خلال جلسة عقدها "المظالم" للنظر في دعوى رفعها والده ضد "الشرطة" . "الأمن العام" يقر بالتحقيق مع "حدث" نفذ فيه القصاص

أقر ممثل الأمن العام في جلسة عقدها فرع ديوان المظالم في جازان الأسبوع الماضي أن شرطة"جازان"تولت التحقيق مع معيد حسين الحكمي في تهمة قتل ابن جيرانهم، والتي نتج منها تنفيذ حد القصاص في الأول قبل عشرة أشهر فور بلوغه 18 عاماً. وفقاً لما ذكره محامي ورثة الحكمي عبدالله الزمامي ل"الحياة".
وكان والد الحكمي رفع دعوى ضد شرطة"جازان"أمام ديوان المظالم يتهمها فيها بالتحقيق مع ابنه الذي لم يكن تجاوز 14 عاماً خلال وقوع الجريمة،"وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للنظام الذي يؤكد أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام".
وطالب ورثة الحدث"بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق". كما طالبوا بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة تنفيذ حد القتل بابنهم.
ومعلوم أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي ينص على أن تتولى التحقيق في القضايا هيئة التحقيق والادعاء. وكانت الأخيرة افتتحت فرعاً لها في منطقة جازان قبل نحو ستة أعوام من وقوع حادثة القتل وتحديداً في 1420ه. وأوضح وكيل ورثة الحكمي المحامي عبدالله الزمامي ل"الحياة"، أن ممثل الأمن العام أقر في المذكرة التي قدمها إلى القضاة خلال الجلسة الثانية للنظر في القضية التي عقدت الأسبوع الماضي اطلعت عليه"الحياة"، بأن شرطة منطقة جازان قامت بالتحقيق في القضية منذ بدايتها، ولم تتدخل أية جهة أخرى مثل هيئة التحقيق والادعاء العام أو الهيئة الطبية لتحديد الكشف الطبي.
وقال الزمامي، إن ممثل الأمن العام استند في إجراء"الشرطة"، التحقيق مع الحدث، على تعميم وزير الداخلية الذي ينص على"قيام الجهات الأمنية بتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية في المهمات التي لم تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن تتمكن من ممارسة ذلك".
ورأى محامي الورثة، أن التعميم الذي استند عليه ممثل الأمن العام لا يجيز للشرطة التحقيق في القضية، نظراً إلى وجود فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام في جازان تم افتتاحه قبل وقوع الحادثة بنحو ستة أعوام.
وأضاف:"أن التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم يتم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك بحسب نظام الإجراءات الجزائية، وأنه لا يوقف بتاتاً من هو دون 15 من عمره لأنه قاصر، وهو ما ينطق على معيد الحكمي الذي كان عمره 14 عاماً خلال وقوع الحادثة".
وأشار إلى أنه كان يجب مراعاة الفحص الطبي الخاص بحال المتهم الصحية والعصبية والنفسية، وألا تحال أوراقه إلى المحكمة إلا بعد استكمال التقرير الاجتماعي حول وضعه.
ولفت إلى أنه ?وفقاً للنظام- كان يجب على المراقب المحقق أن يرتدي ملابس مدنية وليست عسكرية، وان يبتعد عن كل ما يجرح شعور الحدث خصوصاً القيود الحديد.
وذكر أن معيد وُلِد في 24-7-1411ه ووقعت الحادثة في 20-5-1425ه ونُفّذ القصاص فيه في 25-6-1428ه، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم:"علم بالأمر عندما قصد دار الملاحظة في جازان لزيارة ابنه، إذ أبلغه منسق الزيارات أن حكم القصاص نفذ بمعيد، وهو ما سبب له ولزوجته التي كانت ترافقه صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما".
وذكر أن"المظالم"، حدد جلسة ثالثة للنظر في القضية في حزيران يونيو المقبل.
وكان والد الحدث حسين الحكمي روى ل"الحياة"في وقت سابق تفاصيل القضية بقوله:"كان معيد يلهو مع ابن جارنا الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب المنزل، وسقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور، وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي".
وأكد أن شرطة المنطقة باشرت القضية ورفعت البصمات، وتم استدعاء ابنه للتحقيق بعد خمسة أيام من وقوع الحادثة،"ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه بالقصاص، لنصطدم بتنفيذ القصاص به من دون إبلاغنا".
وكان مدير العلاقات العامة في الأمن العام العقيد دكتور محمد المرعول نفى في حديث سابق مع"الحياة"وجود مخالفات نظامية ارتكبتها شرطة"جازان"خلال تعاطيها مع قضية الحكمي. وقال:"لا توجد أية مخالفة، فإجراءات الضبط والتحقيق المتخذة في القضية جاءت وفقاً للأنظمة واللوائح والأوامر التي تنظم هذه الأمور".