إصدار الصكوك وتوسع برامج الإسكان يفتحان شهية البنوك السعودية للإقراض

قال مختصون إن التوسع في إصدار الصكوك وبرامج الإسكان تفتح شهية البنوك السعودية للتوسع في الإقراض خلال العام الحالي، حيث تشير القوائم المالية إلى المستوى الجيد لرسملة البنوك السعودية مما يعني أنها في وضع جيد لتحسين الإقراض.
ويتوقع المراقبون أن يشهد القطاع المصرفي السعودي نجاحاً معتدلاً في العام الحالي، خاصة عندما مقارنتها بالأرقام المميزة لعام 2011، بعد اكتمال تغطية مخصصاتها مقابل القروض المحتمل تعثرها.
وتشير بيوت الخبرة والتقارير المالية إلى أنه ليس للبنوك السعودية حيازات في ديون الدول الهامشية في منطقة اليورو، لكنها تملك مبالغ صغيرة في الديون السيادية لأسبانيا وإيطاليا، رغم أنها تمول بالكامل عن طريق ودائع عملائها.
وقال المحلل الاقتصادي نبيل المبارك: المؤشرات المالية تشير إلى أن أداء البنوك السعودية في 2012 سيكون أفضل من 2011، بعد اكتمال تغطية مخصصاتها مقابل القروض المحتمل تعثرها في ظل عدم حاجتها إلى تخصيص مخصصات ضخمة خلال العام الحالي تساهم بالتأثير على اربحاها.
وتوقع قيام البنوك السعودية بزيادة عملياتها التمويلية خلال العام الحالي مع ترقب صدور نظام الرهن العقاري, خاصة بعد إعلان الصندوق العقاري الدخول مع العديد مع البنوك لتمويل المساكن للمواطنين مما يساهم بخفض تكلفة الإقراض على المواطنين في حالة دفع الصندوق تكاليف الإقراض.
د. سالم باعجاجة
واضاف: إصدار صكوك لتمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز بمبالغ فاقت 27 مليار ريال تعطي البنوك السعودية فرصة لزيادة التمويل والاستفادة من إصدار الصكوك في السوق السعودي وسط توقعات بنمو سوق الصكوك المحلي.
وألمح المبارك الى عدم وجود تحديات حقيقية تواجه البنوك المحلية العام الحالي في ظل قوة الميزانية السعودية التي تنعكس ايجابيا على القطاع المصرفي من خلال زيادة الإنفاق مع ارتفاع نسبة التوظيف وزيادة معدلات الرواتب التي سيذهب جزء كبير منها إلى الودائع مما يساعد على زيادة معدلات الإقراض سواء الشخصية أو السكنية أو بطاقات الائتمان.
من جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: بيوت الخبرة والتقارير المالية تشير إلى عدم حيازة البنوك السعودية ديون في الدول الهامشية في منطقة اليورو، لكنها تملك مبالغ صغيرة في الديون السيادية لأسبانيا وإيطاليا، رغم أنها تمول بالكامل عن طريق ودائع عملائها.
وأضاف أن تأثير الأزمة الأوروبية التي لا زالت تتفاقم سيكون محدود على البنوك السعودية، بينما سيكون موجعا لبعض المؤسسات المالية السعودية التي لها علاقة تبادل منافع مع نظيرتها الأوروبية، حيث ستشهد الفترة القادمة الكثير من كشف الأوراق في ظل عدم وجود حلول جذرية للأزمة واعتماد الدول الأوروبية على المسكنات الوقتية قصيرة المدى.
وقدر باعجاجة نمو القروض على المستوى المحلي بنسبة 12% سنويا، وسط توقعات بأن تشهد المخصصات البنكية تراجعا سنويا بنسبة 5%، مما سينعكس على إجمالي صافي ربح البنوك نهاية العام الحالي.