يدعون أنها أخطأت بإسناد التحقيق معه لقسم "التحري" . تأجيل النظر في دعوى ذوي حدث ضد "شرطة جازان"

أجّل ديوان المظالم النظر في دعوى رفعها ورثة حدث نفذ فيه القصاص قبل نحو ستة أشهر ضد شرطة منطقة جازان إلى نيسان أبريل المقبل.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي ل"الحياة"، أن قاضي الدائرة السابعة في ديوان المظالم عبدالرحمن الزكري، ذكر في جلسة الأحد الماضي أنه لم يحضر من يمثل المديرية العامة للأمن العام أو شرطة جازان، أو يقدما عذراً شرعياً، على رغم تبليغ مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني رسمياً، وحدد موعد الجلسة المقبلة في 6 نيسان أبريل المقبل.
وكان ورثة الحدث رفعوا دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل جاره إلى قسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى أمام القاضي،"بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق"، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 14 عاماً وقت وقوع الحادثة.
وأشار الزمامي إلى أن شرطة منطقة جازان حققت مع الحدث"من دون أن يتمتع بالضمانات التي كفلها له الشرع ونظام الدولة من عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام التي تأسست في جازان 1420، وتبعد عن قرية"مزهرة"التي وقعت فيها الحادثة، نحو 10 دقائق، حتى يكون بصدد تحقيق محايد يعطي الحق لإبداء الدفوع الواجب إبداؤها للجانب الضعيف في الدعوى".
وأشار إلى أن معيد وُلِد في 24-7-1411ه ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425ه ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428ه، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم:"فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نفذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما".
وأكد والد الحدث حسين الحكمي ل"الحياة"في وقت سابق، أن نجله معيد كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما سقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي".
وأشار إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به.
وكان مدير العلاقات العامة في الأمن العام العقيد دكتور محمد المرعول ذكر في تعقيب سابق، أن إجراءات الضبط والتحقيق المتخذة في قضية"حدث جازان"، جاءت وفقاً للأنظمة واللوائح والأوامر التي تنظم هذه الأمور، ولا يوجد فيها أية مخالفة.
أما القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير فأوضح وقتها ل"الحياة"، أن"نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسب المادة 14".
وأضاف أن"الشرطة وغيرهم رجال ضبط جنائي جعل لهم النظام البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام الإشراف عليهم في ذلك".