رجال أعمال يطالبون بتفعيل بنود «الموازنة» إلى نمو اقتصادي

أكد رجال أعمال واقتصاديون أن موازنة العام المقبل رصدت حجم إنفاق كبير، ووفرت الإيرادات اللازمة لتنفيذ المشاريع، مطالبين بتفعيل بنود الموازنة إلى نمو اقتصادي في القطاعات المختلفة، الأمر الذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أنه لا يجب التركيز على الكم والأعداد، بقدر الاهتمام بالنوعية والجودة، مشيرين إلى أن فائض الموازنة للعام الحالي 2012 البالغ 386 بليون ريال سيسهم في إنهاء الكثير من المشاريع العملاقة ويحقق قفزة تنموية كبيرة.
وقال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في جدة الدكتور محمد شمس ل«الحياة»، إن الموازنة وفرت الإيرادات اللازمة لتنفيذ المشاريع، والمهم الآن تفعيل هذه الإيرادات إلى نمو اقتصادي في القطاعات المختلفة، الأمر الذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وما يهمنا اليوم ليس الكم والعدد، بل تهمنا النوعية والجودة، «لا يهمنا كم أعداد الطلاب المتخرجين، بل يهمنا نوعية الطالب المتخرج، وكيف تتلاءم تخصصات الطلاب مع طلب سوق العمل، لذلك يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين الوزارات للتنسيق والتخطيط في توظيف مخرجات التعليم»، ورأى شمس أن قطاع السكن سيزدهر لو طبقت الأنظمة العقارية، وهو ما سيحدث نقلة كبيرة.
وأعرب عن أمله بأن تكون الإيرادات المقدرة في الموازنة مقاربة للواقع، وقراءة سوق النفط جيداً.
وبخصوص مخصصات النقل، قال: «إننا بحاجة إلى شبكة نقل عامة متكاملة لكل مدن المملكة، فعدد السكان في المملكة في ازدياد، والحاجة لمثل هذه الخدمات أصبحت مطلباً أساسياً وضرورياً للناس».
وفي شأن الدين العام قال شمس، إنه في العام 2003 كان الدين العام 660 بليون ريال، بما يمثل 80 في المئة من الناتج المحلي، ووصل هذا العام إلى 98 بليون ريال، وذلك يعني أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً لإطفاء هذه الديون، وهذا لم يحدث في أية دولة في العالم، وأتوقع تلاشي هذا الدين مع نهاية العام 2013.
من جهته، قال عضو المجلس البلدي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة بجدة بسام بن جميل أخضر، إن الموازنة بأرقامها المعلنة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وإن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح، وهذا سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن زيادة مخصصات قطاع البلديات بنسبة 23 في المئة ليصل المعتمد للخدمات البلدية إلى 36 بليون ريال، ومخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل إلى 65 بليون ريال بزيادة 16 في المئة، تؤكد الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا القطاع الكبير، إذ تضمنت الموازنة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير ما هو قائم، بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع، وتصريف مياه الأمطار وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات، وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبانٍ إدارية وحدائق ومتنزهات.
وعبّر رجل الأعمال محمد العنقري عن أمله بأن تسهم موازنة 2013 في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة، لافتاً إلى أن الحكومة تعطي بسخاء، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم وحده 204 بلايين ريال، بزيادة 25 في المئة، إضافة إلى الزيادة الكبيرة التي حصلت في قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.
أما رجل الأعمال محمد حسن يوسف فأوضح أن الأرقام القياسية للموازنة تعكس الجهود المبذولة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل واستثماره في المواطن السعودي، والقراءة الدقيقة لتقسيمات الموازنة تبرهن على أن الحكومة تضع العنصر البشري على رأس اهتماماتها، فالدولة تستثمر مواردها في شباب الوطن.
وأضاف: «الموازنة أكدت أن الحكومة مستمرة في سياستها لتوفير بيئة مناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة».
وذكر أن فائض الموازنة للعام الحالي 2012 البالغ 386 بليون ريال سيسهم في إنهاء الكثير من المشاريع العملاقة، ويحقق قفزة تنموية كبيرة.
من جهته، قال رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة التجارة في جدة سليمان الجابري، إن الموازنة تحمل في طياتها مؤشرات طيبة للمواطن، وخادم الحرمين الشريفين يسعى إلى أن يحقق للمملكة مكانة بارزة بين اقتصادات دول العالم.
وقال رجل الأعمال والاقتصادي الدكتور محمد التركي إن موازنة العام 2013 تعكس الحرص على رفاهية المواطن السعودي، فالدولة تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية والتعليمية والاقتصادية والصحية، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في كل أنحاء البلاد.