موازنة 2013: 820 بليون ريال مصروفات و829 بليوناً إيرادات... والتركيز على «الاستثمار في الإنسان»

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، موازنة هي الأكبر في تاريخ المملكة، للعام المقبل 2013، بإيرادات متوقعة قدرها 829 بليون ريال، ومصروفات قيمتها 820 بليون ريال، وبفائض متوقع بقيمة 9 بلايين ريال، فيما حققت المملكة فائضاً بقيمة 386 بليون ريال عن العام الحالي 2012، إذ حققت إيرادات بقيمة 1.239 تريليون ريال، فيما بلغت النفقات 853 بليون ريال.
وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض، موازنة 2013، التي وصفها الملك بأنها «موازنة الخير والبركة للشعب السعودي»، مؤكداً أنها تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الموازنة تضمنت برامج ومشاريع جديدة، واستكمالاً لمشاريع قائمة في كل قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمبلغ 285 بليون ريال.
وشدد الملك عبدالله في كلمة وجّهها إلى المواطنين، وألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان، على أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، إذ جرى اعتماد 204 بلايين ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها لتتماشى مع مخرجات العصر.
وقال خادم الحرمين متوجهاً للوزراء: «لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدول»، موجهاً الوزراء «بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الموازنة على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة».
وأكد أن الموازنة الجديدة تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، موضحاً أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، إذ جرى اعتماد 204 بلايين ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها لتتماشى مع مخرجات العصر.
وأضاف خادم الحرمين أن الموازنة أولت الخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية اهتماماً كبيراً، إذ جرى اعتماد نحو 100 بليون ريال لهذا القطاع، إضافة إلى تخصيص 36 بليون ريال لقطاع الخدمات البلدية، و65 بليون ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من 57 بليون ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.
وأضاف أن الموازنة تتضمن اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات، إضافة إلى استمرار صناديق ومصارف التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة، دعماً للتنمية، وتحفيزاً للتمويل التجاري، مؤكداً أن هذه الموازنة كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً. وأشار الملك إلى أن السعودية كانت قبل عشر سنوات مدينة بأكثر من 685 بليون ريال، وكانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات في بناء البنية التحتية وتطويرها، وقد استطعنا أن نتعامل معها، وبدأنا منذ سنوات قليلة بتأمين وتوفير احتياط يُستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً.
من جهته، أوضح وزير المالية إبراهيم العساف، أن الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2012 زاد بنسبة 8.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي 2011 وبلغ 2.7 تريليون ريال، فيما نما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص بنسبة 11.2 في المئة.
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الحالي، متوقعاً تراجع حجم الدين العام بنهاية 2012 إلى 98.8 بليون ريال، بما يمثل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب135.5 بليون ريال بنهاية 2011.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2012، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.7 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 8.6 في المئة عن المتحقق بالعام الماضي 2011، وزاد الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص بنسبة 11.2 في المئة.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8.3 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4 في المئة.