أكد اقتصاديان أن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، تعد الأكبر والأضخم في تاريخ السعودية من حيث الأرقام الواردة فيها، مشيرين إلى أن هنالك استمراراً في دعم المشاريع التعليم والتدريب والاستمرار في بناء البنية التحية ومشاريع البنية التحية للدولة. وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية الدكتور محمد شمس ل«الحياة»: «إن الموازنة تعد الأكبر في تاريخ المملكة، فهي تتضمن فائضاً بقيمة 12 بليون ريال، كما شهدت انخفاضاً ملموساً في الدين العام ب30 بليون ريال، وهذا يؤكد أن السعودية تعمل وفق سياسة حكيمة في التعامل مع الدين العام وتقليص نسبته عاماً بعد آخر. وأضاف: «كما إن الموازنة أولت التعليم المخصص الأكبر إذا بلغت ما خصص أكثر من 168 بليون ريال، إضافة إلى زيادة مخصصات الجامعات السعودية، وهذا يدل على التوجه الحكومي للرقي بتطوير التعليم ومخرجاته، وبالتالي تطوير الإنسان السعودي». ولفت إلى أن الشيء الجميل في موازنة هذا العام ان هنالك فائضاً يعد تاريخياً للسعودية، اضافة الى احتوائها على المزيد من المشاريع التنموية ومعدلات الانفاق على القطاع الخاص، ما يعني تنمية هذا القطاع وزيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، مشيراً الى أن انخفاض الدين العام يعد انجازاً جديداً للحكومة السعودية، ما يؤكد ان السعودية تسير بخطى مدروسة لخفض هذا الدين. وفي المقابل، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور اسامة فيلالي في حديثه ل«الحياة» ان موازنة العام الخالي تعد الأكبر لا سيما في الايرادات الفعلية التي قدرت ب1.11 تريليون ريال، والمصروفات الفعلية بلغت 804 بلايين ريال، في حين أن التقديرات للإيرادات كانت 540 بليون ريال والمصرفات المتوقعة 580 بليون ريال اى فائض فعلي بنحو 296 بليون ريال، ما يؤكد أن السعودية تسير وفق خطى ثابتة في طريق التنمية المستدامة والمتوازنة، خصوصاً أن موازنة 2012 تتضمن انفاق 690 بليون ريال وتتوقع إيرادات بقيمة 702 بليون ريال، ما يعني ان لدينا فائضاً يقدر 12 بليون ريال. وقال إن الموازنة الجديدة حظيت بالكثير من المشاريع التنموية في المجالات كافة، خصوصاً مجال التعليم وتطويره والتدريب والتوسع في التعليم العالي وزيادة في مخصصات الجامعات السعودية، موضحاً أن الموازنة الجديدة تشتمل على مشاريع تنموية عملاقه، ما سيحقق الرفاهية في الصحة والتعليم والخدمات والبنية التحية سترفع مستوى معيشة الفرد السعودي. ولفت الى ان هناك تزايداً في المشاريع عاماً بعد الآخر، وهذا كله سينعكس على المواطن ويحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين السعوديين.
