وجهة نظر اقتصادية - الموازنة ... والمواطن

جاءت موازنة العام الجديد مليئة بالمشاريع الحيوية من صحية وتعليمية واجتماعية وصناعية، وخصص للتعليم والصحة نصيب الأسد في أرقامها بنسبة بلغت 38 في المئة، ولعل أهم ما جاء في الموازنة هو تحول العجز المتوقع فيها إلى فائض كبير، وإذا ما أضيف إلى فوائض السنوات السبع السابقة 2003 - 2010 فإن مجموع الفوائض سيرتفع إلى رقم يفوق 1.4 تريليون ريال سعودي، وهذا الفائض كاف بمشيئة الله لسد أي عجز مستقبلي في السنوات المقبلة، شريطة أن يحسن استثماره وإدارته.
كما أن انخفاض الدين العام من 660 بليون ريال في 2003 إلى 167 بليوناً في 2010 هو انجاز آخر له أهميته الاقتصادية الكبرى، وزاد من أهميته أنه يأتي بعكس مسيرة الاقتصاد العالمي، وحيث بدأت كثير من الدول الكبرى أو المتوسطة ترزح تحت وطأة الديون وانتظار الضمان من الصناديق المختصة أو من الدول الأكبر منها حجماً، وهو ما يعني أن اقتصادنا على المستوى الكلي يؤدي أداءً ممتازاً، ولم يتأثر بالأزمة التي طاولت الدول الأخرى.
ويأتي دور السؤال الصعب، وهو كيف ستنعكس هذه الأرقام الضخمة التي حملتها الموازنة سواء الموازنة المنتهية عن هذا العام أو المقدرة للعام المقبل على المواطن؟ وحينما أقول السؤال الصعب، فلأن الموازنة مثلها مثل مقاييس الاقتصاد الكلي الأخرى لا تعكس أو لا تقيس مدى شظف أو رفاهية عيش المواطن الفرد، أو ما يعرف بال Well Being أو Standard of Living. فمعيشة المواطن ربما تصبح أصعب وأكثر شظفاً وقسوة حتى مع ارتفاع أو تزايد أرقام الموازنة، وهذا ما تكتشفه من تعليقات الناس وتذمرهم في المجالس أو المنتديات مع إعلان كل موازنة.
فالمواطن لا يهمه كبر حجم الموازنة قدر ما يهمه ما سيأتيه من نفع مادي أو معنوي مباشر أو غير مباشر من أرقامها، وإن كانت كل المشاريع التي أعلنت مع الموازنة تصب في النهاية في مصلحة المواطن بشكل أو بآخر، إلا أن الأهم لنا كاقتصاديين هو حجم المشاريع الجديدة التي تعلن في الموازنة، فإنشاء جامعة جديدة أو مستشفى جديد يعني ضمنياً خلق فرص عمل جديدة للمواطن، ويزيد عدد المقاعد والأسرة للطلاب والمرضى، وأما ترميم جامعة قائمة أو مستشفى قائم فلا يضيف لفرص العمل أي جديد، وهذه نقطة أولى.
وأما الثانية وهي مرتبطة بالأولى، فهي كيفية إدارة الجهات الحكومية لما قرر لها في الموازنة، وللأسف، فإن كثيراً من الجهات لا تتقيد أو لا تعترف أو تعمل باتجاه معاكس لتوجه الحكومة، وهو ما يجعل المواطن غير مهتم أو غير محتفٍ بأرقام الموازنة. ومثال ذلك أن ترفض وزارة التعليم تعيين مواطن أو مواطنة في وظيفة بحكم أنه ليس خريج المنطقة، والبديل هو تعيين أجنبي في هذه الوظيفة، وهو ما يخالف توجه الدولة نحو التوظيف ومعالجة البطالة، وكذلك لو أقفلت وزارة التعليم العالي وملحقياتها في دول وجامعات عالمية بحجة التكدس ومنعت الطلاب من الالتحاق بهذه الجامعات من دون أن تقدر أن الحكومة تسعى لتعليم الطلاب واكسابهم العلم والمهارة، وأن تمنع وزارة التجارة استيراد سلعة معينة بحجة أن وكالتها معطاة لتاجر متنفذ من دون أن تدرك هذه الجهات أن السعودية تمر بمرحلة استثنائية يجب استغلالها، فلن يستمر التوظيف، ولن يستمر الابتعاث، ولن يستمر التكدس، ولن يستمر الاستيراد إذا ما انخفضت أسعار النفط غداً.
وخلاصة ما أود قوله، ان اقتصادنا يمر بمرحلة طفرة ووفرة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، فيجب أن تُعطل البيروقراطية، وأن يتم تجاوز العوائق الصغيرة والشخصية التي تحبط وتمنع تحقيق أهداف كبيرة تسعى الحكومة لتحقيقها، وتقف أجهزتها التنفيذية عائقاً أمام تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يجعل المكتسبات من الطفرة أقل، والمواطن أكثر تذمراً وتوجساً مع أي ارتفاع في أرقام الموازنة، لأنها لن تنعكس على معيشته بجعلها أكثر يسراً ورفاهية.
اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com