أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية أمس أنها ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة 13 معتقلاً لبنانياً، مستثنية الشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني. وجاء القرار في اعقاب حكم قضائي للمحكمة العليا، يقضي برفض استمرار الجيش في احتجاز لبنانيين رهائن لمقايضتهم بجنود إسرائيليين مفقودين. وكان الجيش الإسرائيلي استند إلى قرار أصدره ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، سنة 1997، للابقاء على 15 لبنانياً معتقلين، أملاً بمقايضتهم بالطيار رون اراد الذي اعتقل في لبنان إثر اسقاط طائرته سنة 1986. وأكدت منظمة العفو الدولية نبأ اطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين، عدا الشيخ عبدالكريم عبيد ومصطفى الديراني، على رغم ان قرار المحكمة لا يستثنيهما، حسبما قال محامي المعتقلين زفي ريش ف"القرار ينص بوضوح على اطلاق كل من اعتقل بأوامر إدارية وهو يشمل عبيد والديراني". يذكر ان الديراني تقدم بشكوى إلى القضاء الإسرائيلي لإطلاق سراحه وتعويضه عن الاضرار الجسدية والنفسية من جراء التعذيب الذي تعرض له. ويتولى الدفاع عن المعتقلين اللبنانيين تسعة محامين إسرائيليين على رأسهم ريش، بالتعاون مع منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان. وهناك تنسيق بين هؤلاء المحامين ومجموعة من 15 محامياً فرنسياً يعملون بالتنسيق مع "لجنة العمل على اطلاق سراح المعتقلين في الخيام والسجون الإسرائيلية". وكانت هذه المساعي أسفرت عن اطلاق سراح ستة معتقلين منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، ولكن الهدف يبقى، حسبما قالت ل"الحياة" نهلة الشهال من لجنة العمل على اطلاق المعتقلين حمل السلطات الإسرائيلية على اغلاق هذا الملف نهائياً. وذكرت الشهال ان عدد اللبنانيين المعتقلين حالياً في إسرائيل 26 معتقلاً، من بينهم 15 معتقلاً إدارياً لم يحالوا على المحاكمة. وتعمل إدارة السجون الإسرائيلية على تمديد فترة اعتقالهم كل ستة أشهر. وأشارت إلى أن عبيد والديراني لم يحاكما أبداً، في حين ان معتقلاً آخر هو بلال دكروب أنهى عقوبة السنتين التي صدرت بحقه، لكنه ما زال معتقلاً. وأوضحت ان بين المعتقلين ال26 من اعتقل في لبنان وحوكم في إسرائيل، واستناداً إلى القوانين الدولية ليس من حق السلطات الإسرائيلية نقلهم إلى سجونها، وبالتالي فإن اعتقالهم، إضافة إلى المحاكمات التي تعرضوا لها، ليست قانونية وينبغي اطلاق سراحهم.
