طالب عدد من العقاريين في الرياض بضرورة الإسراع في الترخيص لشركات تمويل عقارية تمارس عملها بشكل مستقل عن البنوك، في ظل الطلب الكبير على عملية الإقراض والتمويل، مؤكدين أهمية قيام مؤسسة النقد العربي السعودي ساما خلال المرحلة المقبلة بتوجيه البنوك المحلية بوضع آليات تمويلية مرنة لقطاعي العقار والمقاولات، اللذين يعتبران من أكثر القطاعات تضرراً من حيث شح عمليات التمويل والإقراض. وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم الشتوي :" هناك طموحات وتطلعات لكثير من المقاولين، من أهمها ما يتعلق بالتمويل والإقراض، ومنها ما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالقطاع العقاري. وأوضح أن المرحلة المقبلة في حاجة إلى الترخيص لشركات عقارية كبرى متخصصة في التمويل العقاري ومستقلة عن البنوك المحلية، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور البنوك وتوجيهها بالمرونة في عمليات التمويل والإقراض، في ظل الحاجة الماسة إلى مشاريع كبيرة في قطاع الإسكان بشكل خاص والقطاعات الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية". ولفت إلى أن القطاع العقاري يشهد حالياً تطوراً كبيراً في مختلف جوانبه، وأصبح يمارس دور التطوير الشامل بعكس السنوات الماضية، وهذا يحتاج إلى تمويلات كبيرة حتى يقوم بدوره بشكل أفضل من السابق. وتطلع الشتوي إلى أن يتم إصدار الأنظمة والقوانين التي ستسهم في تسهيل عمل القطاع العقاري، ليمارس عمله وفق آليات واضحة يتم من خلالها تنفيذ مختلف المشاريع العقارية وبتمويلات ميسّرة سواء من البنوك أم من أي مصادر أخرى. من جهته، قال الخبير العقاري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالله المغلوث:"إن الوقت حان كي تتحرك مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيه المصارف السعودية بعمل آليات محددة لعملية التمويل لمختلف الشرائح، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، إضافة إلى ضرورة خفض حجم الفائدة التي تفرضها البنوك المحلية، وتقليل الرسوم الإدارية المطلوبة من المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاعها وتعادلها مع الفائدة". وأشار إلى أن"الكثير من الجهات بحاجة إلى تسهيلات بنكية لعمل صيانة أو توسّع في بناء مشاريع سكنية أو شقق أو غيرها، ما يجعلنا نطالب بضرورة تنشيط هذا الجانب الحيوي والمهم لدى كثير من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين". وتوقّع أن يسهم التشكيل الجديد في خلق فرص كبيرة، وأن يشهد القطاع العقاري نشاطاً كبيراً، خصوصاً إذا أُقرّت جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري، التي بدورها ستخلق فرصاً استثمارية تجذب القطاع المصرفي للاستثمار فيها من خلال عملية التمويل والإقراض. بدوره، قال رئيس مجموعة السبهان للاستثمارات العقارية نايف السبهان:"إن القطاع العقاري مرتبط بجميع القطاعات الأخرى، وتطوره ونموه نمو للقطاعات الأخرى عموماً، إلا أن تمويل المشاريع العقارية يحتاج إلى قرار سريع وتوجيه للمصارف المحلية بتسهيل ذلك، إضافة إلى إنشاء شركات عقارية متخصصة في التمويل، وهذا ما نطمح إليه من مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المرحلة المقبلة". ولفت إلى أن الجهات المختصة سبق أن أوكلت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم التمويل العقاري، من خلال السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بهدف تملّك المساكن لغرض تمويلها،"ولذلك فإنه وفقاً لنظام التمويل العقاري الجديد الذي أعلن في العام الماضي فإننا نطالب بتفعيل ذلك، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذه". وأكد السبهان أن من أهم بنود ذلك النظام أن يرخّص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لحاجة السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها. ويوافق وزير المالية على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللمموّلين المرخّص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية. واوضح أن من النصوص الأخرى في النظام"أنه يجب على المموّلين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة". يذكر أن هناك فجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان في المملكة، إذ إنها تحتاج، بحسب الخطة الثامنة للتنمية إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وعملت الحكومة على علاج هذه الفجوة من خلال زيادة دعمها لصندوق التنمية العقارية، بضخ حوالى 25 بليون ريال، من خلال الموازنة العامة للدولة. في حين طرحت مؤسسة معاشات التقاعد في وقت سابق برنامجاً لشراء المساكن، إضافة إلى إعلان عدد من شركات التمويل العقاري"غير المفعّلة"عن دخولها لتفعيل السوق العقارية، وذلك بإشهار نحو 6 شركات تمويل عقاري باستثمارات تتجاوز 7 بلايين ريال.
