لبنانيون في السجون الاسرائيلية الى ما شاء ... الاحتلال

طغت قضية المبعدين الفلسطينيين الى جنوب لبنان على قضية اخرى بالغة الاهمية تخص "مبعدين" لبنانيين اعتقلتهم، قبل سنوات عدة، القوات الاسرائيلية و"جيش لبنان الجنوبي" في منطقة "الشريط الحدودي"، وصدرت بحقهم احكام بالسجن بتهمة الانتماء الى "حزب الله". ولا تزال الحكومة الاسرائيلية ترفض اطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة الى بلادهم، على رغم انتهاء مدة اعتقالهم القانونية.
وكان عضو الكنيست ديدي تسوكر من تكتل "ميريتس" اليساري، والذي يتابع قضية المعتقلين اللبنانيين منذ عام 1990، كشف في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية انه كان اتصل بمسؤولين في حكومة الليكود الاخيرة، بينهم وزير الدفاع السابق موشي ارينز ووزير العدل دان ميريدور، لمعرفة سبب عدم اطلاق المعتقلين اللبنانيين، الا انه لم يتلق اي رد على الاطلاق. وفي اعقاب تشكيل الحكومة الحالية بزعامة حزب العمل، ومشاركة تكتل "ميريتس"، اتصل تسوكر في آب اغسطس الماضي بوزير العدل دافيد ليفائي، وتلقى منه رداً في منتصف كانون الثاني يناير الماضي يؤكد ان غالبية المعتقلين اللبنانيين ستظل في السجن حتى انتهاء فترة اوامر اعتقال ادارية صدرت بحقهم بعد ان انهوا مدة اعتقالهم القانونية. وذكر تسوكر انه يعترف، "بخجل"، بفشله حتى الآن، على رغم ترؤسه لجنة التشريع التابعة للكنيست، في الحصول على رد من أية جهة رسمية اسرائيلية حول عدد واسماء اللبنانيين القابعين في سجون اسرائيلية بوجب اوامر اعتقال ادارية.
وتعتقد اوساط فلسطينية تتابع قضية المعتقلين اللبنانيين باهتمام، من بينها "رابطة الدفاع عن بدو النقب" التي يرأسها نوري العقيبي، ان اسرائيل تستخدم قضية المعتقلين اللبنانيين للضغط على "حزب الله" كي يطلق سراح الطيار الاسرائيلي المفقود في لبنان رون اراد. وكان العقيبي نظم حملة دولية لابراز قضية المعتقلين اللبنانيين اثر اضرابهم عن الطعام، في نهاية العام الماضي، احتجاجاً على عدم اطلاق سراحهم، وبعث رسائل الى منظمات دولية تتابع قضايا "حقوق الانسان" في العالم، من بينها "منظمة العفو الدولية" امنستي انترناشنال، يناشدها ممارسة ضغوط على اسرائيل لحملها على اطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين.
وكانت "منظمة العفو الدولية" نشرت اخيراً تقريراً يتضمن اسماء 14 لبنانياً لا يزالون معتقلين في اسرائيل، بينهم عبدالحسن خروب الذي اعتقل في شباط فبراير 1986 بتهمة الانتماء الى "حزب الله" وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف سنة، ولم يطلق سراحه حتى الآن، كما حصل لكل من حسن صدر الدين حجازي وكمال اسعد رزق وعلي حسن عمار واحمد محسن عمار الذين اعتقلوا في ايلول سبتمبر عام 1986 بتهمة الانتماء الى "حزب الله" وصدرت احكام بسجنهم لفترات تصل الى اربع سنوات ونصف سنة، الا انهم لا يزالون في السجون بموجب اوامر اعتقال ادارية.
واستناداً الى مضمون رسالة تمكن المعتقلون اللبنانيون من تهريبها من سجنهم بواسطة فلسطينيين، يتبين ان هناك ستة معتقلين لبنانيين آخرين لم ترد اسماؤهم ضم تقرير "منظمة العفو الدولية"، ربما لأن هذه المنظمة لم تعلم باعتقالهم.
ويفيد تقرير "منظمة العفو الدولية" ان المنظمة اتصلت بالحكومة الاسرائيلية - للاستفسار عن سبب استمرار اعتقال المواطنين اللبنانيين على رغم انتهاء فترة اعتقالهم القانونية، وتلقت رداً مقتضباً وغامضاً مفاده ان هؤلاء الاشخاص لا يزالون رهن الاعتقال بموجب القانون الاسرائيلي.