«المظالم» يصرف النظر عن دعوى ورثة حدث ضد «شرطة جازان»

صرف ديوان المظالم في الرياض النظر في دعوى مقامة من ورثة «حدث» نفذ فيه القصاص ضد شرطة منطقة جازان يتهمونها بالخطأ في إحال إجراءات التحقيق مع ابنها، المتهم بقتل ابن جاره، لعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي عبد الرحمن الزكري في إقرار النطق بالحكم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة في أعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، وما يصدره المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري من قرارات، إذ إن النظر في طلب التعويض في هذه الدعوى يستند إلى إثبات خطأ وتقصير الجهة المدعى عليها أثناء إجراءات التحقيق والضبط في القضية الجنائية، التي انتهت بالحكم القضائي النهائي بالقصاص من مورث المدعين (معيد الحكمي)، مشيراً إلى أنها في حقيقتها طعن في إجراءات تتعلق بالدعوى التي نظرت من قبل القاضي المختص بالحدود والقصاص ورقابته القضائية.
وأضاف، أنه جرى النظر القضائي على إجراءاتها من درجات التقاضي المعتبرة بإعادة ما تقرر شرعاً، وولاية القضاء الإداري تنحسر عن النظر في مثل ذلك الطلب.
من جانبه، قال محامي المدعي عبدالله الزمامي ل«الحياة»، إنه تقدم بطلب استئناف الحكم الصادر في قضية ورثة «حدث» جازان، لإيضاح محكمة الاستئناف التعويضات والإجراءات والقرارات، التي مارستها شرطة منطقة جازان في حق معيد الحكمي من القبض، والتحقيق والاستجواب، ونزع الاعتراف بطرق غير نظامية، من دون تدخل الجهات المختصة والمعنية في التحقيق في مثل تلك القضايا.
وأضاف، أنه من المفترض أن تحال الدعوى المقامة من ورثة «حدث» جازان إلى المحكمة المختصة، أو رئيس ديوان المظالم الذي يحيلها إلى لجنة الفصل في مسألة الاختصاص، في الجلسات الثلاثة الأولى، وليس بعد 15 جلسة قضائية في «المظالم»، مؤكداً أن المادة ال13 في نظام ديوان المظالم «خصّت المحاكم الإدارية في الفصل في دعاوى التعويض، التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة».
وذكر أن معيد وُلِد في 24-7-1411، ووقعت الحادثة في 20-5-1425، ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428، لافتاً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم.
وكان حسين الحكمي والد الحدث معيد رفع دعوى ضد شرطة جازان، يتهمها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق في قضية ابنه الذي اتهم بقتل ابن جاره إلى قسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل تلك الجرائم من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب بإحال المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، كما يطالبون بتعويض 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث.
وأوضح أن نجله معيد الذي كان عمره وقتها 13 عاماً و9 أشهر كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما استدعت والدة الفضل ابنها لأخذ الدواء، فسقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور، وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه، ما أدى إلى وفاته، مشيراً إلى أن شرطة جازان باشرت الحادثة ورصدت البصمات، واستدعي ابنه للتحقيق معه بعد 5 أيام من الحادثة، ثم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه، ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص فيه.