ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص يرفعون دعوى ضد «شرطة جازان»

عرض برنامج ( حوار من الداخل ) على قناة عين قضية مواطن من جازان حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20 /5/ 1425ه, وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (13سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور و خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25 /6/ 1428ه فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات .