الصناعيون طالبوا به مرارا لتحسين أداء قطاعهم . درس فصل قطاع "الصناعة" عن وزارة "التجارة"

تدرس لجنة حكومية مشكلة من جهات عدة منها وزارة التجارة والصناعة فصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة والصناعة، ليصبح القطاع وزارة مستقلة باسم وزارة الصناعة. وقال مصدر من داخل الوزارة ل"الحياة"إن اللجنة تم تشكيلها من عدد من الجهات، وأن الشروع في الدراسة لا يعني حتمية فصل الصناعة عن التجارة، وإنما الموضوع ما زال في طور الدرس، وهو مثل غيره من المواضيع التي تدرسها الدولة، لتحسين أداء القطاع الحكومي. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الدراسة ستأخذ في حسبانها تجارب الدول في هذا المجال.
ولم يحدد المصدر الوقت الذي من المتوقع أن تنتهي فيه الدراسة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي المهندس سعد المعجل ل"الحياة"أن من الأهمية أن تكون الصناعة وزارة مستقلة تعنى بشؤونها، وتعمل على إيجاد الحلول الآنية لكثير من الإشكالات التي تراكمت مع الزمن، وأسهمت عملياً في إعاقة مسيرتها التنموية، والتي من المفترض أن تكون في وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، وكما هو موجود في الكثير من الدول حولنا.
وأضاف المعجل أنه سبق للصناعيين المطالبة مراراً بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وأن من الأسباب التي تدعم مطالبنا عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الصناعات التحويلية، وأهمية وجود خطط وبرامج تعزز وضع هذه الصناعة، وتزيد من إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف أن من الأسباب تشتت معظم المصانع خارج أسوار المدن الصناعية، وتعثر المئات منها، ولم يتم اتخاذ إجراءات للوقوف على الأسباب، ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها، إلى جانب خروج الكثير من الكفاءات التي كانت تزخر بهم وزارة الصناعة والكهرباء قبل الدمج، والاكتفاء حالياً بوكالة للصناعة لا توازي في حجمها وإمكاناتها الدور التنموي الذي رسمته الدولة لصناعتها الوطنية.
وأوضح المعجل أنه من الصعوبة مجاراة الوزارة بوضعها الحالي للمتغيرات المتسارعة التي هي من سمات الصناعة في عصر العولمة وانفتاح الأسواق، وذلك بسبب تشتت اهتماماتها بين التجارة الداخلية والخارجية.
ومن الأسباب التي أوردها المعجل ضعف مشاركة الوزارة في الفعاليات الخليجية والدولية، وبالتالي تدني تأثيرها في النتائج التي تسفر عنها تلك الفعاليات.
ولفت إلى أن تجربة دمج الصناعة في وزارة التجارة أثبتت عملياً عدم ملائمتها، وبالتالي عدم قدرة الوزارة على معالجة كل القضايا المرتبطة بأهم قطاعين في منظومتنا الاقتصادية، والتجارة وحدها قطاع كبير ومتشعب، ولن يكون من اليسير على المسؤول عن القطاعين أياً كانت حماسته أن يتصدى لكل ما يعترضه، ويبقى لديه من الوقت والجهد ما يكفي للنظر في مطالب الصناعة وهمومها. يضاف لذلك حقيقة تعارض المصالح ما بين التجار والصناع.
ورأى أن دليل أهمية استقلال المرجعية ما نراه من نجاحات متتالية للصناعات الأساسية التي تشرف عليها الهيئة الملكية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وما يتوافر فيهما من مزايا وتسهيلات لا تتوفر للصناعات التحويلية في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وأكد المعجل مجدداً على مطلب فصل الصناعة عن التجارة، وإنشاء وزارة مستقلة للصناعيين، تكون لها كل الصلاحيات اللازمة لرسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات والآليات، والربط بين شتات مختلف الجهات التي تتولى الشأن الصناعي في المملكة، أو كبديل، إنشاء هيئة ملكية للصناعة تقوم بالدور المأمول الذي ينتظره كل الصناعيين.
وأعرب عن أمله بأن يكون من بين الإصلاحات الاقتصادية التي تتوالى، إنشاء مرجعية مستقلة للصناعيين في شكل وزارة، أو هيئة ملكية للصناعة.