موازنة السعودية: النفقات 218 بليون دولار

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس أكبر موازنة في تاريخ المملكة لعام 2013، بإيرادات متوقعة بلغت 892 بليون ريال (238 بليون دولار)، في مقابل نفقات مقدارها 820 بليون ريال (218 بليون دولار)، وفائض مقداره تسعة بلايين ريال. وحققت السعودية فائضاً في الموازنة الحالية بلغ 386 بليون ريال، بعدما سجّلت العائدات 1.239 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 77 في المئة عن المقدر في الموازنة، 92 في المئة منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 853 بليون ريال، بزيادة 163 بليون ريال أو 23.6 في المئة عن التقديرات.
وركزت موازنة عام 2013 كعادتها في السنوات الماضية على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. ووصف الملك عبدالله في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء موازنة 2013 بأنها «موازنة الخير والبركة للشعب السعودي»، مؤكداً أنها تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، عبر توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الموازنة تضمنت برامج ومشاريع جديدة، إلى جانب استكمال مشاريع قائمة في كل قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساس والخدمات الاجتماعية بمقدار 285 بليون ريال.
وشدّد الملك عبدالله في كلمة وجهها إلى المواطنين، ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان، على أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، إذ جرى اعتماد 204 بلايين ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها لتتماشى مع مخرجات العصر.
ولفت إلى أن الموازنة أولت الخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية اهتماماً كبيراً، إذ جرى اعتماد نحو 100 بليون ريال لاستكمال إنشاء مراكز الصحة الأولية وتجهيزها، وإنشاء 19 مستشفى وخمس مدن طبية، إضافة إلى أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، وتخصيص 36 بليون ريال لقطاع الخدمات البلدية، و65 بليوناً لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساس، وأكثر من 57 بليون ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
وأضاف أن الموازنة تتضمن اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات، إضافة إلى استمرار صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في مجالات عديدة دعماً للتنمية وتحفيزاً للتمويل التجاري، مؤكداً أن الموازنة كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق لجهة التنمية والتطوير. وقال الملك عبدالله متوجها إلى الوزراء: «لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون عن أي تقصير يضر بإستراتيجية الدول»، كما وجههم «بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الموازنة على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة».
وأوضح وزير المال إبراهيم العساف أن الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة زاد 8.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي وبلغ 2.7 تريليون ريال، فيما نما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص 11.2 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع التضخم 2.9 في المئة، متوقعاً تراجع حجم الدين العام نهاية السنة إلى 98.8 بليون ريال، أي 3.6 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة ب135.5 بليون نهاية عام 2011.