الأداء التشغيلي يرفع أرباح البنوك السعودية 10%.. وانخفاض المخصصات 5%

استبعدت بيوت خبرة دولية ومحلية معاناة القطاع المصرفي السعودي من أي مشكلات جديدة فيما يتعلق بنوعية الأصول في 2012، بعد أن تمت معالجة تأثير أزمة التعرض لمخاطر التعرض لديون مجموعة سعد والقصيبي في العام السابق، التي تمثلت في تراجع المخصصات بنسبة 13% عام 2011.
وقال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل": على الرغم من الأخبار الجيدة التي تدفقت على القطاع المصرفي السعودي فقد انخفض مؤشره بنسبة 13% خلال عام 2011، مما جعل أسهم البنوك تبدو مغرية للغاية، ويقدم فرصة استثمارية منخفضة المخاطر.
وقامت "جلوبل" برفع مستوى توقعاتها السابقة للقطاع المصرفي السعودي من محايدة إلى إيجابية بسبب تزايد فرص الإقراض وتسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى اللذين من المتوقع أن يسهما في إنعاش نمو إجمالي الإيرادات الذي يعاني الركود، مما يجعل المستثمرين الجدد يتطلعون باستمرار للاستثمار في هذا القطاع.
وتوقعت أن يكون نمو إجمالي صافي ربح البنوك السعودية مدفوعا بتحسن أدائها التشغيلي، وأن يسهم إجمالي إيراداتها بالجزء الأكبر في هذا النمو، بارتفاعه بنسبة سنوية تبلغ 10 %، بالإضافة إلى أن نمو صافي إيرادات الفوائد سيكون مدفوعا بنمو حجم القروض حيث يقدر أن تنمو القروض بنسبة سنوية تبلغ 12%، في حين يتوقع لهوامش الربحية أن تتراجع بمقدار 8 نقاط أساس نظراً لانكماش عائد أرباح الفوائد، وارتفاع تكلفة التمويل.
واضافت "جلوبل" انه بعد التراجع الهائل الذي شهدته في عام 2011، يتوقع أن تشهد المخصصات تراجعا سنويا بنسبة 5%، مما سيؤثر بشكل هامشي على إجمالي صافي ربح البنوك، وينبغي أن يتباطأ معدل نمو القروض غير العاملة بشكل كبير، بحيث يرتفع بنسبة سنوية لا تتجاوز 8 %، رغم أن نسبة القروض غير العاملة سوف تتراجع بمقدار 11 نقطة أساس مقارنة بمستواها في عام 2011، كما ستشهد نسبة تغطية القروض غير العاملة زيادة بنسبة 7 % لتصل إلى 126%.
وفي سياق متصل قللت شركة جدوى للاستثمار أي تأثير لظروف خارجية محتملة على البنوك السعودية في 2012 بسبب تمويلها بالكامل عن طريق ودائع عملائها بينما تعتمد البنوك الأوروبية بدرجة كبيرة على التمويل من المصادر المختلفة التي لم تعد متاحة بسهولة.
وقالت: من المتوقع أن ينحصر التأثير على المملكة في تقلص مشاركة البنوك الأوروبية في تمويل المشاريع وغيرها من الأنشطة المحلية، وانقطاع القروض المصرفية العالمية وتراجع شهية الإقراض لدى البنوك المحلية، لكن الهيئات الحكومية السعودية ستستمر في تقديم التمويل اللازم.
وأفادت أنه ليس للبنوك السعودية حيازات في ديون الدول الهامشية في منطقة اليورو، لكنها تملك مبالغ صغيرة في الديون السيادية لأسبانيا وإيطاليا.
وتوقعت في هذا الخصوص أن تسجل البنوك السعودية مجتمعة متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 18.6%، وهو يعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة، وأعلى من المعدل المسجل في العام السابق.
وفي هذا السياق توقعت شركة البلاد للاستثمار أن يحقق قطاع المصارف نموا في أرباحه بمعدل 19% خلال الربع الرابع، وسط توقعاتها ان تحقق الشركات السعودية بالسوق المالي 96 مليار ريال أرباحا خلال 2011 وهي أعلى إيرادات مجتمعة للشركات السعودية في تاريخها.