توقع خبراء مصرفيون ارتفاع نسبة القروض المقدمة للأفراد مع بداية العام الحالي الى أكثر من 20 بالمائة مع تراجع هامش الربح في بعض البنوك السعودية الى صفر بالمائة، فيما قدم بعض المصارف التجارية أقل من 1 بالمائة مع تقديم إعفاءات وعروض مغرية بهدف استقطاب العملاء، وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة وجود زيادة مطردة في طلب القروض والتمويل من البنوك السعودية، مشيرا الى أنه يتوقع أن تكون زيادة القروض المقدمة للأفراد 20 بالمائة مع مطلع العام الحالي حتى الآن. وأضاف باعجاجة أن على البنوك التأكد من السجل الائتماني الخاص بطالب القرض وقدرته على السداد، وعدم المعاناة اقتصاديا فيما لو خسر مبلغ التمويل في أسواق المال. وعزا مراقبون الزيادة في الإقراض الى عودة بعض المستثمرين الى سوق الأسهم، فيما أكد آخرون أن تراجع نسبة الفائدة وهامش الربح دفع الكثيرين الى الاقتراض من البنوك. ويتوقع أن يكون أداء القطاع المصرفي خلال العام الحالي جيدا بالنظر الى بدء انحسار إشكالية بعض القروض الميسرة والمتعثرة السداد والسعي الى إجراءات استثمارية جديدة. التعثر في السداد بدأ ينحسر في الوقت الحالي الأمر الذي يرجح التوقعات بزيادة أرباح البنوك وتحسن أدائها وأرباحها العام الحالى 2012. وقد احتدم التنافس بين البنوك المحلية في المملكة البالغة 23 بنكا في استقطاب العملاء عبر العروض التمويلية التي وصلت الى أدنى هامش ربح الى ما دون 1 بالمائة وتسهيلات في السداد مع زيادة في أعداد العملاء. من جهته، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عبد الرحمن الصنيع : إن الإشكالية من ناحية القروض وتعثر سداد بعض المستفيدين كانت من ضمن مشكلات البنوك السعودية، مضيفا أن التعثر في السداد بدأ ينحسر في الوقت الحالي الأمر الذي يرجح التوقعات بزيادة أرباح البنوك وتحسن أدائها وأرباحها العام الحالى 2012. وأوضح الصنيع أنه مع ذلك أيضا تسعى البنوك للتنافس على العملاء ما يجعل الخدمات أفضل ونسبة الفائدة أقل حيث تحرص البنوك على زيادة عملائها من خلال تقديم بعض المغريات وأكثرها تأثيرا ما يتعلق بالقروض الفردية وتخفيض نسبة الفائدة. وأضاف «مع ازدياد أعداد العملاء سوف تزداد بالتالي أرباح البنوك، لذلك نتوقع أن يكون أداء القطاع المصرفي جيدا بالنظر الى تلك المعطيات. من جانب آخر، استبعد خبراء في القطاع المصرفي معاناة القطاع من أي مشكلات جديدة فيما يتعلق بنوعية الأصول في 2012 م وقللوا من أي تأثيرات لظروف خارجية محتملة على البنوك السعودية بسبب تمويلها الكامل عن طريق ودائع عملائها، بينما يعتمد بعض البنوك في الخارج ومنها بنوك أوروبية بدرجة كبيرة على التمويل من المصادر المختلفة التي لم تعد متاحة بسهولة.
