بالرغم من التقدم الاقتصادي الذي تشهده المملكة على مدار عقود عديدة، إلا أن هناك من يرى أن مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك المحلية لا يزال دون المستوى. عدد من المختصين أرجعوا ذلك إلى قلة عدد البنوك مقارنة بالمساحة الجغرافية للمملكة، فيما يرى آخرون أن عدم فتح المجال للبنوك الأجنبية لإنشاء فروع لها في المملكة أحد الأسباب، مؤكدين أن هذا الأمر تم التلويح به قبل نحو عشر سنوات، لكن رغم ذلك لم نجد أي تغيير سوى إنشاء مصرفيين محليين. «عكاظ» طرحت على طاولة عدد من المصرفيين عدة تساؤلات عما إذا كان هناك بالفعل ضعف في منتجاتها وما هي الحلول المطروحة من وجهة نظرهم، فالمصرفيون أدرى بشعاب البنوك. في البداية تحدث إلينا أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سليمان السكران قائلا: من المعروف أن المنتجات الاستثمارية هي من تخصص ما يسمى بالبنوك الاستثمارية ويرجع السبب في ضعف المنتجات نظرا لأن هيكل سوق المال لا يساعد على إيجاد مثل هذه المنتجات التي تفيض بها البنوك الاستثمارية في الدول المتقدمة، فمثلا لا توجد عقود آجلة ومثلها السندات ذات الدخل الثابت أكثر مما هو موجود الآن ومثلها لا يوجد سوق فعال للصكوك أو ما يسمى بالخيارات، موضحا السكران أن كل هذه المنتجات ضرورية لإعادة صياغة هذه الأدوات الماليه بحيث يمكن خلق منتجات جديدة ومنها على سبيل المثال ما يسمى الأوراق المالية المهيكلة، إضافة الى الخبرات الضاربة منذ زمن لدى البنوك الدولية، خصوصا في الاقتصادات الرأس مالية، حيث تتنافس هذه البنوك الكبرى في إنتاج أدوات استثمارية مختلفة. وحول الأدوات الجديدة التي تتناسب مع السوق السعودية يوضح الدكتور سليمان ذلك قائلا: يجب البدء بإكمال البنية الأساسية لسوق المال، خصوصا فيما يتعلق بإيجاد سوق فاعل لهذه الأدوات المالية المعروفة ومنها الصكوك والسندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق التحوط والصناديق الاستثمارية بأداء الصكوك أو السندات أو الأسهم أو جميعها معا، حيث إنه من الواضح الآن في سوق الأسهم السعودي لا يوجد سوق فاعل للصكوك والسندات بشكل فاعل يتلاءم مع حجم الاقتصاد السعودي وتداول فاعل للصكوك. من جانبه يقول عبدالواحد بن ناصر العمري مدير فرع لأحد البنوك السعودية: توجد منتجات لم يتم طرحها حتى الآن بالبنوك السعودية أسوة بالبنوك العالمية، مبينا أن المنتجات مكررة دون أي فرق، ولا يوجد تنافس لتقديم منتوجات جديدة تختلف عن المنتجات الحالية. وأضاف العمري: يجب على البنوك أيضا تطوير المنتجات وتقديم منتجات لخدمة المجتمع ومنها على سبيل المثال تمويل العلاج وتمويل التعليم للراغبين بالدراسة بدون أرباح. مشيرا في الوقت ذاته الى أن سعر الفائدة على القروض التمويلية بات المحك الأساسي لجودة المنتج بنظر المواطن بالإضافة لتقديم خدمات مصرفية متميزة له. ودعا العمري البنوك السعودية الى ضرورة تخفيض الفائدة وتسهيل القروض وعدم استغلال حاجة المواطن عند إعادة التمويل لتحقيق أرباح من ذلك، حيث تكون الفائدة مرتفعة جدا في بعض البنوك. أما تركي فهد الدهمش مسؤول عمليات التمويل في أحد البنوك المحلية فأقر بضعف وشح واضحين في المنتجات المصرفية وأرجع ذلك الى تحفظ كثير من المواطنين على نوعية المنتج، مشيرا إلى أن هذا السبب ربما يشكل دورا أساسيا في قبول المنتج أو رفضه، مضيفا أن قلة عدد البنوك مقارنة بالاتساع الجغرافي للمملكة، على النقيض تجد صغر المساحة الجغرافية لدولة البحرين وتحوي عدد 42 بنكا وهو مؤشر قوي لحاجة السوق لتواجد بنوك جديدة في السوق السعودي. ويشير الدهمش الى أنه وبعد الأزمة المالية العالمية بدأت البنوك التقليدية في التفكير فعليا في إدراج منتجات تحمل أحكام البيوع الإسلامية (المضاربة – المشاركة – المرابحة – السلم – الاستصناع – الإجارة) موضحا أن أشهر نوعين تمتاز بهما البنوك حاليا (المرابحة والإجارة) وهو مصدر دخل كبير لهم. مؤكدا الدهمش في الوقت ذاته على أهمية قيام البنوك بالالتفات إلى التمويل الصناعي والزراعي بالإضافة الى المنتجات التي تعني المجتمع كالقرض الحسن كنوع من المشاركة الاجتماعية. من جانبه يتفق المحلل والخبير الاقتصادي فيصل الدوخي على وجود ضعف في المنتجات المصرفية في البنوك السعودية مقارنة بالبنوك العالمية من ناحية القروض والتسهيلات المصرفية فالفوائد التراكمية التي تفرضها البنوك السعودية على القروض الشخصية والعقارية للأفراد تعد مخالفة للقواعد العامة مقارنة مع التي يتم التعامل بها في البنوك العالمية، حيث أسهمت في رفع تكاليف الإقراض 30 في المائة على المقترضين في السعودية وكان من المفترض تطبيق الفوائد التناقصية في التعامل مع الأفراد بحيث لا يتضرر العميل في احتساب فائدة إضافية لأموال تم سدادها ويضيف الدوخي بقوله: إن الفوائد التراكمية عرف سائد بين البنوك في السعودية يتم من خلاله احتساب الفائدة على مبالغ مسددة من القرض، بينما القاعدة العامة لعملية احتساب الفوائد تلزم بتسديد الفوائد على المبالغ المتبقية من القرض فقط والأجزاء غير المسددة من القرض، بينما البنوك السعودية تحتسبها على الأجزاء المسددة وغير المسددة وهذا الاستغلال للأسف يحصل أمام مؤسسة النقد المسؤولة عن حماية عملاء المصارف والتي يفترض بها إجبار البنوك على الإقراض بالفوائد التناقصية التي لا تحتسب الفائدة على الفترات التي تم تسديدها ولكن ضعف الرقابة جعل البنوك تعمل بهذه المخالفة، حيث لا يمكن لبنك من البنوك الانفراد بتطبيق الفوائد التراكمية على العملاء إلا بالاتفاق فيما بينها. ويضيف الدوخي قائلا: فالبنوك تعلم جيدا حجم الأرباح في الفوائد التراكمية فهي أعلى بكثير من الأرباح في الفوائد التناقصية لذا تعمل البنوك على منح أكبر كميات من الإقراض نظرا للأرباح الكبيرة التي تجنيها البنوك المحلية من القروض الشخصية من خلال زيادة أرباحها من القروض الشخصية بالتحديد وتغطية أي نسبة تعثر حتى ولو كانت قليلة لا تذكر، ناهيك عن استغلال الشرائح التي لا يمكنها الاقتراض بسبب جهة العمل أو حجم الراتب وذلك بمضاعفة أسعار الفائدة عليها، واضاف أن هذا بلا شك استغلال من البنوك وعدم تحمل لمسؤولياتها تجاه المجتمع والفئات الأشد حاجة للإقراض فهي تقوم باستغلالهم بدلا من مساعدتهم وترفع الفائدة على الإقراض ثلاثة أضعاف الفائدة في القروض العادية، بعكس ما هو حاصل في البنوك العالمية من تقديم تسهيلات وقروض ميسرة مع تقديم المشورة وتحقيق مبدأ العدالة بين العملاء. وقال: للأسف الشديد فإن تعامل البنوك المحلية يختلف بين المقترضين الأفراد وبين كبار العملاء والشركات، فالفرد تنقصه الدراية، فيما يتعلق بتكلفة النقود الحقيقية التي اقترضها من البنك، لذلك هو يقبل باحتساب الفائدة التراكمية دون نقاش، أما كبار العملاء والشركات فلديهم الخبرة التي تجعلهم أكثر دراية بتكلفة النقود لذلك يتم دفع التكلفة الحقيقية للنقود المستغلة بحسب فترة القرض، لذلك تحرص البنوك على تطبيق الفائدة المتناقصة على الشركات في الوقت الذي تحتسب فيه الفوائد التراكمية على الأفراد ويعود ذلك الى أن كبار العملاء والشركات أكثر قوة في التفاوض، مما يجعلهم قادرين على فرض الشروط، وفي الوقت الذي يكون فيه الفرد أكثر حاجة للإقراض تفرض البنوك شروطها دون قيود وبفوائد مرتفعة. ويطالب فيصل الدوخي في نهاية رأيه بإيجاد جهة إشرافية، موضحا ذلك بقوله: لذا نحتاج إلى جهة إشرافية لمنع استغلال العميل «الفرد»، وتنظيم العلاقة بين العميل والبنك، دون التغرير بالعملاء الأفراد (كما تم قبل عدة أشهر حينما ألزمت مؤسسة النقد البنوك المحلية بعدم فرض رسوم على بعض الخدمات المصرفية على حسابات العملاء الأفراد) بل المطالبة بأن تكون البنوك لديها قروض اجتماعية لمحدودي الدخل وأن تعتبر ذلك جزءا من مسؤوليتها تجاه المجتمع كما هو مطبق في بنوك عالمية وغير مطبق في البنوك السعودية. ويطرح عبدالله بن عواد الشليخي -مصرفي مختص- رأيا جديدا ومقترحا مغايرا للآخرين حول أهم المنتجات التي تفتقرها البنوك وذلك بقوله: في رأيي الشخصي إن (الخدمة) المقدمة للعملاء هي المنتج الذي تفتقده مصارفنا المحلية، والخدمة يجب ان تقدم كما تقدم منتجات التمويل (الأسهم، السيارات، العقار). وأضاف الشليخي أنه على الرغم من ان قطاع المصارف في المملكة يحقق أرباحا هائلة ولكنه في المقابل يحقق خسارة فادحة بسبب عدم الاهتمام بخدمة العملاء (الفرصة الضائعة) ومن الواضح أننا نجد فجوة كبيرة بين ما يتطلع إليه العملاء وما تقدمه المصارف المحلية من خدمة ويرجع ضعف هذه الخدمة الى ضعف الكوادر البشرية المدربة وغياب الشفافية في التعامل مع العملاء. وقال الشليخي: إن هناك ضعفا في التنافس على المنتجات المصرفية بين البنوك. وأرجع الشليخي سبب ذلك الضعف بالدرجة الأولى الى غياب المنافسة الحقيقية بين المصارف. وحول المصارف الإسلامية قال الشليخي: يظهر لنا ضعف القناعة لدى بعض العملاء بالمنتجات الإسلامية وتحول الضوابط الشرعية إلى تكلفة إضافية على المصارف، وهناك أيضا الأنظمة الصارمة التي تفرضها (ساما) على المصارف في طرح منتجاتها البنكية، مؤكدا ان كل هذه العوامل تحد من المنافسة والتوسع في طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء. أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر بن فهد السعيد فأرجع سبب ضعف المنتجات المصرفية لوجود سببين من وجهة نظره، حيث يقول: صحيح أن منظومة المنتجات المصرفية لم تكتمل ولا تشهد التطور المطلوب تحقيقه من قبل البنوك المحلية في المملكة وهناك في تصوري الشخصي سببان هما أولا قلة البنوك في المملكة وعدم فتح باب المنافسة بشكل كبير للبنوك العالمية من قبل (ساما) وهذا ما جعل المصارف السعودية العاملة في المملكة تتراخى من حيث تطوير المنتجات وإن كان السوق المصرفي السعودي قد شهد دخول بعض المصارف الأجنبية إلى المملكة إلا أن دخولها لم يكن ذا فائدة في المنافسة بما يخدم مصلحة الجمهور. ويضيف السعيد بقوله: إذ أن القيود التي وضعت على البنوك الأجنبية حدت كثيرا من استفادة الجمهور منها. أما السبب الثاني فيعود لعدم تطور الخدمات البنكية فبالرغم من أن البنك يعد الملاذ الأول للأفراد لحفظ أموالهم إلا أن ثقافة الأفراد تجاه الاستفادة من خدمات البنوك لا تبعد عن أن تكون مصدر حفظ ومصدر خدمات السداد ومقرا للاقتراض، قلة من يبتعد بالبنك إلى أبعد من هذه الاستخدامات كالتخطيط المالي أو إدارة الثروات على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف أنه يحكم قل الانتفاع ضابطان، الأول الأحكام الشرعية لعدد من المنتجات والثاني عدم المعرفة فيها.
