يترقب عدد من العقاريين والمواطنين بشغف بالغ تقنين لوائح أنظمة التمويل العقاري الجديدة و آليات التعامل بين جهات التمويل والممولين قبل نهاية العام الميلادي الجاري خاصة بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس الوزراء الموقر لمؤسسة النقد لإكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجديدة، التي تشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل). ورفع عقاريون سقف آمالهم بتعجيل تقنين آليات هذه اللوائح بعد أن تأخر إصدارها وامتدت لأكثر من 125 يومًا من تاريخ 2 من شهر يوليو لعام 2012 والتي ربما تحفز الجهات التمويلية خاصة البنوك المحلية التى يتوقع أن تنشئ شركات متخصصة في التمويل العقاري. وقال الدكتور عبدالله الملغوث عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض إنه بعد صدور الرهن العقاري بالأمر السامي تسعى مؤسسة النقد كونها الجهة المشرفة على هذه اللوائح والأنظمة بإصدار الآليات المقننة لهذه الأنظمة الجديدة في أسرع وقت إلا أن التأخر الحاصل ربما كان يرجع لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مشيرًا إلى أن ما يأمله المواطنون والعقاريون والمطورون للعقار هو أن تحقق هذه اللوائح الجديدة تطالعات المواطنين وتهدف بعد هذا التأخير إلى تشجيع الجهات التمويلية مثل البنوك والشركات والبنوك الدولية على الإقراض والتمويل وأن تكون نسبة الأرباح محدودة ومنطقية مع الحفاظ على الحقوق بين الطرفين. ويتوقع الملغوث أن تشمل هذه اللوائح نصوص وآليات فض المنازعات العقارية وسهولة في الإجراءات البنكية للتمويل العقاري على أن تسعى جاهدة إلى جذب شركات تمويلية لأسواق المملكة بالإضافة إلى أن تكون هناك قائمة سوداء للمماطلين عن السداد لحين الانتهاء من دفع المستحقات إلى الجهة الأخرى سواء بنوك أو صاحب عقار وغيره.. وحول ما أثير بأن الرهن العقاري لن يستفيد منه نسبة كبيرة من المواطنين لاسيما الشباب لعدم وجود لديهم ضمانات عقارية ولا أراضٍ قال حقيقة أنظمة الرهن العقاري والمتوقع منها أن تكون هناك آلية تساعد الدولة من خلالها المواطنين أصحاب الدخل المحدود في دفع نسبة التكاليف «التمويل» خاصة لمن هم رواتبهم متدنية وليس بمكانهم السداد كامل المبلغ كما نتطلع من البنوك أيضا أن تخفض نسب الأرباح لأصحاب الدخل المحدود لتمكينهم من امتلاك منازل خاصة فيهم. من جهته أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة أن السوق المحلية للعقار تحتاج إلى عدد كبير من اللوائح التنظيمية لها مشيرًا إلى إن كل مواطن سعودي ينتظر هذه القرارات التي تأخرت كثيرًا والتي كان من المفترض أن تصدر في وقت سابق. وقال إنه يصعب التكهنات باللوائح التي ستصدر ولكن نتمنى أن تشمل على عدة أمور ومنها بناء الوحدات السكينة في المدن الكبرى مثل الرياضوجدة وتخفيض الأسعار العقارية وكل ما يتعلق بالأراضي العقارية وإنشاء مكاتب توثيق للعقار تكون جهة ذات مرجعية وغيرها من اللوائح التي ننتظرها والتمس الأحمرى لمؤسسة النقد هذا التأخير لعدم وصولها حتى هذا الوقت إلى الآلية الجديدة التي ستكون فيها بحسب توقعه العديد من الاشتراطات والأنظمة الجديدة. وتطرق الأحمري إلى بعض من المواطنين الذين ليس باستطاعتهم شراء منازل أو أراضٍ للبناء قائلا: علينا أن نشيد بالقرار الذي صدر من وزارة البلدية والشؤون القروية ومن صندوق التنمية العقارية وهو أن يسمح لكل مواطن أن يمنح قطعة أرض من الأمانة تكون فيها خدمات على أن تفرغ باسم صندوق التنمية العقارية على أن يقوم صندوق التنمية بإعطائه قرضا بمبلغ نصف مليون ريال يتم سداده شهريا بقسط ميسر. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تختص - وفقا للفصل الأول - من النظام بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك: السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق.
