شددوا على أهمية توضيح الوضع المالي للمصارف . اقتصاديون : المرحلة المقبلة تتطلب من "ساما" بث الطمأنينة عن السياسات النقدية وتيسير التمويل

أكد عدد من الاقتصاديين أهمية أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بنشر الطمأنينة لدى الناس عن السياسات النقدية للمملكة، خصوصاً عقب الازمة المالية العالمية التي تضرر منها معظم دول العالم، مع توضيح الوضع المالي للبنوك السعودية.
وطالبوا في تصريحات إلى"الحياة"بضرورة دعم صناديق البنوك بسيولة جيدة، ومراعاة المخاطر في العمل المصرفي، وتسهيل عملية الاقراض والتمويل، خلال المرحلة المقبلة، والعمل على خفض الفائدة التي تفرضها البنوك المحلية، وتقليل الرسوم الإدارية المطلوبة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الخثلان ان المرحلة المقبلة لمؤسسة النقد العربي السعودي مهمة جداً، وتحتاج الى نشر الطمأنينة لدى الناس عن السياسات النقدية للمملكة، بحكم دورها الكبير في الاشراف على أهم قطاع، خصوصاً عقب الازمة المالية العالمية التي تضرر منها معظم دول العالم.
وأكد أهمية تمويل البنوك السعودية بالسيولة الكافية، وإبراز الوضع المالي، لها خصوصاً في ظل عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
وأكد أن الرقابة على البنوك السعودية كانت جيدة، والدليل على ذلك وضعها المالي على رغم الأزمة العالمية، التي تضررت منها اكبر وأقوى البنوك العالمية، لافتاً الى تفاؤله للوضع المالي السعودي خلال العام الحالي.
من جهته، طالب المصرفي خالد المقيرن بضرورة دعم صناديق البنوك بسيولة جيدة، لتكون جاهزة في حال حاجة سوق الاسهم السعودية الى ذلك، اضافة الى ضرورة مراعاة المخاطر في العمل المصرفي، وتسهيل عملية الاقراض ورسم آليات محددة لذلك.
وشدد على قوة مؤسسة النقد العربي السعودي، ونفخر بها جميعاً، خصوصاً عقب ان أثبتت جدارتها خلال الأزمة العالمية المالية، التي تأثرت بها أقوى البنوك العالمية.
وأكد ان القطاع المصرفي السعودي يمتلك سيولة جيدة ولديه القدرة الكبيرة على تمويل مختلف المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية خلقت فرصاً استثمارية خارجية يجب استغلالها والدخول فيها، في ظل طرح عدد كبير من الشركات العالمية للبيع وهي مغرية.
وأشار إلى أهمية عدم التخويف من الأزمة العالمية وتأثيراتها، وأن نعمل على تشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الموجودة داخلياً وخارجياً.
وطالب المقيرن المصارف المحلية بالبحث عن بدائل وقنوات أخرى للاستثمار في ظل انخفاض اسعار الفائدة عالمياً، والتي أثرت بدورها في المصارف المحلية، متوقعاً ان تشهد المرحلة المقبلة حرصاً كبيراً من القطاع المصرفي المحلي على عملية التمويل والإقراض.
ويقول الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، ان الوقت حان كي تتحرك مؤسسة النقد العربي السعودي الى توجيه المصارف السعودية بعمل آليات محددة لعملية التمويل لمختلف الشرائح، سواء كانوا أفراداً أو شركات، اضافة الى ضرورة خفض حجم الفائدة التي تفرضها البنوك المحلية، وتقليل الرسوم الإدارية المطلوبة من المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاعها وتعادلها مع الفائدة.
وبين أن الكثير من الجهات بحاجة الى تسهيلات بنكية لعمل صيانة او توسع في بناء مشاريع سكنية أو شقق او غيرها، وهي بحاجة الى تسهيلات، ما يجعلنا نطالب بضرورة تنشيط هذا الجانب الحيوي والمهم لدى كثير من رجال الاعمال والمستثمرين والمواطنين.
وتوقع ان يسهم التشكيل الجديد في خلق فرص كبيرة، وأن يشهد القطاع العقاري نشاطاً كبيراً، خصوصاً اذا أقرت جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري والتي بدورها ستخلق فرصاً استثمارية تجذب القطاع المصرفي للاستثمار فيها من خلال عملية التمويل والإقراض.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المصادر الى ان المملكة ما زالت تحتفظ بإمكاناتها الجاذبة للاستثمارات، من خلال التوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي، والقدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوتها السيادية، وهذا يوفر للقطاع المصرفي في المملكة فرصاً تجارية هائلة في المستقبل.
كما أن المقاييس الاقتصادية المحلية القوية والتطورات الايجابية في الساحة المالية العالمية، إضافة إلى خطط إعادة هيكلة البنوك والجهود الرامية لخفض الاعتماد على عائدات أسواق الأسهم ستوفر نافذة لأداء مقبول للقطاع المصرفي في العام الحالي.
يذكر ان أرباح البنوك السعودية ال 12 مجتمعة بلغت العام الماضي 26.2 بليون ريال، في مقابل 27 بليوناً لعام 2007، ما يؤكد نجاح السياسة المالية والنقدية للسعودية، واستطاع القطاع المصرفي على رغم تعرضه المحدود نسبياً للأسواق المالية العالمية النجاة من الآثار الحادة للأزمة من دون أية مساعدة.