجال مقاصة الشيكات وفق احدث النظم الإلكترونية العالمية، وتأسيس مصرف لتنمية القطاع الزراعي والريفي، وتقديم التمويل اللازم له.