«مدن»: القطاع الصناعي جلب 1.2 مليار ريال للاقتصاد السعودي

أشاد الدكتور خالد الميمني مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بالانجازات التي حققتها الهيئة في 2013، مستشهداً بالتقرير المالي للهيئة لعام 2013م، وقال إن هذا التقرير يحوي توثيقاً مفصَّلاً لما حققته «مدن» من إنجازات مدعما بالأرقام والإحصاءات.
ويوضح التقرير أن الصناعة الوطنية شهدت تحولاً كبيراً. وقال: «حققت الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً مستمراً، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 11.75%، بقيمة بلغت 1.242 مليار ريال من إنشاء «مدن»، فيما زادت قيمة إسهامات الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي من 142 مليار ريال عام 2012م إلى 149 مليار ريال في 2013م، بمعدل نمو يصل 4.9%، وتصدرت السعودية، دول الخليج في عدد المصانع، وحجم الاستثمار الصناعي، وعدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، وعدد المدن الصناعية، ويمثل عدد المصانع في السعودية أكثر من 39% من المصانع القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وكشف التقرير أن «مدن» حققت خلال عام 2013م زيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المطوَّرة بالمدن الصناعية، بلغت 163 مليون م2 مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، بمعدل زيادة تقدر بنحو 15% عن العام الماضي 2012م، الذي بلغت فيه مساحات الأراضي المطوَّرة 142 مليون م2، وبزيادة تصل لأكثر من 307% عن عام 2007م الذي لم تزد فيه مساحات الأراضي المطوَّرة عن 40 مليون م2.
وبيَّن التقرير ازدياد عدد المصانع في المدن الصناعية، التي تشرف عليها الهيئة، إلى 5400 مصنع منتج أو تحت الإنشاء والتأسيس، منتشرة في جميع المدن الصناعية، وباستثمارات تقدر بنحو 450 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 310 آلاف موظف، بزيادة تقدر بأكثر من 177% مقارنة بعام 2007م الذي بلغ فيه عدد المصانع 1950 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية ورئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، المهندس سعد المعجل، أن «مدن» ما هي إلا هيئة لجباية الأموال، مشيراً إلى ضعف واضح في القطاع الصناعي. وقال المعجل إن «وزارة التجارة والصناعة تمر حالياً بوضع «غير معقول» على حد وصفه، مبيناً أنه سيحلُّ بها ما حلَّ بوزارة المالية في فترة سابقة، وقال: «الصناعة السعودية ضائعة في دهاليز التجارة، ويجب فصلها في وزارة مستقلة».
وأطلق المعجل خلال حديثه ل «الشرق» وصفاً على هيئة المدن الصناعية، وقال: «هي هيئة جباية، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، ومشروع الهيئات هو مشروع فاشل.. والغرض منه الهروب من النظام الإداري، وسبق أن عملت به مصر منذ ثلاثين عاماً ولم ينجح».
وأوضح المعجل قائلاً: «كل إنسان له حمل وطاقة، وأعتقد أنه سيحصل لوزارة التجارة والصناعة ما حصل لوزارة المالية، عندما كانت تضم معهد الإدارة والخدمة المدنية، ومن ثم ذهبت تلك الجهات إلى الجهات المناسبة لها، أعتقد أن التجارة الداخلية ومنها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، يجب أن تكون وزارة مستقلة، كما يجب أن تكون هناك وزارة أخرى للصادرات، أو أنها تنطوي تحت مظلة وزارة حديثة، وأعني بذلك (وزارة الصناعة)، وهذه يجب أن تفصل تماماً عن وزارة التجارة، وتكون جهة مستقلة إذا أردنا أن نحقق طموح خادم الحرمين الشريفين، ونكون دولة صناعية، حيث إن أمور الصناعة لدينا ضائعة، وهذا الذنب لا يتحمله الوزير الحالي ولا من سبقه، ومن أول يوم تم فيه دمج وزارة التجارة مع الصناعة.. ضاعت الصناعة في دهاليز وزارة التجارة».
وتساءل المعجل: «ماذا استفدنا من هيئة المدن الصناعية؟ وماذا فعلت؟ وماذا أنجزت؟!.. كل شيء حولوه عليها، حتى أصبحت (هيئة جباية)، لذا من الخطأ أن نفكر في (الهيئات)، فليس هناك أي جدوى من الهيئات، لأن مشروع الهيئات فاشل، وسبق أن جربته مصر منذ أكثر من 30 عاماً، وأعتقد أنه مجرد هروب من النظام الإداري الموجود».
وأكد المعجل ضرورة توفير رعاية أكبر لقطاع الصناعة فقال: «الصناعة تحتاج رعاية أكبر، وتحتاج إلى مساندة، وإلى أُناس يحاربون من أجلها، ولو نظرنا إلى أمريكا نجد أنها تهتم جداً بالصادرات، ولا أحد يجرؤ أن ينقل مساعدة حكومية من أمريكا إلى أي دولة أخرى إلا على متن بواخر أمريكية، ولا أحد يستطيع أن ينفذ أي مشروع من الحكومة إلا عن طريق الاستعانة بشركات ومواد مصنَّعة في أمريكا، وكذلك الحال في دولة الكويت، وعلى العكس من ذلك، نجد أن الأمور لدينا ضائعة، وقد بُحَّت أصواتنا، وليس هناك من مستمع».