قرار خادم الحرمين ضاعف "الدية" 9 مرات ... و"ترقيع" بحيرة الصرف يزيد الانتقادات ل"الأمانة" . جدة : انتشال 4 جثث يقفز بعدد الضحايا إلى 113 والمفقودين إلى 39 شخصاً

عثرت فرق الإنقاذ التي لا تزال تبحث عن ضحايا سيول جدة أمس الجمعة على أربع جثث، ليرتفع بذلك عدد قتلى السيول التي اجتاحت هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر إلى 113 شخصاً. ولم يستبعد خبراء استمرار ارتفاع محصلة الضحايا، خصوصاً أن عدد البلاغات التي تقدم بها ذوو مفقودين ارتفع هو الآخر من 24 إلى 39 بلاغاً. وقالوا ان لا أمل البتة في إمكان العثور على المفقودين بعد مضي أكثر من أسبوع على وقوع الفاجعة التي دفعت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق لتحديد الجهات التي تتحمل مسؤولية التقصير التي أدت إلى وفاة مئات الأشخاص. وفيما ينتظر أن تبدأ اللجنة أعمالها اليوم السبت، وسط سقف غير محدود من التوقعات الشعبية، تزايدت مخاوف السكان من فيضانات في ظل تحذيرات من أمطار غزيرة يتوقع هطولها، فضلاً عن أن خطوات اتخذتها أمانة جدة أخفقت في تهدئة مخاوف السكان من فيضان مدمر محتمل إذا ارتفع منسوب مياه بحيرة الصرف الصحي في جدة جراء الأمطار.
واستنفر"مركز مواجهة الحالات الطارئة"الذي انشئ أخيراً للتعامل مع الأمطار والسيول ومراقبة بحيرة الصرف الصحي المعروفة ب"بحيرة المسك"طاقاته كافة للتعامل مع الأمطار المرتقبة، وشوهدت المعدات والآليات وقوارب النجاة وصافرات الإنذار في حال تأهب قصوى للتدخل السريع وقت الحاجة.
وأعلن مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالات الطارئة في محافظة جدة العميد محمد عبدالله القرني ارتفاع عدد ضحايا كارثة السيول إلى 113، بعد العثور على أربع جثث أمس، وذكر العميد القرني أن عدد البلاغات عن مفقودين ارتفع إلى 39 بلاغاً. وعلمت"الحياة"أن عدداً كبيراً من المتضررين من سيول جدة تراجعوا عن رفع دعاوى ضد الجهات الادارية المسؤولة عن الأحداث الأليمة التي أعقبت السيول. وقال محامون إن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بالتحقيق في أسباب الفاجعة، وقراره صرف مليون ريال لأسرة كل شخص قضى جراء الفاجعة،"حسم النزاع قبل أن يبدأ". وأشار المحامي السعودي أحمد المالكي - في تصريح أدلى به ل"الحياة"- إلى أن التعويض الذي أمر الملك عبدالله بصرفه لذوي الضحايا"يفوق مبلغ الدية الشرعية بتسعة أضعاف، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر لإقامة دعاوى ضد أي جهة حكومية".
بيد أن ذلك لم يوقف حملة الأهالي في بعض الأحياء المتضررة ضد أمانة مدينة جدة، إذ اتهم سكان منطقتي"الحرازات"و"وادي قوس"المشاريع التي تنازل المقاولون الأصليون عن تنفيذها لشركات مقاولات ب"الباطن"، ومنها طرق الأسفلت التي نفذت في هذه المنطقة، بالضلوع في كارثة جدة، مشيرين إلى مشاريع يتم تسليمها من شركة لأخرى.
وانتقد مواطنون تحدثت إليهم"الحياة"صمت المسؤولين حيال عقود"الباطن"، وقالوا إنه كان ينبغي على الأمانة مراقبتها.
على صعيد آخر، أخفقت مساعي"الأمانة"في تهدئة مخاوف سكان الأحياء القريبة من بحيرة الصرف الصحي من احتمال تفجر مخزونها وإمكان تسببه في سيول يخشى معها حدوث أضرار مادية وخسائر بشرية فادحة. وكانت"الأمانة"بدأت في تشييد سد ترابي ثالث لحماية سكان الأحياء المجاورة. ونصح الخبير في شؤون المياه والبيئة المهندس محمد بخاري أمانة مدينة جدة بعدم الاتجاه إلى بناء سدود ترابية لحجز مياه بحيرة الصرف الصحي، كونها بحسب وصفه"مضيعة للوقت".
وقال ل"الحياة":"السد الترابي لن يصمد في وجه مياه السيول كثيراً، خصوصاً أن البحيرة تقع على مجرى واد"، وأضاف أن ما يتم حالياً هو عملية"ترقيع"بيد أن وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع ابراهيم كتيخانة تمسك بأن السد الثالث جاء بناء على توجيهات أمين جدة بالعمل على طمأنة أهالي جدة والأحياء القريبة من بحيرة الصرف الذين أبدوا قلقاً كبيراً خلال الأيام الماضية، بعدما ترددت إشاعات عن احتمال انهيار السد الاحترازي للبحيرة.
وأشار إلى أن من المقرر الانتهاء من السد الترابي الثالث بعد نحو أسبوع. وقال إن منسوب مياه البحيرة وصل يوم هطول الأمطار الأربعاء قبل الماضي إلى 15 متراً، وانخفض أول من أمس إلى 13.5 متر، وتم تركيب 20 مضخة سعة كل منها ألفا متر مكعب في الساعة، لخفض كمية المياه". وفي حي"قويزة"- وهو أحد المناطق المنكوبة - لم يفلح اجتماع بين مسؤولي إمارة منطقة مكة المكرمة و"المستودع الخيري"في إقناع الأخيرين بتجاوز التعقيدات البيروقراطية للتعجيل بإسكات الجياع والمعوزين، إذ تمسك مسؤولو المستودع الخيري بأنهم مطالبون بتوثيق ما يقدمونه من مساعدات لاقناع المانحين بتقديم مزيد من التبرعات لمثل هذه الأغراض الخيرية.